الرحومي : منع الصيد بـ «الليخ والقرقور» معاً يضر الصيادين وارتفاع صيد الأسماك القاعية يهدد المخزون السمكي
الرحومي : منع الصيد بـ «الليخ والقرقور» معاً يضر الصيادين وارتفاع صيد الأسماك القاعية يهدد المخزون السمكي
88...283742301.jpeg
«البيئة» تحذّر من علامات استغلال مفرط للموارد المائية الحيّة. الإمارات اليوم
الامارات اليوم - محمد عثمان ـــ دبي
حذّر عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي المهيري، من ارتفاع جهد صيد الأسماك في الدولة على الأسماك القاعية، دون نظيرتها السطحية المهاجرة، ما يهدد المخزون السمكي في الدولة على المديين المتوسط والبعيد، مرجعاً ذلك إلى قرار وزاري صدر منتصف أكتوبر الماضي، قسم أدوات الصيد المستخدمة من قبل صيادين إلى نوعين (الليخ والقرقور)، وألزم بعدم استخدام الوسيلتين معاً في صيد الأسماك، مدة لا تقل عن ستة أشهر. وقال الرحومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «قرار الوزارة أثر بشكل مباشر في الصيادين، كما خفض الضغط على الأسماك السطحية المهاجرة، مقابل الأسماك القاعية التي لها نصيب أكبر من المخزون السمكي في الدولة»، موضحاً أن الصيد بـ«القرقور» موجه في الأساس للأسماك القاعية، بينما «الليخ» للأسماك السطحية، وهي أسماك مهاجرة، إن لم يتم اصطيادها محلياً، فسيتم صيدها في مناطق أخرى
. وأضاف أنه ناقش من خلال سؤال في المجلس الوطني الاتحادي، وزير البيئة والمياه، وتطرق إلى أن «قراراً وزارياً سابقاً صدر في العام 2003، بوقف تسجيل قوارب الصيد الجديدة على مستوى الدولة، في حين سمحت الوزارة مرة أخرى بتسجيل القوارب لمصلحة المواطنين، فيما عاودت مرة ثالثة وقف تسجيل القوارب الجديدة قبل فترة، بصورة تدعو إلى التساؤل عن جدوى منع الترخيص السابق».
وتابع أن «قرار الوزارة منع الصيد بـ(الليخ والقرقور) معاً، أضر صيادين مواطنين في أرزاقهم، في وقت كان لهذا القرار تأثير مباشر في رفع جهد الصيد على الأسماك القاعية دون السطحية (المهاجرة)، وفي الدولة ما يناهز 1200 صياد، يستنزفون بذلك ثروتنا البحرية القاعية الدائمة».
واعتبر الرحومي، الذي كان يشغل منصب مدير جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، أن «بعض الحكومات المحلية في الدولة، حدّدت لكل قارب صيد استخدام 20 قرقوراً فقط، بينما الواقع يشير إلى أن الصيادين لم يظهروا اكتراثاً بهذه القرارات، ويستخدمون مئات القراقير».
وقال: «الصيادون المواطنون يحتاجون إلى رعاية مصالحهم بصورة أو بأخرى، فرحلة الصيد الواحدة قبل مرحلة رمي الألياخ في البحر، تكلفهم وقود الديزل للمحركات، وأجور الأيدي العاملة تصل إلى 10 أشخاص على متن مركب الصيد الواحد، ووقت طويل في رحلة صيد تصل إلى 10 أيام».
في المقابل، قالت وزارة البيئة والمياه قبل أيام، إن «الصيد الجائر يعتبر أحد الضغوط التي تؤثر في استدامة المخزون السمكي، فقد أصبحت علامات الاستغلال المفرط للموارد المائية الحية، وتدهور بعض النظم البيئية من القضايا المهمة التي تواجهها الدولة».
واستندت الوزارة إلى تقارير أشارت إلى «انخفاض لافت بنسبة تعادل 25.2% في كمية المصيد في الدولة، إضافة إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي نحو 88% في مياه الدولة التي تطل على الخليج العربي، و94% في مياه الدولة التي تطل على بحر عمان».
