أعضـاء في «الوطني» يطـــالبون بدعـم المزارعين.. وإيجاد حلول لنفــــوق الإبل

وزير البيئة: 99% من المزارع ترفيهية.. ونفوق الحيوانات طبيعي
أعضـاء في «الوطني» يطـــالبون بدعـم المزارعين.. وإيجاد حلول لنفــــوق الإبل

85...e/22474853.jpg


الإمارات اليوم - أحمد عابد ـــ أبوظبي:

انتقد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة أمس، غياب الدعم والحماية عن المزارعين المواطنين وتسويق منتجاتهم، أسوة بما هو معمول بدول أخرى، إذ أكدوا تكبد أصحاب المزارع خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، ما اضطر كثيراً منهم إلى هجرة مهنتهم.

وطالبوا في الوقت ذاته وزارة البيئة والمياه بالتدخل لمعرفة أسباب نفوق عشرات الإبل بمناطق في الدولة، بسبب إصابتها بمرض غير معروف، ما عرّض ملاك الإبل لخسائر مالية ونقص في الثروة الحيوانية.

من جانبه، طالب وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بوجود تكتل للمزارعين المواطنين للدخول إلى السوق، وإنشاء تجمعات تسهّل عليهم المنافسة في السوق المحلية، مقراً بوجود الكثير من التحديات في تسويق منتجاتهم.

وأشار بن فهد، في رده على الأعضاء، إلى أن وجود أكثر من 34 ألف مزرعة، تشكل نحو 99% منها، مزارع ترفيهية، مؤكداً أن الماء أغلى من كل شيء، وأن المزارع تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وبالنسبة لقضية نفوق الإبل، أكد أن الوزارة لم ترصد حالات نفوق كبيرة أكثر من المعتاد، ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية.


خسائر المزارعين

وتفصيلاً، قال العضو، مصبح سعيد الكتبي، إن العديد من المزارعين المواطنين تركوا مهنتهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها، لعدم توافر الحماية اللازمة لتسويق منتجاتهم، متسائلاً عن خطة وزارة البيئة والمياه في حماية إنتاج المزارعين المواطنين.

وأضاف أن المنطقة الوسطى كان يوجد فيها مئات المزارع، واليوم هناك فقط خمس أو ست مزارع وأصحابها يخسرون، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبات للمخالفين في استخدام المياه، مؤكداً أن هذا أمن غذائي يجب الحفاظ عليه والحفاظ على المزارعين.

واعتبر أن وزارة البيئة والمياه، لا تواكب استراتيجية الحكومة 2021، مؤكداً أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين.

ورد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قائلاً إن الزراعة في الإمارات تواجه تحديات كبيرة، تتمثل في الظروف البيئية، من حيث ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، وتدني خصوبة التربة، وعوامل أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، والآفات الزراعية، ومنافسة المنتجات المستوردة للمنتجات المحلية، واعتبر أن موضوع تسويق المنتجات هو الهاجس الأكبر للمزارعين ومربي الماشية أيضاً، مشيراً إلى أنه حتى الآن لا توجد منظومات عمل لدخول المزارعين إلى السوق.

وأكد بن فهد أن تسويق المنتجات الزراعية يتطلب وجود تجمعات للمزارعين، إذ يخضع التسويق لمتطلبات تتعلق بنوعية المنتج وعمليات التدريج والتغليف والعرض للمنتجات الزراعية، مشيراً إلى أن الوزارة رعت ودعمت إنشاء أول جمعية تعاونية زراعية في الدولة في إمارة رأس الخيمة، يندرج ضمن مهامها الرئيسة تسويق منتجات المزارعين.

وأكد وجود تحديات في التسويق، وهناك أكثر من 34 ألف مزرعة، ما يقارب من 99% منها مزارع ترفيهية، مشيراً إلى أنه لا يمكن للمزارعين النجاح من دون وجود تكتل من خلال الجمعيات، خصوصاً مع قلة الإنتاج.


نفوق الإبل

وقال العضو، مصبح سعيد الكتبي، في سؤال، إن مواطنين من ملاك الإبل، بالمنطقة الوسطى في إمارة الشارقة، يعانون نفوق كثير من الإبل بسبب إصابتها بمرض غير معروف، ما عرّضهم لخسائر مادية ونقص في الثروة الحيوانية، متسائلاً عن دور وزارة البيئة والمياه في مكافحة هذا المرض والوقاية منه.

وأضاف أن هناك أكثر من 400 من الإبل نفقت في شهر بمنطقة بين المدام والذيد، وهذه ضمن حدود بلدية واحدة، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالات من مربين من مناطق مختلفة من الدولة، وأكدوا وجود عمليات نفوق، ولم يتم التجاوب معهم من قبل أي جهة معنية.

وعرض العضو مادة فيلمية لملاك عدد من الإبل، تضمنت العديد من شكاوى مربي الإبل، تؤكد أن هناك حالات نفوق، وطالبوا بحل هذه القضية، وأن مرض الحمى منتشر رغم العناية بالإبل، ولا توجد توعية، مطالبين وزارة البيئة والمياه بتخصيص دوريات أسبوعية وإجراء كشف طبي على العزب للعناية المسبقة بالإبل.

ورد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه منذ النصف الأول من العام الجاري لم يتم رصد أي حالات نفوق كبيرة أكثر من المعتاد، ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية تستلزم ما ذهب إليه العضو.

وقال إن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للأمن الغذائي، وعند الحديث عن مرض بهذا الانتشار، من دون وجود أسانيد علمية، يضر ضرراً كبيراً في الدولة، ويظهر عدم وجود شفافية، وأضاف أن الدولة مرتبطة بتصدير بعض منتجات الإبل مثل حليب النوق، وهذا لم يأتِ من فراغ، وجاء بعد مراقبة الوضع الصحي في الدولة من قبل منظمات ومؤسسات دولية، وقال لم يَرِدْ للوزارة أي بلاغ بوجود حالات نفوق غير طبيعية، مشيراً إلى أن قانون الصحة الحيوانية ملزم للجميع، وهناك حالات نفوق، وهي طبيعية، ويوجد مشروع لإنشاء مختبر في المنطقة الوسطى قريباً، وهو ضمن خططنا، ولدينا مختبرات ولدى الجهات المحلية وهي موجودة.

وأكد أن حالات النفوق تعتبر في الحدود الطبيعية، ويجب الحديث عن النسبة وليس فقط ذكر العدد، فمثلا نقول نفوق 10 حالات ونتوقف، لكن هذا العدد يذكر مع العدد الإجمالي الذي يصل إلى عشرات الآلاف من الإبل، وبالتالي رقم لا يذكر، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل مع الجميع.ووافق المجلس على تبني توصية تطالب «بإنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية في المنطقة».

ومن جهة أخرى قال بن فهد رداً على سؤال العضو، عيسى النعيم، بشأن توصيات المجلس الوطني حول موارد المياه في الدولة، إن المجلس خلال مناقشة موضوع موارد المياه في الدولة رفع 11 توصية، تم العمل على تنفيذ بعضها، وجارٍ العمل أيضاً على تنفيذ الأخرى، مبيناً أن التوصية الخاصة بتفعيل القانون تم تفعيلها من خلال إنشاء الوزارة، وتعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالمياه في الدولة، وتم إعداد مشروعات قوانين تتعلق بالطاقة والمياه ونظام الرقابة على الأدوات الخاصة بالمياه.