“الاقتصاد” تمهل منافذ البيع أسبوعاً لتقديم قوائم السلع المثبتة

تضم 3500 نوع في 460 منفذاً
“الاقتصاد” تمهل منافذ البيع أسبوعاً لتقديم قوائم السلع المثبتة
88...36fc4a/460/355
الخليج - أبوظبي - سامح الليثي:

أمهلت وزارة الاقتصاد أكثر من 460 منفذاً ومجمعاً استهلاكياً، حتى بداية الأسبوع المقبل للانتهاء من تقديم قوائم السلع والمنتجات المثبتة أسعارها خلال العام الجاري .
وتضم تلك القوائم إجمالي 3500 سلعة غذائية واستهلاكية سيتم تثبيت سعرها حتى نهاية 2015 بزيادة نحو 500 سلعة عن العام الماضي 2014 وبنسبة 16%، إضافة إلى المبادرات الجديدة لخفض الأسعار .
وشدد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خلال اجتماع عقد أمس بمقر الوزارة بأبوظبي مع ممثلي منافذ البيع بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، على التزام المنافذ بالمهلة المحددة تلافيا للمخالفات المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 100 ألف درهم بحسب بنود قانون حماية المستهلك .
وأكد أن خطة الوزارة للعام المقبل تضمنت زيادة الأصناف من السلع الأساسية والغذائية المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع بشكل عام، على الرغم من المتغيرات السعرية التى تشهدها الأسواق العالمية خصوصاً في أسعار السلع الاستراتيجية .
وتشمل السلع المثبتة أسعارها سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض، مؤكداً أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لمتابعة ورقابة قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها .
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد تهدف من إطلاق مبادرة تثبيت أسعار السلع والمنتجات إلى توفير خيار آخر للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الاستراتيجية بعيداً عن المنتجات التى تشهد ارتفاعات سعرية .
ويتراوح عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع ما بين 100 180 صنفاً، مؤكداً أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية .
ويتضمن تثبيت أسعار السلع 3 صور، أولاها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيتها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثتها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته .
وأكد النعيمي ثبات الأسعار طوال العام من دون النظر لأي تغييرات سعرية على أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق، وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري، وأسهمت قوائم التثبيت خلال السنوات السابقة في خفض أسعار السلع التي شملتها بمعدلات تفاوتت بين 15 و20% تقريباً .
وأكد النعيمي عدم زيادة أسعار أي سلعة خلال الفترة المقبلة، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك .