115 ألف إجراء إلكتروني عبر مركز التصديق الرقمي
115 ألف إجراء إلكتروني عبر مركز التصديق الرقمي
الرؤية : خالد عبدالعزيز ـ أبوظبي
كشفت هيئة الإمارات للهوية عن تجاوز عدد الإجراءات الإلكترونية المنجزة عبر مركز التصديق الرقمي 115 ألف إجراء في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2014.
وأبلغت «الرؤية» المديرة التنفيذية للعمليات المركزية في الهيئة عائشة الريسي أن خدمات مركز التصديق الرقمي تتيح تقديم معاملات ذات ختم زمني موثوق عند استخدام بطاقة الهوية في التعاملات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وإجراءات موقعة إلكترونياً بصدقية عالية، وتعاملات آمنة من البداية وحتى إتمام الإجراء.
وتوقعت الريسي ارتفاع عدد الإجراءات المنجزة عبر المركز بشكل متصاعد في المرحلة المقبلة، في ظل الجهود التطويرية التي تشهدها جميع مناحي العمل في الهيئة، وتنامي الوعي بدور المركز ومشروع الهوية الرقمية.
وأضافت «تتيح هيئة الإمارات للهوية خدمات مركز التصديق الرقمي لأكثر من عشرة مزودات خدمة على مستوى الدولة، تتنوع بين مؤسسات حكومية وخاصة مثل المصارف وشركات الاتصالات وغيرها، وتفعل هذه المؤسسات خدمات مركز التصديق الرقمي ضمن خدماتها المقدمة للمتعاملين، كما أن العمل جار مع أكثر من 45 جهة لتمكينها من الاستفادة من هذه الخدمات».
وأبانت الريسي أن التوقيع الرقمي يعتبر بمنزلة علامة أمان إلكترونية يمكن إضافته للملفات ويتيح إمكانية التحقق من ناشر الملف ويسهم في تحديد هوية الموقّع بشكل قاطع ويمنع حدوث أي تغيير أو عبث في الوثيقة الموقّع عليها، علاوة على ضمان عدم تغيير محتويات الملفات.
ويعد مشروع مركز التصديق الرقمي أحد أهم مشاريع تطوير البنى التحتية المنبثقة عن مشروع «الهوية الرقمية» الذي أنجزته الهيئة، ويدعم سعي الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الرقمي الآمن عبر إتاحة إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عند إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن وموثوق، وذلك عن طريق استخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السري وعوامل أخرى ستضاف في المستقبل مثل الرقم السري للمرة الواحدة.
ويدعم المشروع أيضاً مساعي الدولة الحثيثة إلى تعزيز موقعها على مؤشر التنافسية العالمية، علاوة على مساهمته في خفض الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية التي تعدُّ ظاهرة عالمية.
وأشارت الريسي إلى أن هيئة الإمارات للهوية تسعى عبر تنفيذ هذا المشروع إلى تعزيز التعاون المشترك بينها وبين الحكومات الإلكترونية والقطاع المصرفي وغيرها من مؤسسات الدولة لضمان تطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتأكيد الهويات الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وصولاً إلى تعزيز ثقة الأفراد بالتعاملات الإلكترونية، ومن ثم ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي الآمن.
