«اقتصادية دبي» تصادر 549 ألف قطعة مقلدة

تضمنت عطوراً ومستحضرات عناية شخصية
«اقتصادية دبي» تصادر 549 ألف قطعة مقلدة

البيان ــ بشار باغ



صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً ما يزيد على 549 ألف قطعة من العطور ومستحضرات العناية الشخصية المقلدة، وذلك خلال ضبطيتها الأخيرة لمستودع في إحدى المناطق بالإمارة، وبلغت القيمة السوقية لهذه البضائع ما لا يقل عن 4.64 ملايين درهم.
وتأتي عملية الضبط في إطار جهود فريق قسم حماية الملكية الفكرية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، الرامية إلى حماية أصحاب العلامة التجارية، ودفع الضرر عن المستهلكين من هذه المنتجات المقلدة التي قد تؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك. وتمكن فريق عمل حماية الملكية الفكرية من ضبط المستودعين بعد فترة من التحري والبحث عن احتمالية وجود سلع مغشوشة ومقلدة في المستودع، وفور عملية الضبط تم جرد البضائع، ومن ثم جرى نقلها ليتم التعامل معها بالطرقة القانونية المتبعة في هذه الحالات.
مكانة دبي
وتعليقاً على جهود دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، قال محمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة: «تحرص اقتصادية دبي على ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية من خلال التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع والعمل على مصادرتها وإتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على سلامة المستهلكين من خلال ضبط المنتجات التي تضر بسلامتهم من جهة أخرى».
وأضاف: «يعمل فريق حماية الملكية الفكرية على مدار 24 ساعة بهدف التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أية عمليات بيع أو ضبط المنتجات المقلدة، وذلك لتطهير السوق المحلي لإمارة دبي من البضائع المقلدة كافة، والحفاظ على المكانة التي تتبوأ بها أعلى المراتب العالمية، وكذلك سمعة الإمارة التي تعد مقصداً لكبرى العلامات التجارية».
شفافية وحيادية
وأكد لوتاه أن اقتصادية دبي تسعى دائماً للحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية وعدم التعدي عليها تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة السوق من المنتجات المقلدة والمغشوشة.
ولفت إلى أن جهود الدائرة تسهم في تعزيز آليات العمل التجاري في الأسواق المحلية وفق أرقى المعايير العالمية بما يرسخ تنافسية دبي وسمعتها على الصعيد الدولي، حيث باتت الإمارة وجهة جاذبة بامتياز لكبرى العلامات التجاري والشركات المتخصصة في مجال التجزئة، بالإضافة إلى مكانتها كوجهة التسوق الأولى على مستوى المنطقة.
حقوق الملكية
ومن جانبه، قال إبراهيم بهزاد، مدير أول حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحمل الضبطية الأخيرة من المنتجات المقلدة والمغشوشة للعطور ومستحضرات العناية الشخصية والتجميل والـ«شامبو» العديد من الجوانب الضارة، أهمها: الضرر المالي والصحي على المستهلك، فضلاً عن ما تشكله من تهديد لحقوق الملكية الفكرية».
وأوضح أن عدد البضائع التي تم مصادرتها يصل إلى 549676 قطعة مقلدة لـ23 علامة تجارية معروفة، منها 126664 قطعة من العطور و 423012 قطعة من مستحضرات التجميل النسائية ومستحضرات «الشامبو»، مشيراً إلى أن القيمة التقديرية للبضائع المصادرة تصل إلى 4.64 ملايين درهم.
وأضاف بهزاد: يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة بإعداد مستمر للحملات المنظمة والعشوائية لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة. مشيراً إلى أن الدائرة ضاعفت خلال الآونة الأخيرة عدد الحملات المشتركة والضبطيات التي تستهدف مكافحة الغش والتقليد التجاري.
وأثنى بهزاد على جهود أصحاب العلامات التجارية الذين يسهمون في تطهير السوق المحلي من البضائع المغشوشة والمقلدة، وذلك من خلال التنسيق مع كبرى الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية وعقد الورش الخاصة باكتشاف المنتجات المقلدة حسب السلعة ونوع العلامة التجارية.
توعية المستهلك
دعا إبراهيم بهزاد المستهلكين إلى الابتعاد عن المنتجات التي تباع بطريقة سرية في منافذ بيع مختلفة أو بناء على طلب من المستهلكين ويتم إخفائها وتخزينها خارج المتاجر.
وفي حال وجود شك يرجى التواصل من خلال مركز الاتصال خدمة أهلا دبي 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر صفحة تويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers وصفحة حماية المستهلك على قناة البلاك بيري.
محامون وخبراء: دبي رائدة حماية حقوق الملكية الفكرية في المنطقة

أكد محامون وخبراء في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية أن دبي تأتي في صدارة دول المنطقة في ما يتعلق بآليات حماية الملكية الفكرية وجهود مكافحة المنتجات المقلدة، وأشادوا بتعاون الجهات المعنية وفي مقدمتها دائرة التنمية الاقتصادية، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في التصدي للمنتجات المقلدة من خلال تعزيز التعاون مع الشركات المعنية بهذه القضية والتنسيق الآني والفعال لضبط وردع المخالفين.
تجاوب سريع
وأشار حاتم عبدالغني، شريك ومدير إدارة الملكية الفكرية في المجموعة القانونية إلى أن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تتميز بمقومات لا مثيل لها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال مكافحة المنتجات المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، ويتجسد ذلك في سرعة تجاوب دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مع أي معلومات عن وجود المنتجات المقلدة والتعاون الوثيق والفاعل مع مختلف الأطراف المعنية، فضلاً عن سرعة إتمام الإجراءات والتعامل بشفافية تامة مع جميع القضايا ومختلف الحالات.
ولفت عبدالغني إلى أن هذه الميزات تعكس ارتقاء العمل الحكومي في دبي بشكل عام وفي فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية بشكل خاص، حيث يحرص فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تطوير آليات الإبلاغ والتعامل مع شكاوى الشركات المرتبطة بالمنتجات المقلدة مع تجنب أي عراقيل روتينية أو إجرائية بما يضمن سرعة ضبط البضائع المقلدة وفق الإجراءات المرعية.
وأشاد عبدالغني بتفهم دائرة التنمية الاقتصادية لحاجات ومتطلبات عمل الشركات في مختلف القطاعات وحرصها على تطوير الإجراءات وضوابط العمل في الأسواق المحلية، وأضاف: «من النادر أن تأخذ المؤسسات الحكومية زمام المبادرة ومتابعة العمل مع الشركات المعنية، لكن دبي تتميز برؤية مغايرة وسباقة في تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، حيث نتواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية بشكل مباشر وعلى مدار 24 ساعة، ونتيجة لتميز الأداء والتعاون وما يحمله من أهمية للوسط التجاري، قام العديد من عملائنا من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية بزيارة الدائرة لتقديم الشكر للمعنيين وتقدير جهودهم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة المنتجات المقلدة».
نتائج مذهلة
من جانبه، قال هادي خوند مدير مكتب سابا وشركاهم «تي. ام. بي»: «بصفتي مديراً لمكتب سابا وشركاهم تي.ام.بي. في الإمارات وهي شركة تعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية، وبالنيابة عن موكلينا الذين نمثلهم في الإمارات كما وفي دول الخليج والعديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أود أن أقدم شهادة حية حول مدى احتراف الدوائر الاقتصادية في الدولة، ولا سيما دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، والتي تتميز بقدرتها على العمل بشكل دؤوب واتخاذ كافة الإجراءات من أجل محاربة الغش التجاري وضبط البضائع المغشوشة والمقلدة وتأمين أفضل حماية للمستهلكين»، وأشاد خوند بالدائرة الاقتصادية في دبي، منوهاً بعمل جميع الموظفين في الدائرة المعنيين في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك.
وأضاف: «لقد رأينا بأم العين النتائج المذهلة التي حققها المعنيون في الدائرة إن كان لناحية مصادرة وإتلاف عدد هائل من البضائع المقلدة، أو مساهمتهم في توعية التجار والمستهلكين حول حقوق الملكية الفكرية ومضار الاتجار بالبضائع المغشوشة والمقلدة، ما يؤدي ومن دون أدنى شك إلى تأمين مصالح المستهلكين والشركات وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، ويسهم في دفع الضرر عن اقتصاد الدولة. وتوجه خوند بالشكر للفريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لمساهمته في ترسيخ ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تثمر نتائج ملموسة يشهد لها الجميع.
شراكة استراتيجية
ومن جانبه، قال حسن بوعرب مدير العمليات في الإمارات لدى الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة : «بحكم نشاطنا في شركة الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بمجال حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، فنحن نتعامل مع الدوائر الحكومية المختصة لمكافحة القرصنة بجميع أشكالها.
وفي دبي تربطنا مع دائرة التنمية الاقتصادية قسم حماية الملكية الفكرية شراكة استراتيجية في مجال مكافحة القرصنة، وهم على مستوى عالٍ من التنظيم والدقة والخبرة في العمل والشفافية والنشاط بتغطية الأسواق بجميع المناطق، ونستطيع القول إنهم في المرتبة الأولى إقليمياً في هذا المجال»، وتوجه بوعرب بالشكر والتقدير لقسم حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مؤكداً أن فريق العمل أحدث نقلة نوعية في العمل الميداني والإداري.
تعاون وثيق
ومن جانبه، قال المحامي مالك خليفة مدير عام إدارة الملكية الفكرية في مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية: «يقوم مكتب الشعالي بالتعاون مع قسم حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بشن عدد كبير من الضبطيات ضد المقلدين والموردين للبضائع المقلدة والمتعدية على أصحاب العلامات التجارية الممثلين من قبل مكتبنا والمضرة بالسلامة العامة للمستهلكين.
حيث قمنا خلال سنة 2014 بـ 52 ضبطية ضد المنتجات المقلدة في مجالات متعددة؛ كقطع غيار السيارات، العطور، الأحبار، الإكسسوارات، وغيرها، وأضاف: «تأتي عمليات الضبط هذه في إطار التعاون وجهود فريق قسم حقوق الملكية الفكرية بالدائرة الاقتصادية. ويأتي هذا التعاون المشترك من أجل حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الضرر الذي يمكن أن تسببه المنتجات المقلدة».

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا