ديوان المحاسبة يطالب باسترداد مليار درهم لخزانة الدولة من بعض الجهات

ديوان المحاسبة يطالب باسترداد مليار درهم لخزانة الدولة من بعض الجهات

78...2218111064.jpg

أبوظبي ـــ البيان

اعلن ديوان المحاسبة انه تبين من خلال التقارير الرقابية التي اصدرها أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات المالية للجهات الخاضعة للرقابة كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامة لتلك الجهات، التي أدت إلى صرف مبالغ أو عدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها ما يصل إلى مليار درهم.
وقال الديوان في بيان صحافي أمس: أظهرت عمليات الرقابة المالية من خلال فحص بعض العينات للحسابات المالية للجهات للسنة المالية 2012 بأن ما يقارب 125.2 مليون درهم قد تم صرفها من قبل الوزارات والإدارات العامة الاتحادية وأن هذه الجهات أيضاً قد أخفقت في تحصيل ما يصل إلى 14.7 مليون درهم.
وأضاف الديوان إن الأموال التي تم صرفها أو عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدمية المستقلة بلغت ما يوازي 839 مليون درهم وفي حدود 25 مليون درهم للهيئات المستقلة «الربحية» وتمثل هذه الأموال مجموع المبالغ التي تم صرفها بدون وجه حق، وبما يتعارض والتشريعات والنظم المقررة بشأن استخدام الأموال العامة، بالإضافة إلى مجموع الأموال التي كان يجب تحصيلها ولم تحصل وفق ما قررته النظم واللوائح المالية ذات العلاقة.
وطالب الديوان الجهات المعنية بضرورة استرداد وتحصيل تلك الأموال وأن تلتزم جهات التنفيذ بالتقيد التام بالتشريعات والنظم المقررة بكيفية استخدام وإدارة المال العام بما في ذلك اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات.
وشدد على ضرورة استخدام الاعتمادات المالية في أوجه الصرف التي اعتمدت من أجلها في الموازنة السنوية، وأن يتم التحقق من توافر جميع الشروط الموجبة لصرف النفقة او تحصيل الإيراد حسب التشريعات النافذة.

تفعيل دور المدققين

وأكد ضرورة تفعيل دور المدققين الداخليين في الجهات الخاضعة للرقابة وتمكينهم من ممارسة واجباتهم المهنية بكل استقلال، وإحكام الرقابة على عمليات الشراء الحكومي وعمل التسويات الشهرية فيما يتعلق بعمليات تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الخزانة العامة بشكل دوري، وبما يتوافق مع الخطط المالية المعتمدة وبحسب ما ورد بالموازنة السنوية لكل جهة.

وأشار الديوان إلى أهمية أن تتولى الجهات مراقبة متعهدي الخدمات الذين تم تكليفهم القيام ببعض مسؤوليات الجهات الحكومية كتلك المتعلقة بتحصيل الإيرادات من المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية نيابة عن بعض الإدارات الحكومية، وذلك من أجل التحقق من التزام أولئك المتعهدين من فرض الرسوم في حدود النصاب المقرر حسب التشريعات والنظم وأن كافة المبالغ التي تم تحصيلها قد تم توريدها للخزانة العامة للدولة.