الجنائية البحرينية تقضي بإعدام 3 والمؤبد لـ7 متهمين بقتل طارق الشحي وشرطيين آخرين
الجنائية البحرينية تقضي بإعدام 3 والمؤبد لـ7 متهمين بقتل طارق الشحي وشرطيين آخرين
77.../772533361.jpg
وام
قضت اليوم المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين بإعدام ثلاثة والمؤبد لسبعة متهمين آخرين في مقتل الشهيد الملازم أول طارق الشحي وشرطيين آخرين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين " بنا " عن المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المملكة .. أن المحكمة الجنائية الكبرى - الدائرة الرابعة - أصدرت اليوم حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة في المنطقة الشمالية يوم الثالث من شهر مارس عام 2014 بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.
يذكر أن وقائع القضية ترجع إلى قيام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد و تمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة / 13 / آخرين.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى " سرايا الأشتر " الإرهابي ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة و تدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها..وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة بجانب عقد عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقا لأهدافهم وأغراض الجماعة.
وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها والعمل على استدراج تلك القوات إلى أماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم .. فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة في الطريق وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة بينما كلف آخرون هاربون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان .. الثالث من شهر مارس 2014 ونفاذا لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة فجرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة / 13 / آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب احد من القوات من مكان الثالثة.
وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطيا وثلاثة هاربين وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.
كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات .. وارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي .. فضلا عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.
وتداولت القضية في جلساتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى - الدائرة الرابعة - واستجابت المحكمة خلالها لطلبات الدفاع عن المتهمين واستمعت لمرافعاتهم ومكنتهم من توجيه أوجه دفاعهم ودفوعهم كافة بجانب استماعها لمرافعة النيابة العامة التي طلبت في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.
واستندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم ومن بينها شهادة / 17 / شاهدا وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم .. إضافة إلى أنه ثبت من التقارير الفنية العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.
فيما نوه المحامي العام إلى عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم وإقراره وتأييده ليكون قابلا للنفاذ أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك.
