"الصرافة" في الإمارات تسعى إلى تعديل نظام رسوم التحويلات

على خلفية ارتفاع التكلفة التشغيلية 30%
"الصرافة" في الإمارات تسعى إلى تعديل نظام رسوم التحويلات
78...1802231589.jpg


البيان- دبي – وائل اللبابيدي

دعا أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إلى ضرورة إعادة النظر في نموذج عمل شركات الصرافة والتحويل المالي في الدولة بما فيها الرسوم الثابتة التي تتقاضاها حالياً على التحويلات إلى خارج الدولة.وذلك وفقاً للمساحة التي توفرها قوانين المصرف المركزي الخاصة بنظم المدفوعات خصوصاً في ظل المستجدات التي شهدتها صناعة الصيرفة والتحويل المالي في الدولة خلال العام 2014 والمرجح استمرارها خلال العام الجاري والذي وصفه بأنه عام التحديات بالنسبة للقطاع.
وأفاد آل رحمة أن المجموعة ستقدم عدداً من المقترحات للمصرف المركزي خلال الشهر القادم تشرح خلالها أهم تلك التحديات وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف التشغيلية لشركات الصرافة بنسبة لا تقل عن 30% خلال العام الماضي بسبب ارتفاع التضخم في الدولة، بالإضافة إلى مسألة انسحاب بعض البنوك العاملة في الدولة من التعامل مع شركات الصرافة بسبب تعرضها لضغوطات من بعض البنوك الأجنبية.
ما جعل من الصعب تلك الشركات الحصول على خدمات بنكية تحتاجها مثل شراء الدولار والعملات الصعبة مشيراً إلى أن ذلك شكل أهم الملامح الرئيسية للقطاع في 2014 والتي سيكون لها تأثير على خارطة طريق صناعة التحويل والصرافة محلياً وإقليمياً هذا العام.
أسعار التحويل
وأضاف آل رحمة في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن أسعار التحويل في دولة الإمارات تعتبر الأرخص عالمياً، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي باعتبار أن رسوم التحويل إلى خارج الدولة ثابتة وغير مرتبطة بقيمة التحويل نفسه على عكس باقي الدول التي تحدد رسومها كنسبة من قيمة التحويل.
وأضاف: «نعتقد أن نموذج العمل في شركات الصرافة بما فيه الرسوم الحالية للتحويلات كان جيداً ربما في السنوات السابقة باعتبار أن التكاليف التشغيلية كانت معقولة وقدرة الشركات على فتح حسابات كانت سهلة وأن المتطلبات التنظيمية والرقابية في القطاع كانت ميسرة ولا تحتاج إلى موارد تقنية وبشرية على عكس الحال اليوم، ولذلك أعتقد أن الوقت حان لإعادة النظر في نموذج «الرسم الثابت» على التحويلات، وعلينا دراسة ومناقشة مدى جدوى ذلك النموذج».
التكلفة التشغيلية
http://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/137.jpg
وأضاف آل رحمة: «هنالك ارتفاع في إيجارات العقارات التجارية وإيجارات السكن التي أثرت على رواتب الموظفين ومن الطبيعي أن ترتفع التكلفة التشغيلية في القطاع وبالرغم من تلك الظروف كان أداء القطاع جيداً على خلفية الزخم الاقتصادي في الدولة، حيث سجلت حركة التحويلات من الدولة إلى بعض الممرات بعض النمو بنسبة 5% مثل الهند والدول الآسيوية الأخرى، ولكن ذلك النمو كان أقل من السنوات السابقة.
كما كانت حركة تبديل العملات متذبذبة خلال العام فكان هنالك نمو في بعض الأشهر كفترات الأعياد والإجازات في حين شهدت بعض الأشهر نمواً سلبياً في حركة التحويلات خصوصاً بالنسبة للتحويلات إلى الدول العربية بسبب استمرار حالة التوتر في بعض دول المنطقة».
ضرائب
وأفاد آل رحمة أن من المواضيع المطروحة على طاولة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي هو مسألة فرض الحكومة الهندية في أكتوبر الماضي ضرائب على التحويلات المالية للهنود غير المقيمين والذين يشكلون أكثر من 30 مليون شخص يقومون بإعالة حوالي 180 مليون شخص آخر في الهند أو 15% تقريباً من سكان الهند.
وأضاف: «قمنا بإرسال رسائل تفصيلية للمسؤولين في الحكومة الهندية حول خطورة فرض تلك الضرائب ولا نزال نجري مناقشات للتوصل معهم إلى حل لتلك المشكلة التي ستؤثر على حياة الكثير من الهنود المقيمين في الخارج».
وأشار آل رحمة كذلك إلى استمرار المجموعة في جهودها الرامية في مجال مكافحة غسيل الأموال ودعم تحويل الأموال عالمياً عبر القنوات الآمنة والشفافة الخاضعة للتشريعات الصارمة وبما ينسجم مع قرارات المصرف المركزي في هذا المجال.
لا تأثير لانخفاض النفط
استبعد آل رحمة أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على صناعة الصيرفة والتحويل المالي، وذلك بفضل تنوع مصادر الاقتصاد في الدولة بشكل رئيسي وقلة اعتمادها على موارد النفط بالمقارنة مع باقي دول منطقة دول مجلس التعاون، مؤكداً أن الدولة تمكنت من التأقلم مع ظروف أصعب مع التي نعيشها اليوم.
وأضاف: «الدولة اليوم تتمتع بقطاعات خدمية وصناعية وسياحية وتجارية قوية، وكل هذه المنظومة التي أسستها الدولة خلال عقود شكلت حاجزاً مخففاً للصدمات التي قد تتعرض لها اقتصادات الدول في المنطقة أو العالم. فالموازنة تم تحديدها ولا يوجد عجوزات كما رأينا مؤخراً، علاوة على توقعات نمو تحقيق اقتصاد الدولة بنسبة 4.5% بحسب البنك الدولي، والمشاريع التي أعلنت عنها الدولة تجري حسب الخطة.