بلدية الشارقة: لا يحق للمؤجرين إلزام المستأجرين دفع عمولات سنوية

طالما لا يوجد بند في الشروط الخاصة بالعقد
بلدية الشارقة: لا يحق للمؤجرين إلزام المستأجرين دفع عمولات سنوية

http://24.ae/images/Articles/201502050103473.Jpeg?5291




24 - الشارقة - صفوان إبراهيم


أكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية مدينة الشارقة، عمر الشارجي، أنه "لا يحق للمكاتب العقارية أو المؤجرين إلزام المستأجرين بدفع عمولات سنوية عند تجديد العقد طالما لا يوجد بند في الشروط الخاصة بالعقد تؤكد ذلك".

وقال الشارجي إن "قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة يعد من أفضل القوانين، إذ يكفل الحماية القانونية للمستأجر لمدة ثلاث سنوات متواصلة ثم يحدد آلية واضحة لتعديل قيمة العقود بعد ذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف".

العقد الموثق
ونوه الشارجي إلى أنه "لا يحق للشركات العقارية تقاضي أي مبالغ من المستأجر غير منصوص عليها في عقد الإيجار الموثق من البلدية، أما إذا كان هناك شروط في العقد تنص على دفع عمولات سنوية عند التجديد، فإن المستأجر ملزم بذلك وفقاً لنصوص العقد المتفق عليه بين الطرفين والموثق من البلدية".

ودعا جميع المستأجرين إلى "تقديم شكوى للبلدية عند مطالبة الشركات العقارية بالحصول على عمولات أثناء تجديد عقد الإيجار"، لافتاً إلى أن "الشكوى لا تتطلب أكثر من طلب من مكاتب الطباعة وصورة من عقد الإيجار ويتم تسليمها بشكل مباشر إلى قسم فض المنازعات الإيجاري بالبلدية في المنطقة الصناعية الخامسة، لاتخاذ اللازم دون تحميل صاحب الشكوى أي أعباء مالية".

وقوع المخالفات
وأشار الشارجي إلى أن "عدم المعرفة بالقانون يؤدي إلى وقوع بعض المخالفات من الملاك والمستأجرين على حد سواء، مناشداً الجمهور بضرورة الاطلاع على قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعرفة الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، إذ يمكن الحصول على القانون عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، كذلك يمكن للجمهور الاستفسار عن أي معلومات حول القانون من خلال التواصل مع البلدية، مؤكداً أن الزيادة في شكاوي المنازعات الإيجارية يعود لعدم المعرفة اللازمة بالقانون".

وأوضح الشارجي أنه "يجب على المستأجر التقدم بالشكوى إلى البلدية في الوقت الذي حدده القانون وعدم الانتظار إلى حين انتهاء العقد، داعياً المستأجرين والملاك إلى ضرورة توثيق القعود بجميع أنواعها سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية لضمان الحفاظ على حقوق الجميع".