محاكم الدولة تبدأ غداُء العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد

محاكم الدولة تبدأ غداُء العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد

الخليج - أبوظبي - مجدي زهرالدين:

تبدأ محاكم الدولة اعتباراً من غد الأحد تطبيق العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بتعديل قانون الإجراءات المدنية، وما تضمنه هذا التعديل من إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة، في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي، وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز .
وأكد القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل أن القانون الجديد يأتي بعد دراسة مستفيضة ومقارنات معيارية عبر لجنة خاصة شكلتها الوزارة لهذا الشأن، وبهدف التعرف إلى آراء الجهات المعنية وملاحظاتها عن القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وتعديلاته، بجانب قيام اللجنة بزيارات ميدانية للدول الرائدة عالمياً في مجال إدارة الدعوى للتعرف عن كثب إلى تلك التجارب المتميزة منها، وإجراء المقارنات المعيارية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية، في إطار الحرص الدائم على مواءمة التشريعات القضائية والنظم القضائية بالدولة لما يوافق التطور الذي يشهده العالم، وأن الجهود التي تبذل في هذا المجال ستؤدي إلي رفع الخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، تطبيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة على المراكز الأولى عالمياً في سرعة الانجاز وفي جودة خدمات الجهاز القضائي .
وقال إن العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد سينعكس وبشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة، كما أن إنشاء مكتب لإدارة الدعوى من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في التنافسية الدولية، وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود، وإجراءات التقاضي المدني، التي تعرض أمام المحاكم المدنية .
وأشار إلى أن الإدارة قد أقامت سلسلة من ورش العمل في كل من دار قضاء بالفجيرة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة، إلى جانب مبنى الوزارة بدبي لشرح كل التعديلات التي تضمنها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الإجراءات المدنية، والتي جاءت عبر ثلاثة محاور: أولها المواد التي تناولت وسائل الإعلان، وثانيها المواد التي وردت في تعديل إجراءات تنفيذ الأحكام، والمحور الثالث المواد التي نصت على إنشاء مكتب إدارة الدعوى .