العقد الموحد يلزم المكاتب بتوحيد أجور العمالة المنزلية

لجنة فنية تبحث مع سفارتي الفلبين وإندونيسيا إنهاء وقف جلب العمالة للدولة
العقد الموحد يلزم المكاتب بتوحيد أجور العمالة المنزلية

الاتحاد - تحقيق ــ ثناء عبدالعظيم

ارتفعت تكلفة جلب الخدم في الآونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، ونشطت السوق السوداء، وفرض الوسطاء عمولات باهظة خاصة بعد قرار وقف استيرادها من بعض الدول الآسيوية.
ودعا ارتفاع التكلفة من خلال مكاتب استقدام العمالة في الإمارات إلى إصدار الدولة تشريعات جديدة، وعقود موحدة تلتزم بها مكاتب استقدام الخدم ويتم تصديقها من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث ينظم العقد الموحد العلاقة بين الأطراف المتعاملة، وهم الكفيل والعامل وصاحب مكتب توريد عمالة، في إطار الحفاظ على حقوق الجميع باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وعلى الجميع احترام القوانين المعمول بها.

دفعت التطورات الجديدة السفارات الفلبينية والإندونيسية والسريلانكية، إلى وقف جلب العمالة إلى الدولة لاعتبارات مادية نتيجة عدم توثيق عقود العمل بها مما أدى إلى عدم توافر الخدم لسد احتياجات السوق، كما أدى ارتفاع تكلفتها والعمولات المبالغ فيها من قبل الوسطاء إلى إغلاق بعض مكاتب العمالة المنزلية وإفلاسها.
العقد الموحد الصادر من الدولة، استغله الموردون للعمالة المساعدة ومكاتب الخدم في رفع أسعارها، فمشكلة العقد الموحد تكمن في التضارب بين قانون وزارة العمل في الفلبين ومثيلتها في الإمارات، كما أشار الموقع الإلكتروني للسفارة الفلبينية، حيث ينص القانون الفلبيني على ضرورة تصديق جميع عقود العمل في السفارة، في حين أن القانون الإماراتي الجديد يرفض ذلك وينقل مسؤوليتها إلى إدارات الإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، غير أن الإجراءات التي أقرتها الفلبين تحظر خروج المواطن من الدولة إلا عن طريق وكالات التوظيف والحصول على موافقة للتوظيف في الخارج بعد تصديق عقد العمل، وصدور تأشيرة شرطاً للسماح بسفر العامل خارج البلاد، على ألا يقل راتبه عن 400 دولار شهرياً إلى جانب الرعاية الصحية والطعام والملبس.
ورفع قرار وقف العمالة المساندة تكاليف استقدامها خاصة الفلبينية والإندونيسية، حيث قال ملهم جمعة: «الفلبينية والإندونيسية من الجنسيات المفضلة لدى الأسر العربية والخليجية لوعيهما بشؤون البيت وتربية الأطفال وتعليم الإنجليزية، وتزايد الطلب عليهما، أدى إلى ارتفاع عمولات مكاتب توريد العمالة في تلك الدول التي وصلت إلى أربعة آلاف دولار على كل خادمة مما أجبر أصحاب المكاتب على رفع الأسعار والقبول بشروط مجحفة من أجل تغطية السوق المحلي»، مشيراً إلى أن «قرار وقف استقدام الخدم من إندونيسيا جاء لحين صدور عقود جديدة من مكتب العمل لديهم يتضمن شروطا جديدة براتب أعلى يصل من 800 درهم إلى 1500 درهم، أما الفلبين فهي تفضل توثيق عقود العمل الصادرة للخدم في قنصلياتها بدلاً من توثيقها في إدارة شؤون الهجرة بالدولة.
قانون العمالة الجديد
وأشار محمود عبد الرازق إلى أن تهريب الخادمات وخروجهن من دولهن بطرق غير شرعية وتسفيرهن من دول أخرى مجاورة، أدى إلى ارتفاع تكلفتها، فقد وصلت تكلفة الخادمة الفلبينية في بعض المكاتب إلى عشرين ألف درهم، والإندونيسية إلى 16 ألف درهم، والسيرلانكية إلى 14 ألف درهم، بالإضافة إلى تأخيرها بالشهور حتى تصل إلى الدولة، مضيفاً «أن قرار وقف تصدير العمالة المساندة الفلبينية والإندونيسية، جعلها غير متوفرة مما أدى إلى غلق بعض مكاتب العمالة لعدم تغطية نفقات الإيجارات والموظفين وجعل السوق السوداء ينشط داخلياً»، مشيراً إلى أن «بعض مكاتب العمالة استغلت الوضع في رفع الأسعار واحتكرت جنسيات معينة، بل وقاموا بتحريض الخادمات على إنهاء عقودهن مع الكفلاء القدامى لنقلها إلى آخرين جدد براتب أعلى».
مخالفات
وأعرب أحمد محسن «مسؤول مكتب للعمالة المساندة» عن تفاؤله في المستقبل بخفض الرسوم والأجور، مؤكداً «أن العقد الموحد سوف يلزم جميع المكاتب بتوحيد أجور الخدم ومن يخالف يغرم بـ 50 ألف درهم على أن يكون لكل جنسية سعر محدد. وأضاف: أن على الأسر التأقلم مع الوضع الجديد والاعتماد على جنسيات أخرى متوفرة وبدائل من خدم من كينيا وأوغندا، وبنجلاديش، موضحاً «أن هذه العمالة تكلفتها أقل وتصل خلال أسبوع حيث يصل أجر الخادمة الأوغندية أو الكينية من 6 - 8 آلاف درهم»، مؤكداً «أن العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الكفيل والعامل وصاحب المكتب يحمي حقوق جميع الأطراف ويقضي على مشكلة هروب الخادمات».
بدائل أخرى
وأشار سامر أحمد، مدير شركة، إلى أن مشكلة ارتفاع التكلفة ، بدأت منذ ستة أشهر، بعد أن أصدرت الدولة قرارات بعدم تصديق عقود العمالة المنزلية في القنصليات والسفارات التابعة لها، ويتم توثيقها داخل الدولة. ورافق هذا القرار تبعات كبدت المكاتب خسائر كبيرة لعدم القدرة على الوفاء بمصاريف الإيجار والموظفين، مما هددها بالإغلاق والإفلاس وتغيير النشاط التجاري.
وأضاف :«أن الرؤية التي طرحتها الدولة في صالحنا جميعاً، ونحاول البحث عن خدم من جنسيات أخرى أفريقية كبدائل إلا أن اختلاف الثقافات والسلوكيات يشكل عائقا في اقناع العملاء، مشيراً إلى أن الخادمة تأتي من دولتها بضمان ثلاثة أشهر وفحصها طبياً للتأكد من خلوها من الأمراض وتدريبها في مدرسة على تعلم شؤون البيت وتربية الأطفال وكيفية التعامل معهم، ويمكن للكفيل إرجاعها خلال ثلاثة أشهر واستبدالها».
العقد الموحد
وحول أهمية العقد الموحد قال العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، المتحدث الرسمي لـ«الجنسية والإقامة والمنافذ»: إن العقد الموحد الصادر من الدولة وضع حداً لرفع أسعار العمالة المنزلية والتلاعب بالكفلاء».
وأضاف أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مناسبة لمشكلة استقدام الخدم بشكل يتماشى مع الأحكام والتشريعات في الدولة، من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال، موضحاً «أن هناك لجنة مكلفة ببحث موضوع العمالة المنزلية مع سفارتي الفلبين وإندونيسيا للتوصل إلى حلول مناسبة لإنهاء مشكلة وقف جلب العمالة إلى الدولة.
وأوضح أن العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة في صيغته المحدثة يكفل حقوق هذه الفئة من العمالة، ويحدد التزامات طرفي التعاقد، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان الحماية القانونية، وتعزيز علاقة العمل واستقرارها ومنع كافة أشكال التحايل والاستغلال». وقال العميد الدكتور راشد الخضر: إن اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية والخارجية والعمل، حرصت على تقييم العقد السابق وانعكاساته على طرفي التعاقد للخروج بصيغة تحدد بموجبها مسؤوليات الطرفين، على أن تتولى الوزارة الإشراف المباشر على العقد وتصديقه من خلال الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وإنهاء العمل بالإجراءات السابقة التي استلزمت وجود عقدين مختلفين يتم التوقيع عليهما من قبل طرفي العلاقة يؤدي إلى احتمالات التنازع والاختلاف لعدم وجود مرجعية واحدة «عقد واحد» بما يسهم في زعزعة واستقرار علاقة العمل والإضرار بمصالح وحقوق طرفي العلاقة «صاحب العمل - العامل المنزلي»، مؤكداً أن ازدواجية العقود تتعارض مع القواعد والمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي أكدت على شفافية التعاقد، وتحديد المسؤوليات وهذا ما لا يتوافق في ظل وجود عقدين مختلفين وبشروط مختلفة.
تغيير نمط حياة
لفتت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن قرار وقف العمالة المساندة من بعض الدول جرس إنذار لتغيير نمط حياتنا وتحمل المسؤولية، حتى لا نكون رهنا لقرارات غيرنا، وعلى الأسرة الإماراتية عدم الاعتماد المطلق على الخادمة، وإعادة النظر في بناء بيوتنا بمساحات واسعة وتعليم ابنائنا ثقافة الإنجاز، مشيرة إلى أن المنافسة المستقبلية تعتمد على تحول المعرفة إلى انتاج، وفتح أبواب أخرى على الوطن العربي لجلب العمالة المساندة من دول أخرى حتى لا يتم الضغط علينا ونقبل بشروط غير ملائمة لأوضاعنا.
الخضر: التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية يحمي حقوقها
قال العميد الدكتور راشد الخضر: «إن التصديق على العقد الموحد للعمالة المنزلية المساعدة من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة، يمنحه المشروعية التي تحمي حقوق تلك العمالة، والراغبين باستقدامها واستخدامها من المواطنين والمقيمين من خلال وكالات الوساطة، ويوقف الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض السفارات التي تشترط التوقيع على عقد خاص في السفارة كونها عقوداً غير رسمية»، مؤكداً «أن اللجنة المكلفة حرصت خلال مرحلة إعداد العقد الموحد الجديد على التشاور مع سفارات الدول الأكثر إرسالاً للعمالة المنزلية إلى الدولة، للوقوف على وجهات نظرها، بما يوفر أعلى درجات الحماية القانونية للعمالة المنزلية المساعدة، ويمنع أية محاولات لاستغلالها، موضحاً أن سفارات الدول المعنية أبدت تجاوباً مع مبادرة اللجنة باستثناء سفارة الفلبين التي لم تتجاوب وقررت لاحقاً وقف جلب عمالتها إلى الدولة مبدية رغبتها بتصديقها على عقود عمل العمالة قبل قدومها، الأمر الذي يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والقوانين النافذة في بلدان العالم.
وأكد أن السفارة السريلانكية لم تتقدم بأي طلب رسمي بخصوص إيقاف العاملات المنزليات من رعاياها، والمشكلة مع هذه الدول أساسها مطالبة سفارات هذه الدول بإضافة شروط جديدة تثقل كاهل رب العمل، ولا تتماشى مع القواعد المشتركة التي تحكم العلاقة بين الإمارات وإندونيسيا والفلبين». ويقول العميد الدكتور راشد الخضر: «إن قانون فئات العمالة المساعدة الجديد يشتمل على العديد من القواعد والبنود التي تنظم عملية الاستقدام، والشروط الواجب توافرها، والإجازات والمسؤوليات، بالإضافة إلى أحكام تفصيلية من شأنها تمكين وزارة الداخلية من بسط إشرافها التام على أعمال مكاتب جلب العمالة، والمساءلة القانونية على كل من يمارس أعمالا تخالف الشروط والقرارات التي تضعها الوزارة، الأمر الذي يحفظ حقوق رب العمل والعامل ومكاتب العمل الملتزمة بأحكام القانون وفي حال عدم توافر المعايير الأساسية في الخادمة فإن المكتب يتحمل نفقات سفرها واستبدالها».