ربط تجديد ترخيص المدارس الخاصة في أبوظبي بتقرير الإدارة والتدقيق المالي
ربط تجديد ترخيص المدارس الخاصة في أبوظبي بتقرير الإدارة والتدقيق المالي
87...4090192253.JPG
الامارات اليوم - : عمرو بيومي – أبوظبي
أكد مجلس أبوظبي للتعليم ربط تجديد رخص المدارس الخاصة للإمارة بتقديم كل مدرسة في نهاية العام الدراسي تقريراً عن إدارتها، إضافة إلى تعيين كل مدرسة في بداية كل عام دراسي مدقق حسابات خارجياً معتمداً، مشيراً إلى أن «تراخيص المدارس تنقسم إلى ثلاث فئات: مؤقتة، وعامة، ومعتمدة».
وبين المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري، أن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة تلزم كل مدرسة بأن تعد في نهاية العام الدراسي تقريراً عن إدارة المدرسة يحتفظ به في السجلات المدرسية، وترسل نسخة منه إلى المجلس للاحتفاظ بها في ملف المدرسة لديه، ويتضمن هذا التقرير بيانات عن العمليات المدرسية وإنجازات الطلبة خلال العام الدراسي المنصرم، وملخصاً بالموقف المالي وخطة التطوير المهني ونتائج عمليات التفتيش ومعايير تطوير الأداء المدرسي وخططه، وتعميم أفضل الممارسات.
وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم» إنه يجب على كل مدرسة بناءً على المادة 39 من اللائحة أيضاً، القيام في بداية كل عام دراسي بتعيين مدقق حسابات خارجي معتمد للقيام بعمليات التدقيق المحاسبي، على ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمدرسة أو مالكيها أو بأحد أعضاء مجلس الأمناء باستثناء العلاقة التعاقدية، وعلى المدرسة إعلام المجلس كتابةً باسم مدقق الحسابات المعتمد فور التعاقد معه.
وأضاف أن مجلس أمناء المدرسة يرفع تقارير المدرسة المالية إلى المجلس، مرفقاً بها تقارير التدقيق المعتمدة من قبل المدقق، باستخدام النموذج المعد لذلك، خلال 60 يوماً من انتهاء السنة المالية للمدرسة، على أن تتضمن التقارير المالية السنوية وتقارير التدقيق البيانات والإحصاءات التي توضح دخل المدرسة ومصروفاتها، وحساب الأرباح والخسائر، وأية معلومات أخرى تمكن المجلس من الوقوف على الوضع المالي للمدرسة.
وأكد الظاهري أن مدير كل مدرسة عليه أن يحتفظ بالسجلات الكاملة وفق متطلبات المجلس في ما يخص أمور المدرسة وشؤونها، التي تشمل العمليات المدرسية وشؤون الطلبة والهيئات العاملة في المدرسة والشؤون المالية، وتحفظ هذه السجلات في مكان آمن للمدة الزمنية المحددة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.
كما تلتزم المدرسة بتوفير البنية التحتية المناسبة لأنظمة وبرمجيات نظم المعلومات التي يحددها المجلس ومن ضمنها نظام معلومات الطالب، وتلتزم باستخدامها بشكل يتوافق مع متطلبات إدارة المعلومات في المجلس.
وشدد الظاهري على أن كل مدرسة ملزمة بأن ترسل بياناً كتابياً يحوي المعلومات كافة التي يطلبها المجلس، وذلك من خلال القائمين على المدرسة، سواء كان مالك المدرسة أو مجلس أمنائها أو مديرها، ويشمل معلومات دقيقة عن الطلبة، وأي مسائل أخرى متعلقة بأي نوع من أنواع المساس بحمايتهم.
وقال إن على المدرسة أيضاً الحصول على موافقة المجلس على أي مقترح بالتعديل في ما يخص المنهج الدراسي والمباني والساحات المدرسية وكيفية استخدامها، مشيراً إلى أن «المدرسة عليها أيضاً إعلام المجلس بأية أحكام أو قرارات أو تقارير قد تصدر في حقها بشأن أي من عملياتها من أي جهة حكومية، أو هيئة مهنية، أو طرف آخر له علاقة بقطاع التعليم، ويكون مدير المدرسة مسؤولاً عن تقديم المعلومات المطلوبة إلى المجلس كتابةً، وفي حال عدم التزامه بتقديم المعلومات المطلوبة، تتعرض المدرسة للجزاءات الإدارية».
وتابع أن على المدرسة أيضاً إعداد تقارير كتابية (شهادات) تصف مستوى التقدم الأكاديمي لكل طالب مرتين سنوياً على الأقل، على أن يسلم إلى ذوي الطالب.
