خفض نسبة مساهمة الأفراد في القطاع الخاص إلى 10 ٪ بدلاً من 20 ٪
تدرسها لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي
خفض نسبة مساهمة الأفراد في القطاع الخاص إلى 10 ٪ بدلاً من 20 ٪
78...2926315905.jpg
البيان - دبي - عماد عبد الحميد
تدرس لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي التي تم تشكيلها أخيراً بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إدخال تعديلات مهمة تمس حياة كل المستفيدين من موضوع التأمين الصحي والمقدر عددهم بأكثر من 107 آلاف شخص من الموظفين وعائلاتهم لتوفير الاستقرار الأسري لجميع المشمولين في التأمين انطلاقاً من حرص حكومة دبي على إسعاد الناس وتوفير الاستقرار الأسري لكال العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، تضمن تقديم خدمات صحية عالية المستوى وسهولة الوصول لكل الخدمات التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين والمقيمين. وقالت مصادر في اللجنة لـ «البيان»:
إن القرارات التي تدرسها اللجنة حالياً تشمل خفض نسبة مشاركة الشخص في التأمين الصحي في حال العلاج في القطاع الخاص من 20% إلى 10%، في حين يحظى هؤلاء الموظفون بتغطية شاملة دون تحمل في المستشفيات الحكومية بما في ذلك التحاليل والأشعة والعمليات والولادة والأسنان والأدوية.
وتشمل القرارات الأخرى وفقاً للمصادر فتح المجال أمام المواطنين ممن تجاوزا 21 عاماً بشراء بوليصة التأمين نفسها (عناية) بالمميزات نفسها وكذلك الحال بالنسبة للوافدين ممن يعولون أكثر من ثلاثة أبناء بأسعار رمزية تمهيداً لقانون الضمان الصحي المزمع تطبيقه في منتصف العام 2016 والذي يلزم كل حملة إقامات دبي بالحصول على التأمين الصحي، وتسريع عملية الوصول إلى الخدمات.
وقالت المصادر إن هناك تعديلات جوهرية أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة التي تدرسها اللجنة لتوفير أفضل البوالص التأمينية الصحية لموظفي حكومة دبي البالغ عددهم 107.632 شخصاً من الموظفين وعائلاتهم ينتمون إلى 49 دائرة ومؤسسة حكومية تتبع حكومة دبي.
وتضم لجنة إدارة التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي مدير عام الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيساً، وممثلاً عن دائرة المالية كنائب للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
