إهدار متعمد من قبل صيادين لأطنان من الأســماك الصغيرة وهدر الثروة السمكية الوطنية

إهدار متعمد من قبل صيادين لأطنان من الأســماك الصغيرة وهدر الثروة السمكية الوطنية
87...2514091245.jpg

الامارات اليوم - محمد عثمان – دبي

أكد مواطنون وجود «إهدار متعمد، من قبل صيادين، للثروة السمكية في الدولة»، موضحين أنهم «تعمدوا صيد آلاف من الأسماك الصغيرة، وحملها إلى الشاطئ، من دون أن تكون هناك فرصة للاستفادة منها، ما جعل مصيرها صناديق القمامة، على الرغم من أنه كان من الممكن الامتناع عن صيدها أصلاً» مؤكدين أن «ما حدث يمثل صورة من الصور البشعة لهدر الثروة السمكية الوطنية».
والتقط مواطنون صوراً للواقعة وأرسلوها إلى «الإمارات اليوم»، لافتين إلى أن «ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة من دون الانتفاع بها أو العمل على إعادتها إلى البحر لتواصل نموها، تشكل إسرافاً مجانياً، وتعكس ضعف انتماء البعض لهذا الوطن وثروته البحرية»، مطالبين الجهات المعنية بملف الثروة السمكية بالتدخل وتشديد عقوبات المهدرين.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤشرات الأولية لمراقبة المخزون السمكي المحلي تشير إلى وجود حالة استنزاف كبيرة لتلك الثروة البحرية الوطنية، بصورة طال فيها هذا الاستنزاف أكثر من 80% من المخزون السمكي المحلي. كما تعكس بيانات، أفرزتها دراسات متخصصة، أن هذا المخزون مهدّد بالنضوب في غضون الـ20 سنة المقبلة، ما يتطلب تضافر الجهود لمعالجة هذا الخلل، لأن هذه الثروة حق للأجيال الحالية والمقبلة».
وتفصيلاً، حصلت «الإمارات اليوم» على مجموعة من الصور التوثيقية لممارسات خاطئة يتبعها صيادون خلال وجودهم في مياه الدولة، وصفتها الوزارة بأنها «تعكس تصرفات غير مسؤولة، وتهدّد البيئة البحرية والثروة السمكية في الإمارات» مشددة على ضرورة منعها بكل أشكالها في أقرب فرصة ممكنة». وأفاد علوان، وهو المسؤول الاتحادي المعني بملف الثروة السمكية، بأن الوزارة طبقت مؤشراً استراتيجياً لقياس الكتلة الحيوية للأسماك القاعية، من أجل رصد المخزون السمكي ومهدداته في المياه الإقليمية للدولة، فيما ستخرج نتائجه أواخر العام المقبل، ما يمكن السلطات المختصّة من اتخاذ خطوات فعلية، من أجل الحفاظ على المخزون السمكي في مياه الإمارات.
وأكّد أن «الثروة السمكية من أهم ركائز أمن الدولة الغذائي، لاسيما في ظل ما تشهده الإمارات من تزايد في عدد السكان، يترافق معه تزايد في الطلب على الأسماك، في وقت تشير فيه دراسات ومسوح أجريت خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى تناقص المخزون السمكي محلياً».
وذكر علوان أن «تقنين عملية الصيد، والالتزام باشتراطاتها وبالمواصفات المحددة للأدوات المستخدمة فيها، أمران لابد منهما، وينبغي على الجميع، من جهات حكومية اتحادية ومحلية، واتحاد تعاوني لصيادي الأسماك، والصيادين أنفسهم، أن يتعاونوا مع الوزارة في هذا الشأن، ويبرهنوا، من خلال احترام القوانين والقرارات المنظمة لعمليات الصيد، على أنهم مستجيبون لها ومتفاعلون معها، إذ نحمي مخزوننا السمكي من الضياع في غضون أعوام قليلة بالنسبة لأعمار الدول، ونسعى إلى تحقيق الاستدامة في الثروة السمكية».
ولفت علوان إلى أن «أسواق الأسماك في الدولة تحتاج إلى رقابة وضبط، مع متابعة خاصة لمصانع إنتاج معدات الصيد، إذ ستعاني الدولة ـ وفق دراسات مسحية ـ من تراجع كبير في مخزون السمك، في وقت لا يتورّع بعض الصيادين عن زيادة معدات الصيد، أو استخدام أدوات ممنوعة، والذهاب إلى مناطق بعيدة لاصطياد كميات كبيرة من الأسماك، بينما كانوا في السابق يقطعون مسافات أقصر، ما يؤكد أن الكميات المتوافرة من الأسماك في تناقص».
ووعد علوان باتخاذ مزيد من الإجراءات حازمة خلال الفترة المقبلة، التي من شأنها أن تحقق المصلحة العامة في الحفاظ على الثروة السمكية، على غرار تصنيف الصيادين، وتقسيم أدوات الصيد حسب مواسم تكاثر الأسماك، «فالثروة السمكية حق لأفراد المجتمع، وتالياً فالحفاظ عليها وتنميتها مطلب عام، ونسير بالتوازي مع ذلك في زيادة كميات الإصبعيات السمكية المستزرعة بمركز الشيخ خليفة بن زايد في أم القيوين، الذي تُستزرع فيه حالياً 10 ملايين إصبعية».
وكان وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قال أمام المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي، إن «المخزون السمكي يتعرض للاستنزاف»، مضيفاً أن أكثر من 50% من الأسماك التي يتم تناولها مستزرعة، وأن الدولة بادرت بتعزيز المخزون السمكي من خلال عمليات الاستزراع، وتعزيز التعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وأبوظبي لتطوير الثروة السمكية».
وأضاف أن «الدولة تنتج نحو 20 إلى 30% مما نحتاج إليه من الأسماك، فيما نغطي بقية احتياجاتنا من الخارج».
وقد أكّد علوان أن «الوزارة حريصة على إصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيد واتخاذ كل ما يمكن من التدابير الحكومية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصّة، ولجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة، من أجل حماية الثروة السمكية في الإمارات» منوهاً بقرار الوزارة إيقاف قيد أي قوارب صيد جديدة، منذ العام الماضي، بهدف إعطاء فرصة للصيادين الحاليين، وتخفيف الضغوط عن الموارد البحرية.