«الاقتصاد» تنتهي من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة
«الاقتصاد» تنتهي من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة
87...1420456518.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد مشروع قانون جديد لتجارة وتداول الألماس والمجوهرات والمعادن الثمينة في الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف تنظيم وتطوير هذه التجارة التي تحتل فيها الإمارات مركزاً متقدماً على مستوى العالم، بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الذهب والألماس من العناصر الرئيسة في تجارة الدولة، إذ يحلان بعد النفط مباشرة في إعادة التصدير، كما تعدّ الإمارات وبلجيكا من اللاعبين الكبار عالمياً في تجارة الألماس وعمليات إعادة تصديره»، لافتاً إلى أن «القطاع يمتلك إمكانات هائلة للتطوّر والنمو خلال الفترة المقبلة».ولفت الشامسي إلى أن «الفترة الماضية شهدت مشاورات وتنسيقاً مع الجهات المعنية مثل الهيئة الاتحادية للجمارك، وبورصة دبي للألماس، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، لضمان إعداد تشريع متطوّر يعمل على تطوير هذه التجارة، وضمان تبوء الإمارات مكانة متقدمة دولياً في هذا المجال، فضلاً عن تنظيم عمليات تداول الألماس والمجوهرات في الدولة، وضمان عدم حدوث عمليات غش خلال بيع المجوهرات والأحجار الكريمة، خصوصاً الألماس من حيث الأوزان، ودرجة النقاء للأحجار الكريمة».وأوضح أن «القانون الجديد يعمل على تطوير صناعة الألماس والمجوهرات في الدولة، وتنظيم إعادة تصديره، فضلاً عن ضمان العبور الآمن للألماس من خلال مصادر موثوقة، وضمان أن جميع شحنات الألماس الخام التي تمر عبر الإمارات مشروعة وخالية من أي شبهات تتعلق بتمويل صراعات».وأكّد الشامسي أن «(الاقتصاد) انتهت من إعداد مشروع القانون، الذي بدأ في الدورة التشريعية المعتادة تمهيداً لإصداره»، معرباً عن أمله في أن يتم إصداره خلال العام الجاري.
وذكر أنه «يوجد قانون حالياً في الدولة لتنظيم تجارة الألماس والمجوهرات عموماً، إلا أن هذا القانون صدر منذ سنوات طويلة، وهناك حاجة إلى تغييره وتطويره بما يواكب التطوّرات في هذه الصناعة من ناحية، والتغييرات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة من جانب آخر»، لافتاً إلى أن «القانون يأتي في إطار دور وزارة الاقتصاد الذي يهدف إلى تطوير التشريعات الاقتصادية، للإسهام في التطوّر الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو المستدام».يشار إلى أن «برج الألماس» في دبي يضم أكثر من 600 شركة ألماس عالمية، كما يوفر البرج جميع الخدمات الشراء والبيع لمقدمي الخدمات. وتتوافر تحت سقفه وضمن بيئة آمنة: بورصة دبي للألماس، والخزائن، والصقل والتلميع، وخدمات التصديق والنقل، إضافة إلى «مكتب عمليات كيمبرلي» التابع للإمارات.
