وزير التربية: تطبيق منظومة تعليمية متكاملة العام الدراسي المقبل

في أول حوار صحفي منذ توليه منصبه:
وزير التربية: تطبيق منظومة تعليمية متكاملة العام الدراسي المقبل

الاتحاد- حوار - دينا جوني

أكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم أن التحديات كبيرة، أما التغيير والتطوير فغير مستحيل، مشيراً إلى ضرورة أن نكون صريحين مع أنفسنا، ومثلما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «متى علمنا ما يواجهنا يمكننا وضع الحلول المناسبة له».
عام التغيير
وقال معاليه إن العام القادم سيكون عام التغيير، ولتحقيق ذلك، قال: إنه يجب وضع المنهج الذي يحقق المخرجات التي تطلبها القيادة الرشيدة، وبناء على المنهج يجب تحديد مواصفات ومؤهلات المعلم التي تمكّنه من تقديم المادة الدراسية بشكل قائم على الابتكار والإبداع، موضحاً أنه بدءاً من العام المقبل، سيتم تطبيق الخطة الجديدة لقطاع الأنشطة في المدارس، والتي تعدّ جزءاً أساسياً في تحقيق الابتكار في التعليم، من دون أن يؤثر ذلك على التحصيل العلمي للطالب.
واعتبر معاليه أن الطالب يجب أن يكون سعيداً في مدرسته، وأن يكون راغباً بالدراسة، لذلك يجب إعطاؤه من خلال البرنامج الدراسي محفزات في كل فصل لتحقيق شيء ما يرغبه بنفسه، للإبداع في مهارة ما أو هواية ما.
وقال معاليه إنه خلال العام الدراسي الجاري، تم تطبيق بعض ملامح خطة تطوير التعليم لاستشعار الميدان، إلا أن الخطة كاملة كمنظومة تعليمية متكاملة ستطبق بدءاً من العام الدراسي المقبل.
80 ساعة تدريب
وبالنسبة للمعلمين، قال معاليه: تم خلال العام الجاري تطبيق 40 ساعة في التطوير المهني للمرة الأولى، وهي تجربة لها نجاحاتها وإخفاقاتها التي سيتم مراجعتها وتعديلها للمرة المقبلة، وفي العام المقبل، سنبدأ بتطبيق ساعات تدريبية تصل إلى 80 ساعة لكل معلم، من دون التأثير على إنتاجية المعلم وإجازاته ووقت راحته وحياته الاجتماعية.
وتابع معاليه: نراعي ان يكون التدريب خلال الإجازات أو في ساعات نفرغ فيها الطالب للقيام بأنشطة معينة، بما لا يؤثر على الخطة الدراسية، مشيرا الى أنه بنهاية شهر مارس المقبل، سيتم عقد أضخم مؤتمر تعليمي، وسيتم فيه تدريب 17 ألف معلم بمشاركة خبراء من الخارج من المشاركين في المؤتمر، وهو تدريب رفيع المستوى وأكثر تقدماً مما كان مطبقاً في السابق.
أما عن مقدرة الكوادر الحالية الموجودة في الميدان في التأقلم مع خطط الوزارة الجديدة ومواكبة الطرق الحديثة في التعليم، أكد معاليه أن الكوادر موجودة إلا أنها تحتاج إلى تدريب وتأهيل متخصص وبمستويات تحقق توجهات الوزارة، فمن تخرج قبل 10 سنوات ويمارس مهنة التعليم منذ ذلك الوقت، ماذا يمكن لنا كوزارة أن نتوقع منه إذا لم يخضع للتدريب المناسب.
ولفت معاليه إلى أن التعليم لا ينجح إلا بوجود معلم كفء قادر على التأقلم مع أساليب التدريس الجديدة وإدارة الصف بالطرق الحديثة وترسيخ بيئة إيجابية بين الطلبة وتغذية حب الاطلاع لديهم. وقال معاليه: إن كليات التربية تخرج معلمين لصفوف الحلقة الأولى، الأمر الذي يترك فجوة كبيرة بالنسبة للمراحل الدراسية اللاحقة.
وأشارإلى أن الوزارة تعمل مع الجامعات الوطنية لتجهيز كوادر مواطنة ووافدة لكي يكونوا روافد لصفوف الحلقة الثانية والثالثة.
رخصة المعلم
وقال معالي حسين الحمادي: إن الوزارة في مرحلة المراجعة النهائية لجميع السياسات في مختلف المحاور المتعلقة برخصة المعلم، وذلك بعد أن تم تعميمها إلى مجلس أبوظبي للتعليم، والجامعات، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وقال: إنه في نهاية شهر فبراير سيتم رفع المشروع إلى مجلس الوزراء، لتتم دراسته وإصدار رخصة المعلم قانونياً.
تأهيل جديد للمعلمين
وأضاف معاليه: إن الوزارة تبحث عن نظام تأهيل جديد للمعلمين في الحلقتين الثانية والثالثة، بناء على رخصة المعلم، مضيفا: إنه مع رخصة المعلم ستتضح الصورة بشكل أفضل بالنسبة للمعلمين من خلال رسم خارطة متكاملة عن أدائهم ومقدراتهم، والبناء عليها لاحقاً لوضع خطط التطوير المناسبة لتنمية المهارات بناء على خطة التعليم ومبادرات القيادات الرشيدة في الدولة المتعلقة بالابتكار، ويتطرق مشروع الرخصة إلى المهارات والقدرات والمعرفة التي يجب أن يمتلكها المعلم في المادة التي يدرسها، بناء على التطويرات التي تم إلحاقها بالمناهج الدراسية والقائمة على الابتكار.
وأكد معاليه أنه على المعلم أن يمتلك مفاتيح المعرفة في مادته بعمق لكي يتمكن بثقة من إيصالها إلى الطالب وإدارة تدفق الكم الهائل من المعلومات عن أي مادة دراسية على شبكة الإنترنت.
أما بالنسبة لخريجي كليات التربية، فقال معاليه: إنه يجب أن نتأكد من أنهم سيحصلون على الرخصة مع تخرجهم، وعدم استهلاك مزيد من الوقت بعد التخرج في التدرب مجدداً للحصول على الرخصة، لافتاً إلى أن هناك مباحثات مع الجامعات لتحديد المناهج والمواد التي يجب أن تتوفر في المساق الدراسي الجامعي.
أما الخريجون الجدد الحاليون، فسيتم تدريبهم للحصول على الرخصة، ومن ثم إدخالهم إلى الميدان للعمل كمعلمين مساعدين لمدة عام أو اثنين قبل أن يصبحوا معلمين دائمين.
وقال معاليه: إن الوزارة تعمل على وضع حل متكامل لمنظومة تعليمية كاملة بعد رصد المشاكل بشكل علمي، وهو ما يعدّ أفضل من المعالجات الجزئية التي قد لا تأتي بثمارها في الميدان.
واستشهد معاليه بقول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حيث قال سموه في جلسته خلال القمة: «إن هذه الدولة لم تبن فقط بسواعد الإماراتيين، وإنما ساهم فيها كل من يعيش على أرضها»، لافتاً إلى أنه حين نتكلم عن التعليم فإننا نتحدث عن التعليم الحكومي والخاص، وحق كل طالب في دولة الإمارات الحصول على تعليم مستدام ذي جودة عالية ومهارات، للمساهمة في استكمال بناء الدولة.
الابتكار في المدارس
وأكد معاليه أن تحقيق الإبداع والابتكار في العملية التعليمية تتطلب تغييراً حقيقياً في المناهج، وطرق التدريس، واستخدام التقنية، وطرق قياس الأداء.
وعن المناهج، اعتبر معاليه أن المناهج الجامدة التي كانت مطبقة هي إحدى مشاكل التعليم في المدارس والحائل دون تطوره، فمع التطور التكنولوجي السريع، فإن صلاحية المنهج الدراسي لا تزيد على سنة واحدة، بعد ذلك يجب أن يخضع للمراجعة والتعديل وإضافة الابتكارات والمهارات الجديدة.
ولفت معاليه إلى أن هناك علوما أصيلة لاتتغير إلا أن تطبيقها يتبدّل مع جميع التطورات المتلاحقة، ويجب تعليم الطالب كيفية تطبيق المعرفة وليس الحصول عليها، كونه أمرً سهلاً في ظل عالم البيانات المفتوحة.
وقال معاليه: إن من متطلبات الابتكار في التعليم نشر مهارات اكتساب المعرفة، واستخدامها في حل المشاكل، لافتاً إلى أن الوزارة من خلال تطبيق خطط دراسية متطورة، ستطبق تلك المهارات بدءاً من الحلقة الأولى وليس في الثانوية، وذلك من خلال مشاريع أو تقارير بحثية مبسطة تمكنه من الخروج من التعليم المعلّب. أما النظام الثاني، الذي سيتم تطبيقه العام الدراسي المقبل، فهو تحويل المعلم في بعض الصفوف الى مجرد موجّه يساعد الطلبة في كيفية الاستفادة من المعلومة واستخدامها في حل المشاكل، لافتاً إلى أن ذلك يعدّ تمهيداً لتعميم هذا الأسلوب التعليمي في عدد أكبر من الحصص.
وعن تكنولوجيا التعليم، قال معاليه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وضع بنية قوية جداً لنشر التعلم الذكي في المدارس الحكومية، ويجب استغلالها بالطريقة المثلى، وكيفية إدخاله بعمق في العملية التعليمية لإحداث فرق في كيفية تعميم المعرفة، وليس لعرض المعلومات فقط، بما يتوافق مع طرق التدريس الحديثة، وقياس مدى أثره في أداء الطلبة والمعلمين وكيف يمكن توسيع مدى الاستفادة.
حلم
عن حلمه للعام المقبل، قال معالي وزير التربية: أن يبدي ولي الأمر حرصاً كبيراً في تعليم أبنائه، وأن يبتعد عن فكر سخافة العلامات والشهادات الذي يعدّ ثقافة دخيلة علينا؛ لأن الهدف الأسمى من التعليم هو التعلّم. إذا وصلنا إلى هنا وإذا تصارحنا مع أولياء الأمور والمدارس الخاصة أن هذه قدراتنا ومستوياتنا وكيف يمكن أن نطورها، من دون تزييف الحقائق. وأكد أنه حان الوقت لأن نعمل بطريقة تخرّج جيلاً جديداً من المواطنين والوافدين القادرين على النهوض بهذا البلد والدخول إلى الاقتصاد المعرفي بقوة.


الموهوبون
عن مقدرة الوزارة في البحث عن الموهوبين ودعمهم، قال معاليه: إنه لتسهيل عملية البحث عن الموهوبين والمبدعين، يجب ترسيخ معايير محددة يمكن الانطلاق منها وهو بالضبط ما فعلته الوزارة من خلال الامتحانات الموحّدة التي تشكّل معياراً ثابتاً يتم قياس أداء جميع الطلبة بناء عليه، وهو يوضح لنا ليس فقط أداء الطلبة وإنما المعلمين أيضاً من المتميزين والمبدعين.
عن مقدرة الوزارة في البحث عن الموهوبين ودعمهم، قال معاليه: إنه لتسهيل عملية البحث عن الموهوبين والمبدعين، يجب ترسيخ معايير محددة يمكن الانطلاق منها وهو بالضبط ما عملته الوزارة من خلال الامتحانات الموحّدة التي تشكّل معياراً ثابتاً يتم قياس أداء جميع الطلبة بناء عليه. وهو يوضح لنا ليس فقط أداء الطلبة وإنما المعلمين أيضاً من المتميزين والمبدعين.