«الإمارات الذكية» تنهي القياس صفر لأداء الحكومة

سب الإنجاز الأولى مرضية جداً
«الإمارات الذكية» تنهي القياس صفر لأداء الحكومة

78...3849856020.jpg


البيان - دبي ـــ محمد بيضا







لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا


أكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام لحكومة الإمارات الذكية، أنه قد تم الانتهاء فعلياً من القياس صفر لأداء الدوائر المحلية والاتحادية، وفقاً لمؤشرات الحكومة الذكية التي تم اعتمادها، بعد إطلاق مشروع الممكنات الحكومية ضمن الدورة الاستراتيجية 2014 – 2016 من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أنه تم التنسيق مع كل الأطراف المعنية لتطوير مؤشرات محور الحكومة الذكية ضمن الممكنات الحكومية للدورة الاستراتيجية 2014-2016.
وأشار إلى أن نسبة الإنجار مرضية جداً، وأن القياس النهائي سيكون في الشهر الخامس من العام الجاري 2015، وهو الموعد المحدد رسمياً لجميع الجهات المعنية للتحول الكامل إلى الخدمات النقالة الذكية.
وقال حمد عبيد المنصوري إنه استناداً إلى التوجيهات الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، منذ إطلاق مبادرة الحكومة الذكية في شهر مايو 2013، فقد تم تطوير معايير التقييم والقياس لكل من هذه المؤشرات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمؤشرات المعتمدة في مقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وبما يتماشى مع الدليل الإرشادي وخريطة الطريق الخاصة بالتحول نحو الحكومة الذكية.
وأضاف: "قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء باعتماد قائمة مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية التي تتكون من خمسة مؤشرات رئيسة تتمحور حول الخدمات الحكومة، وهي نسبة التحول الإلكتروني / الذكي للخدمات الحكومية، ونسبة استخدام هذه الخدمات، ونسبة الرضا عنها من قبل الجمهور، ونسبة التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية / الذكية، علاوة على نسبة جودة الخدمات الإلكترونية / الذكية.
إضافة إلى مؤشر واحد يختص بالمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية الاتحادية، وهو مؤشر جودة المواقع الإلكترونية. وتم قياس هذه المؤشرات في نهاية سنة 2014 لوضع خط الأساس على مستوى الحكومة الاتحادية، والبدء في عملية وضع الخطط التطويرية خلال المرحلة المقبلة لتحسين النتائج».
وتفصيلاً، أوضح المدير العام لحكومة الإمارات الذكية أن هـــذا التقرير يلخص نتائج تقييم مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية في كل جهة اتــــحادية لعام 2014 الذي أجرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.
وبناءً على نتائج التقييم، وضع فريق الهيئة عدداً من التوصيات بغية الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، لتكون دولة الإمارات الأولى عالمياً في تقديم الخدمات الإلكترونية الذكية، وبما يتوافق مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
واشتمل نطاق قياس هذه المؤشرات لعام 2014 الخدمات الحكومية التي تم تصنيفها من قبل الجهات الاتحادية، بالاتفاق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، على أنها ذات أولوية، والمقدمة منها للأفراد وقطاع الأعمال، والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي، وسيتم قياس هذه المؤشرات بشكل سنوي.
2015
ووفقاً لهذه المنهجية، فإن عام 2015 سيركز على قياس المؤشر الأول منها، وهو نسبة التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة منها للتحول الإلكتروني/الذكي في شهر مايو 2015، أما بقية المؤشرات الخمسة فسيتم قياسها في الربع الأخير من عام 2015 مع شمولية أكبر في النطاق، لتشمل جميع خدمات الجهة المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابل منها للتحول الإلكتروني/ الذكي.
المرحلة الأولى
عكفت الجهات المختصة على تطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية، كمرحلة أولى، إذ قام فريق عمل مشترك من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بتطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية وتطوير معاييرها الفرعية، استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية ومعايير الأمم المتحدة الخاصة بجودة المواقع الإلكترونية، وجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور.
كما قام الفريق بعمل التغييرات اللازمة استناداً إلى الملاحظات التي تم تسلُّمها من الجهات الاتحادية في مرحلة التعريف بهذه المؤشرات.
نظام «قياس»
وتم تصميم نظام إلكتروني وفق معايير القياس المعتمدة، بحيث يسمح لفريق الهيئة بإجراء التقييم الفعلي للخدمات المستهدفة لكل الجهات الاتحادية بشكل إلكتروني.
كما يتيح النظام للجهات الاتحادية بتقييم خدماتها ذاتياً ولتتبع وضعية التحول الإلكتروني/ الذكي لخدماتها المستهدفة والوقوف على نقاط التحسين والتطوير.
ممكنات الحكومة الذكية
حدد المؤشر الأول بنسبة التحول الإلكتروني/ الذكي للخدمات الحكومية الاتحادية، بهدف قياس مستوى التحول الإلكتروني/ الذكي للخدمات الحكومية من بداية تقديم المتعامل على الخدمة حتى اكتمال تسلُّمه الخدمة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الأجهزة الذكية.
وقد حددت الفترة ما بين عامي 2014 و2015، ليشمل المؤشر كل الخدمات الحكومية ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال في كل الجهات الاتحادية.
نسبة الاستخدام
أما المؤشر الثاني، فهو نسبة استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/ الذكية الذي يهدف إلى قياس مدى إقبال المتعاملين من الأفراد ومؤسسات الأعمال على استخدام الخدمات الإلكترونية/ الذكية التي توفرها الجهات الاتحادية. وفي عام 2014 يشمل الخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
وفي عام 2015 يشمل كل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال بالجهة الاتحادية والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
رضا المتعاملين
والمؤشر الثالث هو مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية/ الذكية الذي يقيس مستوى رضا المتعاملين من الأفراد ومؤسسات الأعمال عن الخدمات الإلكترونية/ الذكية التي توفرها الجهات الحكومية الاتحادية، على أن يشمل في عام 2014 الخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
وفي 2015، يشمل كل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال في الجهة الاتحادية والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي. ويتم احتساب مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية كالتالي: (عدد الشكاوى المقدمة عن كل خدمة / عدد المعاملات الإلكترونية الكلية لهذه الخدمة على الموقع الإلكتروني للجهة).
وسيتم قياس مستوى رضا المتعاملين من الأفراد ومؤسسات الأعمال عن المعاملات الإلكترونية/ الذكية لكل خدمة على حدة من خلال تجميع قيمة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، وقيمة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من خلال القنوات الذكية.
ويتم تجميع هذه القيم لكل خدمة ومن ثم تجميع نتائج كل الخدمات الإلكترونية/ الذكية للجهة الحكومية وتقسيمها على عدد الخدمات لحساب النتيجة على مستوى كل جهة.
التوعية العامة
ويأتي المؤشر الرابع «مستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/ الذكية» لقياس مستوى التوعية اعتماداً على عدة محاور، منها قيام الجهة الاتحادية بحملات تسويقية/ إعلامية/ توعوية عن خدماتها المستهدفة إلى جانب توفير الدعم الاستشاري للمتعاملين عن الخدمات من خلال قنوات إلكترونية/ ذكية.
وفي 2014، يشمل الخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي. وفي 2015 يشمل كل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال في الجهة الاتحادية والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
على أن يتم حساب مستوى التوعية العامة عن الخدمات الإلكترونية/ الذكية على مستوى الخــــدمة، ومن ثم تجميع نتائج كل الخدمات الإلكترونية/ الذكية للجهة الحكومية، وتقسيمها على عدد الخدمات لحساب النتيجة على مستوى كل جهة.
التزام المواقع
ويأتي المؤشر الخامس «نسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية»، ليقيس مستوى جودة المواقع الإلكترونية الحكومية، من خلال قياس نسبة التزامها بمعايير الجودة التي يطورها قطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تشمل المحاور الرئيسة التالية (النطاق والاستضافة، معمارية وتصميم الموقع، قابلية الوصول والاستخدام، المحتوى، المشاركة الإلكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي، التسويق، وأمن وحماية المعلومات)، ويندرج ضمن هذه المحاور عدد من المعايير الفرعية للتقييم.
ويشمل المؤشر كل المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهة الاتحادية. وتحسب نتائج المؤشر للجهة كالتالي: النتيجة النهائية لنسبة التزام الموقع الإلكتروني للجهة الاتحادية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية.
نسبة الالتزام
ويحدد المؤشر السادس «نسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/ الذكية»، مستوى جودة الخدمات الإلكترونية/ الذكية الحكومية من خلال قياس نسبة التزامها بمعايير الجودة.
ويتم تقييم مستوى جودة كل خدمة إلكترونية/ ذكية على حدة استناداً للمعايير المحددة وفق ست مجموعات، هي: الاستخدامية، وجودة المعلومات، والأداء الموثوق، والاستجابة، وطمأنينة العميل، وخدمة المتعاملين وأدوات التواصل الاجتماعي. وفي 2014 يشمل الخدمات ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
وفي2015 يشمل كل الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال في الجهة الاتحادية والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي. ولحساب نتيجة المؤشر على مستوى الجهة، يتم حساب متوسط نتائج التزام كل الخدمات الإلكترونية/ الذكية للجهة.
الخدمات المستهدفة
تم الاستناد إلى قوائم تصنيف الخدمات المحددة من قبل الجهات الاتحادية المعتمدة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء في تحديد الخدمات المستهدفة في التقييم. وقرر فريق العمل المشترك على أن يشمل التقييم كل الخدمات المصنفة على أنها ذات الأولوية والمقدمة للأفراد وقطاع الأعمال والقابلة للتحول الإلكتروني/ الذكي.
وقام فريق عمل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتواصل والاجتماع مع الجهات الاتحادية ومناقشتها في كل الخدمات ذات الأولوية المُقدمة للأفراد وقطاع الأعمال لتحديد القابل منها للتحول الإلكتروني/ الذكي.
استحداث مؤشر لقياس نسب التحول الإلكتروني
قال سالم الحوسني، مدير إدارة التطوير في هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشهر الخامس من 2015 هو نهاية الفترة الزمنية التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، للانتقال إلى الحكومة النقالة، أي تقديم الخدمات الحكومية عبر الهواتف المحمول أو الأجهزة الذكية الأخرى.
وقد تم الاتفاق على وضع مؤشر يقيس بدقة مدى التزام نسب التحول إلى الخدمات الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية.
مدة زمنية
وأشار إلى أنه استناداً إلى المدة الزمنية لمبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مايو 2014 ومدة عامين تنتهي في مايو 2015، سيقوم مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بتنفيذ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بقياس المؤشر الأول، وهو نسبة التحول الإلكتروني / الذكي للخدمات الحكومة ذات الأولوية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال في شهر أبريل، ليكون هذا المؤشر هو المؤشر الرئيس لقياس مستوى التزام الجهات الاتحادية بالتحول إلى حكومة ذكية في مايو 2015.
وأوضح أن مكتب رئاسة المجلس الوزراء قام بتحديد خدمات ذات أولوية لكل الجهات الاتحادية، تقدم للأفراد وقطاع الأعمال عبر الهاتف الذكي، وسيتم التركيز عليها في قياس عملية التحول إلى حكومة ذكية لهذا العام 2015.
مجهود متميز
وأكد أن الجهات الاتحادية قامت بعمل كبير ومجهود متميز، لتحويل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومبادرة الحكومة الذكية إلى واقع ملموس. وستستمر الجهات الاتحادية في التركيز على تقديم خدمات متميزة وذكية، بهدف إسعاد المواطنين، تنفيذاً لكلام قيادتنا الرشيدة في كل المحافل.