موظفات يطالبن بزيادة مدة إجازة الوضع وأعضاء "بالوطني" يقترحونها من دون راتب

موظفات يطالبن بزيادة مدة إجازة الوضع وأعضاء "بالوطني" يقترحونها من دون راتب



87...1269833426.jpg


الإمارات اليوم:


اعتبرت مواطنات عاملات في جهات حكومية اتحادية، أن إجراءات الموارد البشرية الحالية المتعلقة بإجازات الوضع ومرافقة الأطفال والمحددة بشهرين قانوناً، غير كافية، وتحتاج إلى إعادة نظر بصورة أكثر مرونة، تتناسب واحتياجات المرأة لمزيد من الوقت لرعاية الطفل حديث الولادة، خصوصاً الخدّج منهم. فيما اقترح أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أن تحصل الموظفة على إجازة وضع من دون راتب، للإسهام في تشكيل شخصية إماراتية سوية للطفل، مع الأخذ في الاعتبار حالة الفراغ الوظيفي التي ستتركها الموظفة.

بينما أفاد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دلموك المهيري، بأن «اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في المادة (73) تنص على منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين».

وتفصيلاً، قالت موظفات في القطاع الحكومي الاتحادي، إنهن يجدن صعوبة في الالتحاق بالعمل بعد إجازة الوضع، وإنهن يشعرنَ بأن ذلك قد يتسبب في مشكلات نفسية لدى الطفل.

وقالت المواطنة (أم راشد)، إن «المتابع لأحوال المرأة المقبلة على الوضع سيجد إشكالية رئيسة تواجهها، تتمثل في أنها إذا ما وضعت توأماً أو طفلاً يحتاج إلى اكتمال نموه بحضانة في أحد المستشفيات، فإن رصيد إجازتها لا يسمح لها بالاستمرار في رعايته بصورة كافية، إذ ينبغي عليها أن تترك كل ذلك وتذهب إلى الدوام بعد انقضاء الإجازة».

وأشارت إلى أن «نمو الأطفال غير المكتمل يجعلهم في حاجة إلى رعاية أكبر من نظرائهم الأصحاء، كما أن الأمهات يذهبن في رحلات يومية شاقة لإرضاع الصغار في المستشفيات المحجوزين فيها، وبعد كل ذلك يطلب منهن أن يتركن الرضيع ويذهبن إلى العمل ومتابعة المهام الوظيفية».

وقالت المواطنة (عائشة.م)، إنه «من الضروري أن تحصل الموظفات على رعاية حكومية أكبر، كأن يسمح لهن بتقديم تقرير طبي، يفيد بحجز الطفل ضمن حضانة الخدج، وهي فترة تستغرق نحو شهر أو أكثر، ما يهدر هذا الوقت من إجمالي الإجازة المسموح بها (60 يوماً)».

وأضافت أنه «يفترض على هذا النحو أن يتم احتساب الإجازة فعلياً من تاريخ خروج الطفل من المستشفى، وليس من تاريخ وضع أمه له، ونحن مستعدات لتقبل خصم نصف الراتب، إذا ما زادت مدة الإجازة إلى بضعة أشهر إضافية».

إلى ذلك، طلبت المواطنة (خ.س) «السماح للمواطنات بمزيد من الإجازات الرسمية، بدلاً من اضطرارهم إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن العمل والمكوث في منازلهن لرعاية الصغار، على اعتبار أنهن يعانين تضاعف المسؤولية المنزلية عليهن بعد الولادة».

وأضافت أن «الأطفال الخدج تحديداً يحتاجون إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، ونحن على استعداد لتوفير بيانات رسمية من مستشفيات وعيادات تفيد بذلك، ومن الممكن أن تفكر الجهات الحكومية في الحالة النفسية التي من الممكن أن تكون عليها المرأة الموظفة حديثة الولادة، وما يعكسه ذلك من إشكالات على مصلحة العمل، إذا ما ظلت تفكر في رضيعها أثناء الدوام، دون الاهتمام بالعمل».

وحسب بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، فإن النساء حصلن على ما يناهز الـ143 ألفاً و710 أيام، عبارة عن إجازة وضع خلال العام الماضي، ضمن نحو 18 وزارة وهيئة اتحادية مستقلة.

واعتبرت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة شيخة عيسى العري، أنه «من الممكن أن يسمح للموظفة حديثة الولادة بإجازة إضافية من دون راتب، فبعض الدول تمنح المرأة عامين، ولا يعتبر ذلك خسارة، كون هؤلاء الأطفال الصغار أبناء المجتمع، ويعيشون فترة تشكل نفسي، ونحن نسعى لأن تكون هذه الفترة سوية».

وأضافت: «المفترض ألا تفكر الحكومة في النواحي المالية فقط، فتنشئة أطفال بصورة سليمة تعتبر أهم بكثير من الراتب عند المرأة، ومن الممكن أن تدرس الحكومة اقتراحات، مثل أن تمنح المرأة إجازة تصل إلى عامين بنصف الراتب، لتحقيق هذا الغرض».

ورأت عضو المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة منى البحر، أن «القانون الجاري ينبغي أن يحتوي على استثناءات لبعض الظروف، ومن الممكن أن تشكل لجنة لدراسة الحالات الاستثنائية، تضم مختصين، يطلعون على التقرير الطبي الخاص بالحالة، ومن ثم يقررون مد الإجازة».

وأضافت أن «حكومة الدولة تتطلع إلى إسعاد المتعاملين، ومن ثم إسعاد الشعب، ونحن نتكلم عن مؤشر السعادة، وهؤلاء النساء بشر، كما أن الطفل يكون في حاجة ماسة إلى رعاية مباشرة من أمه، ومن الممكن بتحقيق هذا الهدف أن يندرج تحت مؤشر إسعاد الموظفين، الذي بالتبعية سينعكس على جودة الخدمات المقدمة من خلالهن إلى الناس».

من جهة أخرى، رأى عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح بالعجيد الكتبي، أن «للمرأة الإماراتية دوراً كبيراً في مسيرة التنمية، ونجحنا في إمارة الشارقة في حصول المرأة على 90 يوماً، إجازة وضع، إضافة إلى إجازة مفتوحة من دون راتب، لكن في المقابل، ينبغي سد الفراغ الذي ستتركه الموظفة في عملها».

وأضاف: «نحن في الإمارات معنيون جداً بالتركيبة السكانية وبزيادة عدد المواطنين، والحكومة مهتمة بكل ما من شأنه تحقيق ذلك، كما تكلمنا كثيراً عن اعتماد المرأة على الخدم في تربية أبنائها الصغار بعد شهرين فقط من ولادتهم، وآن الأوان لأن نطور منظومتنا القانونية في هذا الشأن».

ولفت الكتبي إلى «ضرورة الانتباه إلى الفراغ الوظيفي الذي من الممكن أن تتركه المرأة العاملة، وما قد يسببه ذلك من تغير في مستوى الخدمة أو تدن بها، على اعتبار أن الإناث يشكلن نسبة كبيرة في موظفي الكادر الحكومي الاتحادي، لكن ينبغي أيضاً أن تراعى احتياجاتهن ومطالبهن».

من جهته، أكد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دلموك المهيري، أن «قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية فيهما مرونة كبيرة تراعي الجوانب الاجتماعية لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يضمن التوازن بين الحياة العملية والمهنية من جهة، والاجتماعية الأسرية من جهة أخرى، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمرأة العاملة، التي تشغل ما نسبته 40% من وظائف الحكومة الاتحادية تقريباً».

وقال المهيري لـ«الإمارات اليوم»، إن «المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تنص على منح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب اجمالي لمدة شهرين، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة بناء على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج، على ان تكون بشكل متواصل».

وأضاف: «يتعذر ترحيل إجازة الوضع عن الوقت الذي تقع فيه، باستثناء القيد الذي حدده المشرّع، وهو أسبوعان سابقان على الموعد المقرر لها بناء على تقرير طبي من الطبيب المعالج من جهة، ومن جهة أخرى، إذا كان الطفل المولود بحاجة إلى مرافقة سواء بالمستشفى أو بالمنزل (واستمر ذلك لما بعد انتهاء اجازة الوضع)، فإن الموظفة عند ذلك تستطيع ان تتقدم إلى جهة عملها بطلب اجازة مرافقة لابنها وفق الأصول المقررة في هذا الشأن».

وأضاف أن «هذا النوع من الإجازات مقرر قانوناً كمرونة لجهة العمل، تقدر منحها على ضوء مصلحة العمل والموظف معاً، بالإضافة إلى ان المشرّع أجاز للموظفة جمع إجازة الوضع مع الإجازة السنوية والإجازة من دون راتب، دون تحديد سقف لمدة الإجازة نتيجة هذا الجمع».