إلزام متعاملي «محمد بن راشد للإسكان» بالتسجيل في «مذخور»

إلزام متعاملي «محمد بن راشد للإسكان» بالتسجيل في «مذخور»
88...102453511.jpeg


الامارات اليوم - أحمد بن درويش ـــ دبي

كشف مساعد المدير التنفيذي للشؤون المالية والدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محمد حميد المري، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة ستبدأ اعتباراً من مارس المقبل بإلزام المتقدمين للحصول على المساعدات السكنية بالتسجيل في نظام التوفير الإسكاني «مذخور» بالتعاون مع شركة صكوك الوطنية.وتهدف المبادرة إلى تكريس ثقافة الادخار لدى متعاملي المؤسسة من مواطني إمارة دبي من خلال توفير جزء من دخلهم الشهري عبر نظام الاستقطاع المباشر من أرصدتهم، ما يجعلهم في موقف مالي أفضل للحصول على التمويل وعدم اللجوء إلى البنوك للاقتراض، والبدء في مشروع بناء المسكن أو شراء مسكن جاهز خلال ثلاث إلى خمس سنوات من فتح الملف الإسكاني، ما يمكن المواطن من توفير مبلغ جيد للبناء أو توفير دفعة أولى لشراء مسكن جاهز.
وأضاف المري أن المؤسسة ستكافئ كل من يشترك في النظام من خلال منحه تسهيلات وفوائد أخرى متمثلة في زيادة فترة التمويل أو زيادة قيمة القرض الإسكاني وتمدير فترة التسديد لتبلغ حدها الأقصى وهو 25 سنة لبعض الفئات، لافتاً إلى أنه يمكن الاشتراك في البرنامج عبر المواقع الإلكترونية للمؤسسة وشركة الصكوك الوطنية أو الموقع الخاص بمبادرة «مذخور» ومراكز خدمات العملاء التابعة للمؤسسة والشركة.وأوضح أن «مذخور» يتيح آلية سلسة للتسجيل، تبدأ من لحظة تقديم الطلب والتأكد من البيانات المدخلة والموافقة من قبل «الصكوك»، ثم سداد الاشتراكات الشهرية من خلال الاستقطاع المباشر من راتب العميل أو الخصم من حسابه المصرفي أو عبر الخصم من بطاقته الائتمانية.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يستفيد من المبادرة 1300 مستفيد سنوياً، لافتاً إلى أن مدة التوفير ستكون وفقاً لثلاثة اختيارات، وهي إما أن يدفع المستفيد 90 ألف درهم على مدار ثلاث سنوات، أو 120 ألف درهم على مدار أربع سنوات، أو 150 ألف درهم على مدار خمس سنوات، من خلال استقطاع شهري يبلغ 2500 درهم كحد أدنى وقابل للزيادة حسب راتب المستفيد ورغبته في قيمة الاستقطاع أو الدفع.وقال المري إنه يشترط في المتقدمين، ألا يقل راتب مقدم الطلب عن 10 آلاف درهم ولا يزيد على 70 ألف درهم، وأن يكون متزوجاً، وبالنسبة للمطلقة والأرملة فلابد من وجود ما يثبت حضانتها للأبناء، وإحضار إثبات الحالة بالوضع الاجتماعي من المحكمة.