مستأجرون يطالبون بدفع الإيجار شهرياً وملّاك يرفضون في أبوظبي

مستأجرون يطالبون بدفع الإيجار شهرياً وملّاك يرفضون في أبوظبي




86.../676869760.jpg
الامارات اليوم - عبير عبدالحليم - أبوظبي


طالب مستأجرون في أبوظبي بالسماح لهم بدفع إيجار الوحدات السكنية التي يقطنون فيها بشكل شهري، خصوصاً بعد ارتفاع قيمة الإيجار حالياً بنسب جاوزت 100%، وعدم إمكانية الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة، ما يضطرهم إلى الاقتراض من البنوك أو المعارف.
وقالوا إن المُلاّك يصرون على سداد قيمة الإيجار بشكل سنوي أو نصف سنوي، بينما يسمح عدد قليل منهم بسداد القيمة على ثلاث دفعات على الأكثر، مقابل فرض زيادة جديدة في الإيجار.
وفي وقت رحب فيه خبير عقاري بهذا المطلب، باعتباره يقلل العبء على المستأجرين، ويضمن حق الملاك في سداد الإيجارات بانتظام، قال مستشار مكتب محاماة إن العقد شريعة المتعاقدين، ما يعني أن تغيير آلية الدفع تحتاج إلى تغيير في صيغة العقد أولاً.
بدورهما، رفض مالكان آلية الدفع الشهري، وقالا إنها تحرم الملاك من الحصول على مبالغ كبيرة تفي بالتزاماتهم تجاه البنوك، والصيانة وتطوير البنايات.
دفعات شهرية
وتفصيلاً، قال المستأجر سمير عبدالهادي إن دفع الإيجار بشكل شهري يساعده على سداد الالتزامات المالية بطريقة أكثر سهولة، مؤكداً أن توفير قيمة الإيجار التي تبلغ 120 ألف درهم دفعة واحدة، مسألة صعبة للغاية، وتسبب إرباكاً كبيراً، لاسيما مع الالتزامات الأخرى المتعلقة بمدارس الأبناء.
وأكد أنه اضطر إلى الاقتراض من البنك، ودفع فوائد كبيرة أخيراً، ما أسهم في زيادة أزمته المالية، لافتاً إلى أن الأمر كان أكثر سهولة منذ عامين، عندما كانت قيمة الإيجار 75 ألف درهم.
وطالب عبدالهادي بقانون يضع حدوداً قصوى للزيادات الإيجارية، فضلاً عن خيارات تتيح للمستأجرين السداد بشكل ميسّر.
من جانبه، طالب المستأجر أشرف سامي بالسماح بدفع قيمة الإيجار شهرياً. وقال إن «معظم المُلاك يشترطون سداد قيمة الإيجار على دفعة أو دفعتين، بينما يوافق آخرون وبصعوبة بالغة على ثلاثة أقساط، مقابل دفع زيادة تبلغ نسبتها 2% من قيمة الإيجار».
وأكد أنه حاول إقناع المالك بدفع قيمة الإيجار شهرياً، بعد أن رفعها بنسبة 100% خلال عامين، إلا أنه رفض المقترح، لافتاً إلى أن قيمة الإيجار ارتفعت من 50 ألف درهم إلى 75 ألفاً عام 2014، ثم إلى 100 ألف درهم العام الجاري، ما وضعه في أزمة مالية كبيرة.
وأوضح أنه حاول تغيير المسكن، لكنه وجد أن قيم الإيجارات في المستويات نفسها، وبالتالي فإن تغيير المسكن لن يحل الأزمة، لاسيما أن مكان إقامته الحالي قريب من مقر عمله ومدارس أبنائه، فضلاً عن أن الانتقال تترتب عليه تكاليف إضافية مثل النقل والعمولة، وأثاث جديد، وبالتالي إضافة أعباء مالية جديدة بدلاً من تخفيفها.
أما المستأجر حسن فاضل، فقال إنه لم يستطع دفع مبلغ 55 ألف درهم دفعة واحدة، قسطاً نصف سنوي لإيجار الشقة الذي بلغ 110 آلاف درهم، بعد أن رفعه المالك بنسبة 70%، منذ إلغاء سقف الزيادة السنوية بأبوظبي.
وكشف أنه اضطر إلى الاقتراض من أصدقائه وأقربائه لجمع المبلغ، مطالباً بتسهيلات تسمح بدفع قيمة الإيجار شهرياً، والعودة للنظام السابق الخاص بوضع سقف سنوي للزيادة الإيجارية.
ورأى أنه أياً كان السقف، فإنه سيكون أفضل من استغلال بعض الملاك للوضع الحالي، وفرض زيادات كبيرة تجاوز نسبة 100% من قيمة الإيجار الأصلية.
اقتراح مرفوض
إلى ذلك، رفض المالك سعيد محمد مقترح تحصيل قيمة الإيجار شهرياً، مشيراً إلى أن الحصول على مبلغ مالي كبير من المستأجرين دفعة واحدة، يمكّنه من سداد التزاماته تجاه البنوك، ودفع مبالغ الصيانة.
وأضاف أن تحصيل قيمة الإيجار كل شهر مشقة كبيرة وعملية غير مضمونة، على عكس وجود شيكات مؤجلة الدفع على قسط واحد أو قسطين، ما يضمن حق المالك بشكل أكبر.
واتفق المالك حميد المنصوري مع نظيره سعيد في القول إن آلية الدفع شهرياً لا تسمح له بدفع المبالغ المستحقة عليه للبنوك، وتوفير احتياجات البنايات من صيانة، وغيرها. وأوضح أنه على الرغم من زيادة قيم الإيجارات، فإن الدخل العائد للملاك ليس كبيراً، لاسيما مُلاك البنايات القديمة التي تحتاج عمليات تجديد وتطوير وصيانة، تستحوذ على جانب كبير من قيمة الإيجار.
آلية عالمية
أما الخبير العقاري رئيس شركة «تسويق» للتطوير والتسويق العقاري، مسعود العور، فطالب من جانبه، بالسماح بدفع قيم الإيجار شهرياً، لمن يرغب من المستأجرين، وقال إن هذه الآلية مطبقة في العديد من دول العالم المتقدم، وتخفف الأعباء على المستأجرين، كما تضمن حق المالك في الحصول على الإيجار بشكل سريع، دون تراكم المبالغ المستحقة.
بدوره، قال مستشار مكتب الدكتور إبراهيم الملا للمحاماة، عماد سعيد عثمان، إن «العقد شريعة المتعاقدين، وإذا كان منصوصاً في العقد أن قيمة الإيجار تدفع على دفعة أو دفعتين، صار ذلك ملزماً للمستأجر».
وتابع أنه «لو رغب المستأجر في الدفع شهرياً، فإنه لابد أن يتم تغيير العقد، أو أخذ موافقة مكتوبة من المؤجر، أو كتابة بند إضافي على نسختي العقد الأصلي، مع أخذ توقيع المؤجر على هذا التعديل، وبخلاف ذلك لا يستطيع المستأجر الدفع شهرياً».
صعوبة التنفيذ
قال المدير التنفيذي لشركة «سكاي لاين» للوساطة العقارية، نادر حسن، إن «نسبة تصل إلى 95%، من البنايات المستأجرة في أبوظبي، يتم دفع قيم إيجارها عبر قسط أو قسطين، بينما يوافق عدد قليل من المُلاك، وتحديداً بعض شركات التطوير العقاري، على سداد قيم الإيجار عبر ثلاث دفعات، على أن تكون هناك زيادة نسبتها 2% في القيمة الإيجارية في هذه الحالة».
وأوضح أن من الصعوبة إقناع الملاك بتحصيل قيم الإيجار بشكل شهري، نظراً لأن بعض البنايات مرهونة لبنوك، وعليها التزامات مالية كبيرة، فضلاً عن أن السداد على دفعات قليلة عبر شيكات مؤجلة، يضمن سلاسة الحصول على المستحقات بشكل منتظم.
وأشار حسن إلى أن المالك أصبح أقوى بكثير من ذي قبل، بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية السنوية، إذ أصبح يفرض ما يريد على المستأجر الذي أصبح بدوره الحلقة الأضعف.
ورأى أن دفع قيم الإيجار شهرياً يصلح في حالات المباني القديمة، أو تلك التي يصعب تسويقها، ويحتاج مالكها إلى حوافز ومغريات لاستئجارها.