حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً لتطبيق الهوية المؤسسية للإمارة

يعمل به من تاريخ التوقيع عليه
حاكم عجمان يصدر مرسوماً أميرياً لتطبيق الهوية المؤسسية للإمارة



http://24.ae/images/Articles/201503010335879.Jpeg?4125

الشيخ حميد بن راشد النعيمي (أرشيف)



وام

أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مرسوماً أميرياً بشأن تطبيق الهوية المؤسسية لحكومة عجمان، ويعمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

ونص المرسوم بعد تسميته على وجوب استخدام شعار حكومة عجمان مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم، ويجب على جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات والإدارات التابعة لحكومة عجمان أن تلتزم باستخدام شعار حكومة عجمان المعتمد، بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 8 لسنة 2014، في موقعها الإلكتروني وفي كافة مواد القرطاسية الصادرة عنها، بما في ذلك وبدون حصر مراسلاتها ومستنداتها ووثائقها وأوراقها ومحرراتها الرسمية الأخرى، وذلك بالشكل والألوان ووفقاً للمعايير والمواصفات الواردة في الدليل الإرشادي، لاستخدامات هوية حكومة عجمان الإصدار الأول 2014.

شعار الجهة الحكومية
وحدد المرسوم ضرورة استخدام شعار الجهة الحكومية اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولا يجوز لأي جهة تابعة لحكومة عجمان إطلاق أو استخدام أي مسمى أو شعار خاص بها، بجانب شعار حكومة عجمان في مواد القرطاسية الصادرة عن تلك الجهة الحكومية، بما في ذلك وبدون حصر في مستنداتها ووثائقها واوراقها ومحرراتها الرسمية الأخرى، إلا بعد صدور قرار خطي من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد الشعار المعني، وعندئذ يجب على الجهة الحكومية المعنية استخدام الشعار المعتمد لها، وفقاً للشروط الواردة في قرار اعتماده.

ودعا المرسوم إلى "استمرار العمل بالقرطاسية الحالية بالرغم مما ورد في أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، ويستمر العمل بالمواد القرطاسية المتوافرة في وقت نفاذ هذا المرسوم لدى أي جهة حكومية خاضعة لهذ المرسوم، إلى حين تاريخ نفاد كمية تلك المواد أو إلى حين تاريخ اليوم الـ30 من شهر يونيو (حزيران) 2015، أي التاريخين جاء أولاً".

قرارات ضرورية
وأجاز المرسوم لرئيس المجلس التنفيذي، إصدار أي قرارات يراها ضرورية أو ملائمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، واتخاذ أي إجراءات أو تدابير لضمان تنفيذ ما ورد به من أحكام.

وألغى المرسوم أي نص ورد في أي تشريع محلي ساري في إمارة عجمان في وقت نفاذ هذا المرسوم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وذلك بقدر ما قد يكون مطلوبا لإزالة التعارض.

وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويتم تعميمه على جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه كل فيما يخصه.