اتهام خليجي بتزوير ملكية أرض

اتهام خليجي بتزوير ملكية أرض


أبوظبي - "الخليج":


نظرت محكمة جنايات أبوظبي أمس، في قضية تزوير خليجي لمحرر ملكية أرض بالاشتراك مع شخص آخر إلى يوم 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاستدعاء المجني عليه مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، مدعياً أنه قام بتأجير عقار للمجني عليه من دون علمه بعدم ملكيته له، كونه من ملاك العقارات، مؤكداً أنه لم يقدم للمجني عليه أي سند يثبت ملكيته للعقار ولا علم له بمخطط الأرض الذي قال المجني عليه سابقاً إنه عرضه عليه، مضيفاً أنه أحذ من المجني عليه مبلغاً وقدره 90 ألف درهم، منها 40 ألفاً بواسطة شيك، قام بالتصرف فيه بالكامل.

من جانب آخر، أجلت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام موظفة في جهة حكومية بتزوير مستندات تتصل بوثائق التأمين الصحي وتبديد المال العام إلى يوم 21 يناير/ كانون الثاني الجاري للحكم.

وأوضح محامي دفاع المتهمة أن لكل موظف في هذه الجهة رقماً وظيفياً معيناً للدخول إلى الكمبيوتر، ويقوم بتسليم الأموال في نهاية اليوم، نافياً أن تكون موكلته قد بددت أموال الجهة التي تعمل بها.