1900 طلب لأراضٍ سكنية و14 ألفاً لأراض تجارية وصناعية لمواطني الشارقة
يحق للمرأة التقدم بطلب بعد استيفائها للشروط
1900 طلب لأراضٍ سكنية و14 ألفاً لأراض تجارية وصناعية لمواطني الشارقة
77...40/439149.jpeg
ماجد بوخاطر
الاتحاد - لمياء الهرمودي (الشارقة)
تلقى المجلس البلدي لمدينة الشارقة 1900 طلب لأراض سكنية، و14 ألف طلب لقطع تجارية وصناعية من مواطني المدينة. وأكد ماجد عبدالله بوخاطر رئيس قسم تخصيص الأراضي بالمجلس أن المجلس يقوم بتسلم طلبات منح الأراضي كافة سواء سكنية أو صناعية أو تجارية، على أن يكون مقدم الطلب مستوفياً للشروط، وهي أن يكون عمره 25 عاماً أو متزوجاً حتى يتمكن من تقديم الطلب، ولا يملك أي منح سابقة، ويحق له التقدم بالطلب مرة أخرى بعد مرور خمس سنوات على المنحة الأولى، كما يحق للمرأة التقدم بطلب بعد استيفائها للشروط، وهي أن تكون مطلقة أو أرملة وحصولها على مساعدة سكنية سواء من برنامج الشيخ زايد للإسكان أو من برنامج الشارقة للإسكان.
وأوضح رئيس قسم تخصيص الأراضي بالمجلس أن عدد طلبات الأراضي السكنية في اليوم الواحد يتراوح بين 50 إلى 100 طلب، في حين يصل عدد طلبات الأراضي التجارية والصناعية في اليوم الواحد يتراوح بين 100 و300 طلب. وقال: يقوم المجلس البلدي بالتأكد من جميع الطلبات مستوفية للشروط والأوراق، ومن ثم يقوم برفعها إلى دائرة التخطيط والمساحة، التي بدورها تقوم بعملية تخصيص الأراضي للمواطنين المتقدمين للطلب، مشيراً إلى أنه تم رفع 12 ألف طلب للأراضي التجارية والصناعية من أصل 14 ألفاً، حيث إن البقية لم تستوف الشروط وتستكمل أوراقه.
وأوضح أن دور المجلس البلدي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في أحقية المواطنين بالحصول على أراض سكنية وصناعية وتجارية، بحيث يقوم المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية من دائرة الأشغال والتخطيط والمساحة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لتوفير بنية تحتية ملائمة في تلك المناطق السكنية المستحدثة من شوارع وطرق وإنارة والخدمات الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات خاصة في المناطق السكنية الحديثة، حيث إن استكمال الخدمات كافة في تلك المناطق يحتاج إلى وقت حتى يتم تطويرها بشكل كامل وتوفير كافة احتياجات القاطنين فيها. وأوضح أن المجلس البلدي لمدينة الشارقة يقوم برفع آراء المواطنين وتوصياتهم إلى الجهات المعنية ليتم النظر في مقترحاتهم ومطالبهم ودراستها وتوفير أفضل مستوى للخدمة بناء على توجيهات حاكم الإمارة في توفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة.
