غباش: تعديلات قانونية تشجع على انخراط المواطنين في سوق العمل

«الوزارة» تعد «عقد عمل نموذجياً» يحقق الشفافية في التعاقد بين طرفي العلاقة
غباش: تعديلات قانونية تشجع على انخراط المواطنين في سوق العمل

الامارت اليوم


أفاد وزير العمل، صقر غباش، بأن «الوزارة انتهت من إعداد مشروع متكامل يحتوي على تعديلات في قانون العمل، ويجري التشاور بشأنه حالياً مع شركاء الوزارة من الجهات المعنية، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للنظر في استكمال مراحل إصداره، يتضمن تشجيعاً للمواطنين على المشاركة بشكل أكبر في سوق العمل».
وقال الوزير لباكورة إدارات دورية «العمل» الصادرة عن الاتصال الحكومي في الوزارة، إن «الوزارة تعمل حالياً على بلورة مشروع لإعداد (عقد عمل نموذجي)، يحقق أعلى درجات الشفافية في التعاقد بين طرفي علاقة العمل، بحيث يكون الطرفان على بينة كاملة بحقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما بعضاً، الأمر الذي يسهم في إيجاد مزيد من الاستقرار في تلك العلاقة خصوصاً، وأن العامل سيكون بموجب النموذج الجديد على علم تام بشروط التعاقد قبل قدومه إلى الدولة».وأضاف أن «الوزارة تسير بخطى ثابتة في تطبيق الخطة الاستراتيجية الممتدة حتى عام 2016، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات التشغيلية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق المرونة، واستقطاب الكفاءات، ورفع الإنتاجية، وتحقيق استقرار سوق العمل، في إطار التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج وفق التشريعات الوطنية».
وأكّد الوزير أن الدولة «تمتلك تشريعات متقدمة وممارسات عملية، تستهدف الحدّ من أي تجاوزات على أوضاع العمالة وحقوقها، وأن الوزارة تتعامل مع ملف العمالة في سوق العمل بشفافية مطلقة وبحزم مع أي تجاوزات، أو تعدٍ على حقوق هذه العمالة».
وأشار إلى أن «سوق العمل في الدولة مثل غيرها من أسواق العمل العالمية، لابد أن تشهد حالات إخلال بشروط التعاقد بين طرفيها، لكننا نتعامل مع تلك الحالات بحزم، وأحلنا 390 منشأة إلى النيابة لتشغيلها مخالفين، وتخلفها عن سداد الأجور».
وأبدى وزير العمل استغرابه من «تقارير دولية تبنى على معلومات غير دقيقة»، وقال: «للأسف، نجد أن بعضاً من تلك التقارير لا يعكس الواقع الحقيقي لأوضاع العمالة في الدولة، بل يعمم بعض الحالات الاستثنائية لتصل بذلك إلى استنتاجات مغلوطة، وليس لدينا أي مشكلة في التعامل مع مثل هذه التقارير، وتصويب أي تجاوزات ترد فيها، لكن في حال كانت مبنية على حقائق دقيقة».
واعتبر الوزير أن «القطاع الخاص يُعدّ طرفاً رئيساً في عملية التنمية والإنتاج، وتالياً فهو شريك استراتيجي للوزارة، ونحرص كل الحرص على ضمان مصالحه، مثلما نحرص على توفير الحماية لحقوق العمال، ولعل مراكز الخدمة «تسهيل» تعدّ نموذجاً مثالياً للشراكة الاستراتيجية التضامنية بين القطاعين الحكومي والخاص».
ويبلغ عدد المراكز الحاصلة على التراخيص من الوزارة 40 مركزاً توظف أكثر من 900 مواطن ومواطنة.
وأشار إلى أن «نسبة التصاريح الصادرة عن الوزارة لفئة الاختصاصيين (المديرون وحملة المؤهلات العليا فوق البكالوريوس) من مجموع التصاريح الصادرة، خلال عام 2014، بلغت 9.2%، بواقع 116 ألفاً و137 تصريحاً، وهي النسبة ذاتها تقريباً، خلال عام 2013، بينما بلغت 7.8% خلال عام 2012».
وزاد: «بلغ عدد تصاريح العمل المؤقتة الصادرة، خلال العام الماضي، 22 ألفاً و249 تصريحاً، بزيادة مقدارها 10.3% عن عام 2013، وأقل بنحو 0.07% عن عام 2012، بزيادة مقدارها 41.3 عن عام 2011، كما بلغ عدد تصاريح العمل لبعض الوقت الصادرة في العام الماضي نحو ثمانية آلاف و504 تصاريح، بزيادة مقدارها 25.3% عن عام 2013، وبزيادة قدرها 213.9% عن عام 2012.»