فصل رئيس نيابة بالشارقة امتنع عن تنفيذ قرار النائب العام

توقف عن العمل لـ3 سنوات دون عذر شرعي
فصل رئيس نيابة بالشارقة امتنع عن تنفيذ قرار النائب العام


http://24.ae/images/Articles/201501291237530.Jpeg?6387

24:


قضت المحكمة الاتحادية العليا بفصل عضو في السلطة القضائية، رئيس نيابة بالشارقة، تأديبياً، وذلك لامتناعه عن تنفيذ قرار النائب العام بنقله إلى نيابة النقض، إذ تغيب عن العمل لفترة تجاوزت 3 سنوات، دون عذر شرعي، ولم يقدم خلالها ما يبرر غيابه.

وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، أصدر قراراً وزارياً بندب أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع رئيس النيابة سالف الذكر، إذ أكد امتناع العضو عن تنفيذ قرار النائب العام، ما ينطوي على الإخلال بواجباته الوظيفية، وترك للقاضي المنتدب القرار إلى الوزير، وبدوره طلب من النائب العام الاتحادي إقامة دعوى تأديبية ضد ذلك العضو، ليتم تحويله إلى مجلس تأديب رجال القضاء.


إجازة مرضية

وبحسب أوراق الدعوى قام عضو المجلس القضائي بالامتناع عن تنفيذ القرار، ثم تقدم بإجازة مرضية منحت له لمدة 6 أسابيع، وتنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 ومنذ ذلك التاريخ انقطع عن العمل بدون مبرر أو عذر مقبول حتى صدور الحكم.

وتذرع عضو السلطة القضائية بالقول إنه "كان يجب أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بنقله"، مدعياً "انعدام ولاية النائب العام بندبه وبطلان قراره، وهو ما رأته المحكمة تذرعاً غير مُجدٍ".