كفلاء برأس الخيمة يطالبون بربط مهلتي التسوية في قطاعي العمل والإقامة
كفلاء برأس الخيمة يطالبون بربط مهلتي التسوية في قطاعي العمل والإقامة
88...ae8f27/460/355
الخليج - رأس الخيمة - سائد الخالدي:
طالب عدد من الكفلاء في رأس الخيمة، الجهات المعنية في وزارتي العمل والداخلية، بإيجاد آلية تنسيقية فيما يخص مهل الاعفاءات، التي تمنح للمخالفين، بحيث تتوافق في التوقيت الزمني بينهما، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودفع المخالفين لتصحيح وتعديل أوضاعهم وأوضاع العاملين لديهم بالشكل القانوني، فيما ذكر سعيد العسكر النعيمي أنه سيتم رفع هذه المطالب والملاحظات إلى المسؤولين بالوزارة .
وأشاد المطالبون بمهلة وزارة العمل، التي تم اطلاقها أوائل الشهر الماضي لأصحاب المنشآت المخالفة المترتب عليها غرامات مالية تتعلق ببطاقات وتصاريح العمل التي لم تستخرج حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون أول الماضي، مما يسهم في تخفيف العبء المالي الملقى على كاهل المخالفين إلا أنهم أكدوا أهمية تزامن مثل هذه المهل بمهل مماثلة من قبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لدفع الكفلاء وأصحاب المنشآت المخالفة لتسوية أوضاعهم لدى الجهتين وبالتالي الوصول إلى الأهداف المرجوة في تقليل نسبة المخالفات في قطاعي العمل والإقامة على حد سواء .
وأشار المواطن سالم عبد الله إلى وجود علاقة ترابطية بين قطاعي العمل والإقامة وشؤون الأجانب، كون أنه في حال استفادة المخالف من مهلة وزارة العمل يتوجب عليه اكمال الطريق لتسوية مخالفته لدى الإقامة مما يتوجب معه الأحذ في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة تزامن المهل الممنوحة من كلا الجانبين مع بعضهما بعضاً .
وذكر سالم أن الفجوة تتضح في حال استفادة الكفيل أو صاحب المنشأة المخالفة من مهلة وزارة العمل الحالية في الوقت الذي لا توجد مهلة مماثلة لدى الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب مما قد يشكل عائقا أمامه للاستفادة من هذه المهلة في ظل ارتباط القطاعين مع بعضهما بعضاً .
وشارك يوسف النعيمي الرأي في ضرورة تزامن وارتباط المهل الممنوحة من قبل قطاع الإقامة وشؤون الأجانب وقطاع العمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم لدى الطرفين كون أن المخالف في العمل عادة ما يكون مخالفاً في الإقامة .
وطالب النعيمي الجهات المعنية في هذين القطاعين الحيويين بالأخذ في الاعتبار بهذه الملاحظة التي من شأن تطبيقها الحد من أعداد ونسب المخالفين في العمل والإقامة وبالتالي الإسهام في الوصول لمجتمع آمن ملتزم بالأنظمة والقوانين العامة بالدولة .
