القمة الحكومية تناقش دورالتكنولوجيا في تغيير نمط الحياة والعمل والتنقل في جلسة مدن المستقبل

القمة الحكومية تناقش دورالتكنولوجيا في تغيير نمط الحياة والعمل والتنقل في جلسة مدن المستقبل


وام:

شهدت فعاليات اليوم الثالث والأخير من القمة الحكومية عقد جلسة "مدن المستقبل: دور التكنولوجيا في تغيير نمط الحياة والعمل والتنقل". وأكد البروفيسور كينت لارسون مديرعلوم المدن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الخبير في الإسكان والتطويرالحضري خلال الجلسة أن مدن المستقبل ستكون عبارة عن مجمعات متكاملة ومتنوعة توفر الظروف المناسبة للتنقل عبر المشي بأسلوب شبيه بمفاهيم التصميم في العصور الوسطى.

وحدد لارسون ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في الكثافة والمسافة والتنوع لخلق مجتمع مبتكر يوفر نوعية حياة جيدة، حيث إن 93 في المائة من الاختراعات التي يتم استخدامها في المدن الكبرى تلتزم هذه العوامل.

وتحدث الخبير الدولي عن مفهومه لتصميم نظام حضري جديد واقترح ألا يتم النظر إلى المناطق السكنية عالية الكثافة باعتبارها تحدياً؛ بل فرصة للمدن لتصبح مراكز للابتكار، حيث تتسبب المناطق السكنية عالية الكثافة المصممة بطريقة خاطئة بحصول الاختناقات المرورية والجرائم والتلوث ومجموعة من المشاكل الأخرى، لكن التصميم المتقن يساهم في خلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي والأمن والابتكار.

وأوضح أن قرب المسافة من مكان العمل وتنوع المناطق التي تشمل كل ما هو ضروري في متناول قاطنيها تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز الابتكار في المناطق الحضرية ورأى أن مدن المستقبل ستركز على تشجيع الاستخدام المشترك للسيارات كبديل للسيارات الخاصة واختراع وسائل مبتكرة للنقل وستعمل على ضمان الاستخدام الفعال للمساحة المخصصة للطرق. وبين أنه في السنوات الثلاثين المقبلة سيعيش 80 في المائة من السكان في المدن؛ انطلاقاً من سعي الأفراد المستمر إلى تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والبحث عن فرص أفضل، وهذا سيترافق مع تفاقم في أزمات التلوث والتنقل والتنمية، مستعرضاً تصاميم وتكنولوجيا لمدن مستقبلية من شأنها أن تتسع لعدد أكبر من الناس وتحقق المزيد من الاستدامة.

وقال لارسون إن مدن المستقبل ستكون أيضاً مجتمعات مكتفية ذاتياً في إنتاج الطعام المغذي مع استهلاك الحد الأدنى من المياه والطاقة خلافاً لمعظم تقنيات الزراعة الحديثة التي غالبا ما تؤدي إلى إفرازات ملوثة للغاية؛ لأن النهج الجديد في زراعة مدينة المستقبل سيستخدم مبادئ الزراعة المائية لإنتاج المواد الغذائية التي تحتاج إلى 90 في المائة أقل من المياه و60 في المائة أقل من الأسمدة عنها في طرق الزراعة التقليدية.