محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة الاستعلام عن القضايا عن بعد وترتبط إلكترونيا "بالهوية"

>




محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة الاستعلام عن القضايا عن بعد وترتبط إلكترونيا "بالهوية"



http://www.alrams.net/up2/do.php?img=17074



أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة خدمة الاستعلام عن الدعاوى القضائية عن بعد لأول مرة ، ويأتي ذلك تطويرا لخدمة تسجيل الدعاوى القضائية والطعون عن بعد والذي بدأته دائرة المحاكم منذ سنتين وحققت فيه نجاحا باهرا ووفرت المال والجهد على المتعاملين من المحامين ووحدات الشؤون القانونية بالبنوك وشركات التأمين وشركات تحصيل الديون المسجلة في هذه الخدمة ، ومن ناحية أخرى فقد تم انجاز عملية الربط الإلكتروني بين قسم الاشهادات بدائرة المحاكم وبين هيئة الإمارات للهوية تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين الجهتين فيما يتعلق بمنظومة تحديث وتبادل البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية بشكل مستمر على مستوى الدولة .


http://www.alrams.net/up2/do.php?img=17075


وصرح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة : " إن خدمة الاستعلام عن الدعاوى عن بعد تعد إضافة نوعية تضيفها دائرة المحاكم لمتعامليها ؛ لا سيما بعد أن وصلت نسبة القضايا المسجلة إلكترونيا عن بعد إلى 33.8% خلال عام 2014 ، وذلك بمختلف درجات التقاضي ، ومشمولة بمختلف أنواع القضايا المدنية والأحوال الشخصية ، حيث لاقت هذه الخدمة استحسانا كبيرا من المحامين والمستفيدين من الخدمة عكسته نتائج قياس درجة رضاهم عن الخدمات القضائية والتي وصلت إلى نسبة 97% في نهاية عام 2014 ، لا سيما بعد أن قامت الدائرة بتدريبهم على التسجيل عن بعد وتوفير البرامج والادلة الإرشادية اللازمة ، كذلك فإن الربط الالكتروني مع هيئة الإمارات للهوية تزداد أهميته مع زيادة نسبة الطلب على خدمات قسم الاشهادات بنسبة 47.93% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 لتصل إلى أكثر من 14 ألف خدمة ".

ومن جهته صرح المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة : "إن الربط الإلكتروني الذي تم بين محاكم رأس الخيمة وهيئة الإمارات للهوية يأتي مواكبة لعملية الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الهيئات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة والذي يعد أحد متطلبات التحول إلى الخدمات الذكية ، ويأتي انجاز هذا الربط أيضا في إطار مشروع ربط وتخطيط الموارد الحكومية بالإمارة ، وقد تم تنفيذ عملية الربط من خلال التعاون بين دائرة المحاكم وهيئة الحكومة الإلكترونية من خلال توفير الكادر الفني المطلوب لإتمام عملية الربط تقنيا ، وتوفير البنية التحتية المطلوبة لتسهيل عملية الربط ".