تفاصيل محاكمة خادمة وضعت سم الفئران في رضاعة طفل

تفاصيل محاكمة خادمة وضعت سم الفئران في رضاعة طفل

414...e5b2/30250.jpg

الحياة:

عادت قضية مقتل الطفل السعودي "مشاري البوشل" على يد عاملة منزلية آسيوية، الذي توفي قبل خمسة أعوام، وكان عمره حينها أربعة أشهر، إلى الأضواء من جديد، بعد أن اتهمت الخادمة بدس سم فئران في رضّاعته.

وبحسب صحيفة الحياة فقد اتهمت العاملة بوضع سم مُخصص لقتل الفئران في رضعته، أثناء غياب الأم، ما أدى إلى تدهور صحته. على رغم محاولات الأطباء في مستشفيات عدة في المنطقة الشرقية والرياض إنقاذه. إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو شهر ونصف الشهر من المعاناة، إثر إصابته بزيادة في إنزيمات الكبد، وحموضة وسيلان شديدين جداً في الدم، إضافة إلى اضطرابات في القلب.

واعترفت العاملة المنزلية في إحدى الجلسات بقتل الطفل مشاري، ثم عادت وأنكرت، ثم اعترفت مرة أخرى. وأعيد النظر في القضية، حيث شمل تغيير أعضاء اللجنة المكلفة بالنظر فيها بالكامل، والمكونة من ثلاثة قضاة.

ولم تكتفِ محكمة الاستئناف بنقض الحكم الصادر من المحكمة العامة في الدمام، بل أمرت حينها بإحالة القضية إلى وزير العدل، لمخاطبة المستشفيات التي باشرت حالة الطفل مشاري، قبل وفاته. وهي كل من: مستشفى القوات المسلحة في الظهران، والمستشفى العسكري في الرياض، ومستشفى الملك فهد التخصصي، من أجل تشكيل لجنة طبية مكوّنة من ستة أطباء مسلمين، لاستخراج صك شرعي، وإرفاقه بالتقارير المستخرجة سابقاً.

يشار إلى أن المحكمة العامة لم تعقد بعد إعادة القضية إليها سوى جلسة واحدة، بحضور والد الطفل أحمد عبدالرحمن البوشل، والعاملة المتهمة بقتل الطفل، ومحاميها.

واطلع القاضي على ملف القضية الذي تمت إعادته من محكمة الاستئناف، بعد اعتراضها على براءة العاملة الآسيوية من تهمة قتل الرضيع مشاري بسمّ الفئران. فيما التزمت المحكمة بعدها الصمت، إذ لم تحدد مواعيد لجلسات لاحقة، وكادت القضية تدخل في طي النسيان. ليفاجأ أطراف القضية بإعادة النظر فيها بعد عام وثمانية أشهر.

وكانت المحكمة العامة في الدمام صرفت النظر عن الحكم بالقصاص من المتهمة، لعدم إثبات التقارير الطبية الصادرة من ثلاثة مستشفيات بشكل صريح تعرّض الطفل مشاري للتسمّم، إضافة إلى أن أحد التقارير أشار إلى وجود مرض وراثي لدى الطفل، تسبّب في وفاته. وكذلك تضارُب الأقوال بين التسمم بسمِّ الفئران وحبوب "البنادول". واعترض المدعي العام على الحكم فور صدوره، ما أدى إلى رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، التي اعترضت بدورها على حكم المحكمة العامة.

وعقدت المحكمة العامة في الدمام ما يربو على 20 جلسة للنظر في القضية. بسبب عدم وصول التقارير الطبية، أو وصولها غير مكتملة التوقيعات والأختام. وهو ما اعتبره والد الطفل سبباً إضافياً لزيادة معاناة الأسرة التي فجعت بوفاة رضيعها بطريقة بشعة، مؤكداً على مطالبته بالقصاص من المتهمة، رافضاً المبادرات للعفو عنها. وقال: "كل ما أطالب به وأسرتي حسم هذه القضية وإنزال شرع الله على المتهمة، التي فجعتنا في ابني".