ضبط 3.8 ملايين قطعة من مستحضرات تجميل مقلدة في الصيدليات ومستودعات المناطق الصناعية بالشارقة

ضبط 3.8 ملايين قطعة من مستحضرات تجميل مقلدة في الصيدليات ومستودعات المناطق الصناعية بالشارقة

الامارات اليوم - حميدي ابو زيد :

كشف رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي بن فاضل، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة والشرطة تم ضبط ثلاثة ملايين و820 ألفاً و92 قطعة من مستحضرات العناية بالجسم والتجميل المقلدة في الصيدليات ومستودعات المناطق الصناعية، وقطع غيار السيارات لعلامات تجارية مختلفة، وذلك خلال حملات تفتيشية في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.
وأضاف أن من بين المضبوطات المقلدة مليونين و377 ألفاً و735 قطعة من مستحضرات العناية بالجسم، و922 ألفاً و836 قطعة من مواد التجميل، و52 ألفاً و975 قطعة من العطور والشنط والمحافِظ والأحزمة المقلدة، إضافة إلى 17 ألفاً و899 قطعة مقلدة من قطع غيار السيارات، سواء تلك المصنعة داخل الدولة أو المستوردة من الخارج، وبأساليب متعددة للغش التجاري.
وأوضح بن فاضل أنه تم تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل التثقيفية الخاصة بالغش التجاري، في الفترة الأخيرة، لتدريب الضباط التجاريين، ما أسهم في نجاحهم في ضبط تلك الكميات الكبيرة خلال شهرين فقط.
وفي سياق متصل قال بن فاضل إن الدائرة تفرض غرامات تراوح بين 500 درهم و50 ألف درهم على مخالفات النشاط التجاري والموقع وانتهاء الترخيص والاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، وعمل غرف وكبائن من دون تصريح، واللوحات المعدنية، فضلاً عن مخالفات التنزيلات، والترويج، كالمناداة على الزبائن، وإجراء تصفية من دون تصريح، والإعلانات من دون تصريح، وغيرها.
وأضاف أن هناك مخالفات أخرى تتعلق بالغاز، كعدم الالتزام بالسعر المحدد لأسطوانات الغاز، ومخالفة شروط تعبئتها وحيازتها وتوزيعها وتخزينها، ومخالفات حماية المستهلك، مثل عرض وتقديم أو الترويج أو الإعلان عن سلعة تلحق الضرر بمصلحة المستهلك، وعدم التزام المزود لدى عرضه سلعة للتداول بلصق بطاقة على غلاف المنتج تتضمن بيانات عن نوع السلعة، كما لا يجوز لأي مزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق، وعدم التزام المزود برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك العيب فيها، وعدم تدوين سعر السلعة بشكل ظاهر، وعدم منح المستهلك فاتورة مؤرخة تتضمن نوع السلعة وسعرها، وامتناع المزود عن تضمين العقود الالتزام بالإصلاح والصيانة أو خدمة ما بعد البيع، وإرجاع السلعة خلال فترة زمنية من ظهور العيب.
وتابع أن من المخالفات أيضاً عدم التزام المزود بالضرر الناتج عن استعمال السلعة، وعدم التزامه بتوفير قطع الغيار للسلعة المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعدم توفير الضمانات المعلن عنها، وعدم التزام المزود بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة هذه الخدمة، والالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، وعدم التزام المزود، عند اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة تضرّ بالمستهلك، بإبلاغ الجهات المختصة والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام قانون حماية المستهلك.