ممرضة تسرق مواد وأجهزة طبية ب 30 ألف درهم

ممرضة تسرق مواد وأجهزة طبية ب 30 ألف درهم

الخليج - أبوظبي -آلاء عبد الغني:

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهام ممرضة آسيوية تعمل في مركز لعلاج الأسنان، بسرقة مواد وأجهزة طبية بقيمة 30 ألف درهم، بعد استماعها لشهود الإثبات المقدمين من الدفاع بالحق المدني على انفراد، وقررت حجز القضية إلى بعد غدٍ الأحد للتعقيب والمرافعة .وأفادت الشاهدة الأولى بأنها تعمل مخبرية أسنان لدى الجهة الشاكية منذ 4 سنوات، وتتولى كذلك مسؤولية المخزن والمحاسبة، وأطلعت المحكمة على جهازين، الأول عبارة عن جهاز ضوئي يستعمل لتثبيت الحشوات والتقويم، بينما يستخدم الثاني لعلاج قنوات الأعصاب، مشيرة إلى أن زوج المتهمة قام بإعادة هذين الجهازين للعيادة بعد مواجهة زوجته بالتهمة وإبلاغ الشرطة عنها، مؤكدة أنهما يعودان للعيادة، وأن قيمتهما الإجمالية حوالي 10 آلاف و500 درهم .
وأوضحت الشاهدة أنه بعد اكتشاف الواقعة اعترفت المتهمة لهم بمواجهتها أمام جميع الموظفين، بأنها أخذت فقط جهاز التقويم الأول المسؤول عن تثبيت الحشوات، وحددت بالضبط أنها أخذت المواد التي تستعمل لهذا الجهاز من العيادة، إذ إن الجهاز تعود ملكيته أساساً للمختبر، بينما تعد المواد خاصة بالعيادة، مضيفة أنها اكتشفت السرقة بعد مراجعتها للفواتير المتعلقة بهذا الموضوع من دون وجود أي بيانات مرتبطة بأسماء مرضى العيادة، إذ إن المتهمة كانت تعتمد أسماء وهمية وتطلب الجهاز من المختبر باسم العيادة، علاوة على إيجاد نقص في عددٍ من المواد الأخرى عند تفقد المواد، حيث ترتبط المواد المفقودة بمرحلة العلاج اللازمة قبل عمل تقويم للمريض، أو تركيب حشوات، لافتة إلى أن النقص في المواد والأجهزة في العيادة يرتبط بفترة تزيد على سنة، وأن الجهاز الضوئي فقد منذ أكثر من سنة.
وأضافت الشاهدة أن زوج المتهمة عندما سلمهم الجهازين المقدمين للمحكمة، أفاد بأن زوجته أخذت معها بعض الأشياء إلى موطنها ولا يعرف ماهيتها، كما سلمهم مبلغ 9 آلاف و950 درهماً، كتعويض عن السرقات التي اكتشفت، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للمسروقات الموضحة في اللائحة المقدمة للمحكمة تفوق 30 ألف درهم .
وعند عرض المسروقات على المتهمة، اعترفت بسرقتها للمواد الخاصة بجهاز التقويم المعروض على المحكمة، بينما أنكرت علاقتها ببقية الأدوات الأخرى، نافية أن يكون زوجها قد قام بجلبها وتسليمها إلى الجهة الشاكية التي كانت تعمل فيها، موضحة أن قيمة الجهاز الذي سرقته تتراوح بين 400 أو 500 درهم، وأنها أقدمت على هذا الفعل بقصد الخدمة الطبية لزوجها في المنزل، كما أفادت في ردها على سؤال دفاع الحق المدني، بأنه لا يتم علاج العاملين في العيادة وأفراد أسرهم مجاناً، ما جعلها تقدم على سرقة الجهاز لعلاج زوجها .
وأفادت الشاهدة الثانية في القضية أنها تعمل بالتنظيف في العيادة منذ سنة، وتعرف المتهمة، لكنها لا تعرف محتوى السرقة، وأنها سمعت كلاماً يتردد في العيادة عن المسروقات، وعن أن زوج المتهمة قام برد حقيبة صغيرة للعيادة لا تعرف ما بداخلها، لكنها سبق أن رأت المتهمة تدس في حقيبة يدها شيئاً ما منذ نحو 3 أشهر، وأنها أبلغت إحدى الطبيبات العاملات في العيادة بذلك .
وأوضحت في ردها على سؤال الدفاع بالحق المدني ما إذا كانت ترى المتهمة تدخل قبل بدء الدوام الرسمي وتخرج بعد الموظفين، بأن هذا الأمر ينطبق كذلك على جميع العاملين في العيادة، مضيفة أنها كانت موجودة خلال مواجهة المتهمة بالسرقة من قبل الإدارة، وأنها لم تعترف بالتهمة الموجهة إليها، خلافاً لما قالته الشاهدة الأولى، وأنه ليس لديها علم بأي سرقة .ورفضت المحكمة الاستماع إلى شهادة الطبية الحاضرة خلال الجلسة، علماً أنه تم الاستماع إلى شهادتها في جلساتٍ سابقة، نظراً لأنها كانت تتحدث إلى الشاهدة الأولى، كما أنها كانت حاضرة في القاعة قبل أن يتم إخراجها منها، الأمر الذي يرجح إمكانية تواصلها مع بقية الشهود، وتبادل المعلومات معهم وتوجيههم فيما يمكن أن يدلوا به خلال الشهادة، ولهذه الأسباب قررت المحكمة الاستغناء عن شهادة الشهود المقدمين من قبل الدفاع بالحق المدني الموجودين خارج قاعة المحكمة والاكتفاء بشهادة الشاهدتين اللتين تم الاستماع إليهما