اتهام عربي بتصدير شرائح إلكترونية تستخدم عسكرياً

»أمن الدولة« تعيد »التخابر« للاستيضاح وتؤجل »العمل العدائي ضد دولة أجنبية« و»الإساءة إلى رموز الدولة«اتهام عربي بتصدير شرائح إلكترونية تستخدم عسكرياً

78...3102245188.jpg

فلاح الهاجري



البيان- أبوظبي - فضيلة المعيني


قررت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، إعادة الدعوى في القضية المتهم فيها "ع .ر.ع" بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، إلى جلسة 9 مارس الجاري لاستيضاح بعض النقاط حول شهادته. كما قررت تأجيل النظر في قضية "م.خ.م" مقيم عربي، المتهم بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، إلى جلسة 23 مارس الجاري لسماع شهود الإثبات بطلب دفاع المتهم.
ونظرت كذلك في قضية الإساءة إلى رموز الدولة والمتهم فيها 5 خليجيين واحد منهم فقط موقوف ومثل أمام المحكمة وهو المتهم «ح.ع.ح»، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 30 من مارس الحالي.
واستمعت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية برئاسة المستشار القاضي فلاح الهاجري إلى أمر إحالة في القضية رقم 32 لسنة 2014 ضد المتهم «م.خ» عربي 46 عاما عربي الجنسية، وقدم أمر الإحالة المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد راشد الظنحاني، التي جاء فيها: «تتهم نيابة أمن الدولة "م.خ" وهو مالك لشركة تجارية داخل الدولة بقيامه بعمل عدائي ضد دولة أجنبية هي الولايات المتحدة الأميركية بأن استورد منها شرائح إلكترونية تستخدم في العتاد العسكري لاحتوائها على دوائر كهربائية تساعد على إطلاق الذخائر العسكرية وكذلك محلل الصوت، مدعياً على خلاف الحقيقة بأن استيرادها لصالح جهتين حكوميتين هما جامعة الشارقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وبمستندات مزورة نسبها زوراً لتلك الجهتين وقام بإعادة تصديرها لمركز الدراسات والبحوث في سوريا، الذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الدولتين.
تحريض
كما اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية منسوبة إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمده بنماذج فارغة منسوبة للشركة والبيانات المطلوب تعبئتها بالمحرر فقام الشخص المجهول بإفراغها وإثباتها وقام بالتوقيع عليها بتوقيعات نسبها للمختصين ومهرها بأختام مزورة نسبها للشركة على غرار الأختام الصحيحة فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
محررات رسمية
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم كذلك تهمة استعمال صورة المحرر المزور المبين بوصف التهمة الثانية بأن قدمه للشركة الأميركية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد الشرائح المبينة بوصف التهمة الأولى، واشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع الشخص المجهول في ارتكاب تزوير في صورة محررات رسمية منسوبة لجامعة الشارقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرض الشخص المجهول واتفق معه على تحرير تلك المحررات وأمده بالبيانات اللازمة وهي تكليفه من قبل جامعة الشارقة باستيراد جهاز محلل صوت من إحدى الشركات الأميركية فقام بإثبات ذلك في المحررات وقام بالتوقيع عليها بتوقيعات نسبها للمختصين في الجامعة ومهرها بأختام مزورة فتمت الجريمة بناء على ذلك.
تزوير
واستعمل صور المحررات الرسمية محل التهمة الرابعة بأن قدمها للشركة الأميركية ضمن الأوراق المطلوبة لاستيراد محلل الصوت محل التهمة مع علمه بتزويرها وأدخل إلى الدولة الشرائح الالكترونية التي تستخدم في العتاد العسكري والمبينة بوصف التهمة الأولى دون ترخيص من الجهات المختصة واستورد من الولايات المتحدة الأميركية الشرائح الالكترونية وجهاز محلل الصوت وأعاد تصديرهما لمركز الدراسات والبحوث في سوريا دون ترخيص بذلك من لجنة السلع والموارد للرقابة على الاستيراد والتصدير.
جناية
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة جناية وجنحة بالمواد 1/44، 2/45، 47، 82، 121، 166، 216 البند 2، 4، 217 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 1/53، 64 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد 1، 1/8، 1/16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2008 بشأن السلع الخاضعة للرقابة على التصدير والاستيراد.
لذلك أمرت نيابة أمن الدولة بإحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة لمعاقبة المتهم عن التهم المسندة إليه طبقا لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار توقيفه. وأنكر المتهم التهم جملة وتفصيلا، فيما طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعلان شهود الإثبات لسماع شهادتهم حول ما نسب إلى موكله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 23 من مارس الحالي.
5 خليجيين
وخلال جلسة النظر في قضية الإساءة إلى رموز الدولة والمتهم فيها 5 خليجيين، واحد منهم مثل أمام المحكمة وهو المتهم «ح.ع.ح»، أوضحت النيابة العامة أنها خاطبت سفارة الدولة التي ينتمي إليها المتهمون ليتم الإعلان من خلالها وفقاً للقانون، ولم يأت منها أي رد حتى الآن، فأمرت المحكمة بالمتابعة وانتظار الرد. وسأل القاضي المتهم إن كان له طلبات فأوضح أنه يريد الاتصال بذويه ورؤيتهم، كما طلب نقله من الحبس الانفرادي إلى حبس «جماعي».
وسأله القاضي إن كان لديه محام فأجاب المتهم: «لا لأني لم أتواصل مع والدي منذ حبسي»، فأخبره القاضي أنه سيأمر بنقله من الحبس الانفرادي إلى الحبس العادي العام، موضحاً أنه ليس هناك ما يسمى بالحبس الجماعي.
القاضي: أين محبسك الآن؟
المتهم: لا أعلم
ووجه القاضي النيابة العامة بتمكينه من الاتصال بذويه حتى يتمكن من توكيل دفاع ونقله وفق القانون إلى المؤسسة العقابية في الحبس الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ ما جاء في قرار المحكمة واستمرار حبس المتهم وتأجيل المحاكمة إلى جلسة الـ30 من مارس الحالي.
لقطات
على الرغم من أن المحكمة نظرت في 3 قضايا منفصلة، إلا أنها لم تستغرق وقتاً طويلاً. كان من المتوقع أن يصدر أمس الحكم في قضية التخابر مع دولة أجنبية، بعد أن حجزتها المحكمة للنطق بالحكم فيها منذ الجلسة السابقة التي كانت في 18 فبراير الماضي، وتوقع الصحفيون أن يبدأ بها القاضي، لكن المحكمة نظرت فيها بعد القضيتين. ويبدو أن القاضي استشعر هذا فمازحهم قائلا: أظن أنكم تواقون لمعرفة الحكم، لكن لم يتم النطق وأمر بإعادة المرافعة والاستماع إلى شاهد الإثبات.