" الوطني" يوافق على 44 مشروع قانون خلال 58 جلسة

الوطني يوافق على 44 مشروع قانون خلال 58 جلسة

88...a3c149/460/355

أبوظبي - "الخليج":

وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر "44" مشروع قانون على مدى "58" جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15-11-2011 ولغاية الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها بتاريخ 17 فبراير/ شباط ،2015 بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية، وبما يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة .
ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية، من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، كما يحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطني شامل لتعزيز المسيرة الوطنية، مدعوماً بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين المشاركة في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة .
وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب 136 ساعة من مجموع 310 ساعات الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات، جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في: مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين الاتحادية، ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه ووفقاً للدستور للمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات .
وخلال مناقشة مشروعات القوانين بلغ عدد مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشروعات ما يقارب من 5 آلاف و570 مداخلة، عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كافة القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم، والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة .
وخلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي 20 مشروع قانون منها بما نسبته 50 في المئة من مجموع مشروعات القوانين، تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية .
وظهر ذلك جلياً خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد .
وخلال مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية في جلسة تعد الأطول في تاريخ المجلس عقدها على مدى أربعة أيام، أكد المجلس أهمية أن يسهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة الاقتصادية ومكانتها الاقتصادية، بإعادة تنظيم الشركات لمواكبة المتغيرات العالمية ومن ذلك ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي .
ويسهم مشروع القانون في تقديم خيارات أكبر وأشمل للمستثمرين لإنشاء شركات بالشكل القانوني الذي يناسبهم .
وشدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون "تنظيم المنافسة" على أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية .
واستحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثلاثة مواد تتعلق باختصاصات مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ويسهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره، وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية، ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقم 7 لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي .
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف "هداية"، ومشروع قانون " حقوق الطفل"، ومشروع قانون اتحادي في شأن "رعاية الأطفال مجهولي النسب"، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وغير ذلك الكثير من المشاريع .
وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر "14" جلسة، وأقر المجلس ووافق خلالها على "13" مشروع قانون مستغرقة زمناً وقدره "36" ساعة بنسبة 53 في المئة من إجمالي زمن الجلسات، وبلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها 1625 مداخلة، وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن "السلطة القضائية الاتحادية" هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته "6" ساعات ونصف الساعة، في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن "إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة" هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة .