قاعدة بيانات إلكترونية لتوفير أماكن عمل آمنة قريباً

مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية لـ « البيان »:
قاعدة بيانات إلكترونية لتوفير أماكن عمل آمنة قريباً

78...3568897367.jpg

البيان - أبوظبي- ماجدة ملاوي

أكد الدكتور جابر الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أن المركز يهدف إلى ضمان توفير أماكن عمل آمنة وصحية على مستوى إمارة أبوظبي أسوة بالدول المتقدمة.
وقال إن المركز بدأ منذ بداية 2013 بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة حول كافة البيانات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحوادث العمل والإصابات المهنية في المنشآت والمؤسسات والجهات الحكومية المطبقة للنظام في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة، والذي يتوقع إطلاقه في الربع الأول من عام 2015، بهدف توفير بيانات موحدة حول الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى إمارة أبوظبي.
http://media.albayan.ae/images/fahmi559/1411026.jpg
توفير البيانات
وأضاف أن المركز يسعى من خلال إنشاء هذا التطبيق الإلكتروني، إلى تسهيل عملية توفير البيانات اللازمة لصناع القرار بشأن أداء السلامة والصحة المهنية، وبشأن الحوادث والإصابات المهنية، ويسهم هذا التطبيق في إصدار التقارير الدورية والسنوية حول كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى القطاعات، وعلى مستوى الجهات الحكومية وعلى مستوى الإمارة.
وأشار إلى أنه من خلال قاعدة البيانات، ستقوم المنشآت والمؤسسات المدرجة في القطاعات والجهات الحكومية المطبقة للنظام، برفع بلاغات الحوادث والإصابات الخطيرة إلى المركز، إضافة إلى تقارير التحقيق فيها، حيث ستتم متابعة الإجراءات التصحيحية لضمان عدم تكرار الحوادث.
وكشف الجابري في أول حوار له منذ تأسيس المركز لـ «البيان»، أنه من أهم الأخطار التي تواجه العاملين في أماكن العمل، هي العمل في الأماكن المرتفعة (خاصة في مواقع الإنشاء)، والأجسام الساقطة من أماكن مرتفعة، والعمل في الأحياز الضيقة، إضافة إلى الحرائق والصعقات الكهربائية والمواد الكيميائية، وتعطل المعدات والآلات، وحوادث سير المركبات في مكان العمل والغرق.
وأشار إلى أن من أكثر المهن عرضة للحوادث والإصابات، هي للعاملين في مواقع البناء والإنشاء والمواقع الصناعية والمواد الكيميائية الخطرة.

مسح إحصائي
وقال إن المركز يعمل حالياً، وبالتنسيق مع مركز الإحصاء- أبوظبي، على الإعداد لإجراء مسح إحصائي خاص بجوانب السلامة والصحة المهنية، حيث يتم الإعداد له خلال عام 2015، ما سيوفر قاعدة أساسية حول بيانات الحوادث والإصابات، من خلال اختيار عينة تمثل مختلف القطاعات والجهات الحكومية، وما سيوفر أسساً قاعدية للبيانات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة.
http://media.albayan.ae/images/fahmi559/1410958.jpg
توفير أماكن عمل آمنة وصحية
وقال إن إنشاء مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، جاء بهدف ضمان توفير أماكن عمل آمنة وصحية على مستوى الإمارة، وأسوة بالدول المتقدمة في هذا المجال..
ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأستراليا، والتي لديها هيئات حكومية متخصصة بشؤون السلامة والصحة المهنية، ويقوم المركز بتطبيق إجراءات ومعايير موحدة للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، من خلال وضع نظام شامل ومتكامل لإدارة كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
وفي ما يتعلق بعمل المركز، أوضح أنه يقوم بالإشراف على تطبيق متطلبات النظام في منشآت ومؤسسات خاصة وحكومية، تندرج ضمن قطاعات معينة (مثل المصانع، والمدارس، والمستشفيات) والجهات الحكومية، ويعمل على الرقابة على التطبيق من خلال متابعة تقارير الأداء التي تشمل مؤشرات رئيسة محددة، لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية، وبلاغات الحوادث وتقارير التحقيق فيها، إضافة إلى التدقيق والتفتيش.
وأضاف: كما يسعى المركز إلى تأهيل قدرات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية من خلال برنامج «قدرات» لتسجيل الأفراد..
وكذلك المؤسسات المهنية العاملة في هذا المجال، ويعمل على بناء وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات، منها برامج التوعية وورش العمل والدورات التدريبية حول متطلبات نظام إمارة أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية، والملتقيات والمؤتمرات.
تثقيف العاملين
ويطمح المركز من وراء ذلك إلى ترسيخ مفهوم السلامة والصحة المهنية، ودعم التغيير الثقافي لكافة الفئات العاملة، لتمكينهم من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم..
وتأمين المستوى الصحيح من الكفاءات اللازمة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير الوسائل الضرورية لرفع الوعي بالجوانب ذات العلاقة، خاصة في ما يتعلق بالآثار المترتبة على صحة وسلامة العاملين والتكلفة المترتبة على الغياب والتأمين والتعويض، والضرر المحتمل وقوعه على السمعة، وعلى الإنتاجية والكفاءة.
كما يعمل المركز على تعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة في مختلف الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال التواصل المباشر مع العديد من المؤسسات الحكومية، وذات العضوية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية.
نظام قدرات لتسجيل الممارسين
وقال الجابري إن المركز حقق العديد من الإنجازات، من أهمها، إطلاق نظام التسجيل «قدرات» لتسجيل الممارسين والمؤسسات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية..
وإطلاق 5 برامج توعوية، بهدف تعزيز الوعي بالنظام وجوانب السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، إضافة إلى عقد 43 ورشة عمل للجهات الحكومية (بمشاركة إجمالي 747 شخصاً) و29 ورشة عمل للقطاعات (بمشاركة إجمالي 885 شخصاً).
كما نظم المركز العديد من الفعاليات، منها الملتقى السنوي الأول للسلامة والصحة المهنية في عام 2012، بمشاركة منظمات دولية، وحضور حوالي 250 شخصاً.
وعقد المؤتمر الأول للسلامة والصحة المهنية في الشرق الأوسط في أبريل 2014، بحضور ما يقرب من 300 شخص حضروا المؤتمر، و700 شخص حضروا ورش العمل التي عقدت على هامش المؤتمر، إضافة إلى إطلاق يوم السلامة والصحة المهنية بتاريخ 28 أبريل 2014، بمشاركة كافة القطاعات. وأنشأ المركز موقع إلكتروني في عام 2010.
نظام السلامة
وفي ما يتعلق بعدد المنشآت بإمارة أبوظبي، التي طبقت نظام السلامة والصحة المهنية، أوضح مدير عام المركز، أن عدد الجهات الحكومية المطبقة للنظام في الوقت الحالي 46 جهة حكومية، ويعمل المركز مع 17 جهة حكومية أخرى في الوقت الحالي لاستكمال تطوير واعتماد أنظمتها.
كما تم إدراج عدد كبير من المنشآت والمؤسسات ضمن القطاعات المعنية بتطبيق النظام، والتي تشمل 10 قطاعات، بدأت بالتطبيق الفعلي للنظام، وتشمل قطاع الصناعة، قطاع البناء والإنشاء، قطاع الطاقة، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الصحة، قطاع الغذاء، قطاع التعليم، قطاع الصرف الصحي، قطاع النفايات، إضافة إلى قطاع يعمل على تطوير متطلبات التطبيق في الوقت الحالي..
وتضم هذه القطاعات منشآت خاصة ومنشآت حكومية أيضاً (مثل المدارس والمستشفيات الحكومية).
وقد وصل العدد الكلي للمنشآت والمؤسسات التي تطبق النظام في الوقت الحالي إلى 2360، تم تصنيفها وفقاً للمخاطر المترتبة على أنشطتها إلى عالية، أو متوسطة، أو منخفضة المخاطر، ويطلب منها الالتزام بمتطلبات معينة ضمن النظام، وفقاً لهذا التصنيف.
برنامج قدرات
«قدرات» هو نظام تسجيل، تم إطلاقه مع نهاية عام 2012، بهدف تأهيل وبناء قدرات المؤسسات والأفراد العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير سجلات شاملة وموحدة ومعتمدة لممارسي السلامة والصحة المهنية المؤهلين (الأفراد)، والجهات المهنية (المؤسسات و/أو الشركات)، التي تقدم الخدمات المهنية في مجال السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي.
حتى نهاية عام 2014، بلغ عدد الممارسين العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، الذين حضروا «دورة ممارسي السلامة والصحة المهنية في أبوظبي»، والتي يقدمها معهد أبوظبي للتدريب المهني بالتنسيق مع المركز، 2360 شخصاً، منهم 2008 اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح..
واستكمل 368 شخصاً منهم التسجيل في قدرات. بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية، بلغ عدد المسجلين في «قدرات» حتى الآن 73 شخصاً، هذا، ويبلغ عدد إجمالي العاملين في الجهات الحكومية 303 أشخاص..
ويعمل المركز على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لاستكمال الدورة التدريبية للعاملين وتسجيلهم في قدرات. ويسهم المركز في تسهيل عملية تسجيل الممارسين، من خلال توفير التسجيل المباشر لدى بعض القطاعات في أيام محددة. إضافة إلى ذلك، بلغ عدد المؤسسات المسجلة في برنامج قدرات 33 مؤسسة.
تحسن ملحوظ في عدد بلاغات حوادث العمل
أكد الدكتور جابر الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أن هناك تحسناً ملحوظاً في عدد البلاغات التي تصل إلى المركز من قبل الجهات الحكومية والمنشآت والمؤسسات المدرجة ضمن النظام، ما يعكس زيادة الوعي بأهمية الإبلاغ عن الحوادث والإصابات الخطيرة، لتجنب حدوثها، من خلال تعميم الدروس المستفادة.
ويأمل المركز من خلال قاعدة البيانات التي سيتم إطلاقها هذا العام، إلى توفير بيانات فورية ودقيقة عن الحوادث والإصابات التي يتم الإبلاغ عنها من قبل المنشآت والجهات المطبقة للنظام.
وقال إن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، يركز على كافة الأخطار والمخاطر الناجمة عن الأنشطة التي تتم في مكان العمل، ولها تأثيرات في صحة وسلامة العاملين، وقد تتسبب بأضرار في المعدات أو الممتلكات الخاصة بمكان العمل، مثل المباني، السيارات، وغيرها.
وقد تم تصميم النظام، بهدف ضمان سلامة العاملين، وتعزيز والمحافظة على أعلى درجة من الرفاه البدني والعقلي والاجتماعي للعمال، وذلك من خلال حمايتهم من الأمراض، والسيطرة على المخاطر، وتكييف العمل وفقاً للعاملين، وتكييف العاملين وفقاً لوظائفهم. ومن خلال حماية العامين، وبذلك يوفر النظام الحماية اللازمة للمتعاملين والموردين والمجتمعات المجاورة، وغيرهم من أفراد المجتمع.
وقد حقق النظام إنجازاً هاماً من خلال تبنيه من قبل «السجل الدولي للمدققين المعتمدين» في عام 2013، كأحد المعايير البديلة عن نظام السلامة والصحة المهنية الدولي (أوهساس 2007-18001).
ومن خلال هذا الاعتماد، فإنه يمكن للمدققين المعتمدين العاملين في إمارة أبوظبي، إدخال ساعات التدقيق الخاصة بالنظام ضمن سجل التدقيق الخاص بهم، كبديل عن ساعات التدقيق الخاصة بنظام السلامة والصحة المهنية - أوهساس 18001.
إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية لخمس سنوات
أكد الدكتور جابر الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أنه يجري حالياً إعداد استراتيجية السلامة والصحة المهنية للإمارة للخمس سنوات القادمة..
وذلك كجزء من خطة الإمارة الخمسية وأهدافها، وستركز الاستراتيجية على تطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية، من خلال تطوير الأدوات القانونية والتشريعية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتطبيق فاعل لمتطلبات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى بناء القدرات وتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية.
وجاري العمل على وضع المؤشرات الرئيسة وخطة العمل التفصيلية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة في هذا المجال، من خلال مواكبة خطط وبرامج التنمية الشاملة لحكومة أبوظبي، من خلال تحديث النظام بشكل مستمر، بحيث يتوافق مع، ويتجاوز أفضل المعايير الدولية..
والتقليل من المخاطر المهنية الناجمة عن أماكن العمل، وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية للجميع، من خلال تطبيق إجراءات ملزمة تتعلق بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.
تشريعات لإلزام المؤسسات بتطبيق نظام السلامة
http://media.albayan.ae/images/fahmi559/1411781.jpg
رداً على سؤال حول القوانين والتشريعات التي تلزم المنشآت الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية في العمل، أوضح الدكتور جابر الجابري مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أن القرار رقم (42) لعام 2009، بشأن تطبيق النظام في إمارة أبوظبي، يحدد أدوار ومسؤوليات والتزامات الجهات في تطبيق النظام، بما في ذلك توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتطبيق النظام.
كما أنه تم إدراج كافة الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة وصحة العاملين في مكان العمل، ضمن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وبشكل تفصيلي، من خلال الوثائق المدرجة ضمن النظام. ويتم في الوقت الحالي العمل على مسودة تشريع خاص بالسلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسوة بالدول الأخرى، لضمان التزام كافة الجهات المعنية بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
لمشاهدة الجراف بالحجم الطبيعي .. اضغط هنا