الطاير: الوقت غير مناسب لتعديل رواتب موظفي الحكومة من الدرجات 10 إلى 14

بعد زيادة بلغت 45% على الرواتب قبل 3 سنوات

الطاير: الوقت غير مناسب لتعديل رواتب موظفي الحكومة من الدرجات 10 إلى 14



http://24.ae/images/Articles/201503100210116.Jpeg?2240

وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير



24 - أبوظبي:


أكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أن "الوقت الحالي غير مناسب لتعديل الرواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من 10 إلى 14، خاصة وأنه تم إضافة 45% على الراتب الأساسي قبل 3سنوات، وتوجد علاوة دورية ونسبة غلاء المعيشة، كما أن أي تغيير في مستويات الرواتب يتطلب دراسة اكتوارية، وفي الوقت الحالي لا يمكن تعديل جدول الرواتب إذ بإمكان كل جهة عمل أن تقيم الموظف، والقانون يمنحها إمكان النظر في الرواتب.

وأضاف الوزير في رده على سؤال العضو سلطان الشامسي حول رواتب الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من 10 إلى 14، والذي جاء فيه "لماذا لا تتم إعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب شاغلي هذه الدرجات بما يتناسب مع احتياجات الفرد المواطن في الوقت الحالي"، وقال الوزير "هذا الأمر يستدعي إعادة النظر في كامل جدول الرواتب ويؤثر على شاغلي الدرجات الأخرى، مما يترتب عليه زيادة رواتب وتكلفة اعتبارية إضافية، إذ تدخل في عناصر احتساب معاش التقاعد، موضحاً أن هذه الدرجات أغلبها لحملة الإعدادية فما دون".


الدرجة 8

وعقب الشامسي أن"رواتب هذه الدرجات تقل عن 10آلاف درهم و لا تكفي للموظفين مع غلاء المعيشة الذي نعيشه حالياً"، مشيراً إلى وجود فوارق في جدول الرواتب الذي وضعته وزارة المالية وتوجد 8 درجات تحصل على 1000 أو 700 درهم للسكن وهي فئة خريجي الثانوية وما دون".

ولفت الشامسي إلى وجود مرسوم ينظم هذه العملية لسنة 2008 ونص على أنه "يحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لرواتب المواطنين فقط، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء منظم لهذه العملية لسنة 2012 ونص على تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين، ويعاد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك، مطالباً بتعديل جدول الرواتب والتركيز على المواطنين، وأن يتم زيادة علاوة المواطن".

أكد وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير أنه "تم النظر في تعديل القانون رقم 6 لسنة 1999، إذ أنجز مجلس الإدارة التعديلات الخاصة بقانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، كما يتم الأن مناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع، مضيفاً بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية: "انتهى مجلس الإدارة من وضع مقترحات التعديل ورفعها إلى جميع الجهات ذات العلاقة للتشاور وأخذ وجهات النظر، ومن ثم سيتم إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الفنية للتشريعات".


قانون المعاشات والتأمينات

وأوضح الطاير في رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد المنصوري حول توصية المجلس بشأن تعديل القانون الخاص بالمعاشات أنه "يتم التشاور مع عدة جهات محلية واتحادية قبل إعداد الصيفة النهائية لمشروع القانون، وتم الأخذ بعين الاعتبار توصيات المجلس، وفي المرحلة النهائية لمشروع القانون فإن مجلس الإدارة يضع التصورات والخيارات المطروحة".

وعقب العضو المنصوري أن "مسودة تعديل قانون المعاشات لم تأخذ بالتوصيات التي أوصى بها المجلس ووافق عليها مجلس الوزراء، مطالباً بأن يكون التوجه في التعديل القانوني لمصلحة المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بما يتفق مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها 2021".

الخدمات المتقاعدين
وجه العضو مروان بن غليطة سؤالاً الطاير حول توصية المجلس في شأن دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين، مشيراً إلى توصيات المجلس التي ناقشها المجلس في جلسته بتاريخ 5 ديسمبر (كانون الأول) 2007، والتي ووافق عليها مجلس الوزراء، والتي أكدت على دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات والرسوم أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية.

ورد وزير الدولة للشؤون المالية أن الهيئة العامة للمعاشات قامت بمحاولات مع جمعيات تعاونية ووكلاء سفر لتوفير الخدمات المخفضة للمتقاعدين، وتبين وجود صعوبة في إبرام الاتفاقيات نظراً لوجود عروض موسمية حول الخدمات، وطالب الوزير بتبني هذا الموضوع من قبل جمعية المتقاعدين، مشيراً أنه ليس من اختصاص الهيئة هذا الأمر، إلا أن الكادر الإداري تواصل مع المؤسسات الأخرى للمساهمة في توفير الخدمات للمتقاعدين، لافتاً إلى أن تخفيض رسوم الخدمات لا يمكن أن لأنها عملية رقابية محاسبية، والهيئة ليست الجهة المعنية.

وشدد بن غليطة على أن "أعضاء المجلس مؤتمنون على نقل مطالبات المواطنين، والقيادة مهتمة بإسعادهم وتمكينهم بعد التقاعد، مطالباً بتنفيذ التوصية وفق جدول وخطة زمنية، وايجاد قانون ونظام شامل للمتقاعدين أسوة بالدول الأخرى، وأن يحصل المتقاعد على مزايا بموجب القانون".

كما وجه عضو المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حول "تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (72/2و/39م) لسنة 2014م في شأن الرد على توصيات موضوع" سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" إذ لم يكتف العضو بالرد الكتابي الوارد من الوزير وطالب بحضوره للرد.

غلاء المعيشة مواجهته ليس في زيادة الرواتب
من ابسط الحلول التي يتجه اليه اي شخص لمواجهة غلاء المعيشة هي تعديل الرواتب
لان الحلول الاخرى صعبة او لم يتم التفكير اصلا في حلول اخري
بالرغم من تواجد اكثر من مائتين جنسية يعني مائتين ثقافة توفر ممارسات عملية
لكيفية مواجهة غلاء المعيشة الا ان المواطن لم يستفد منها او بالاحري الجهات الحكومية
ذات الاختصاص لم توثق تلك الثقافات والممارسات لتكون في متناول المواطن
كذلك نعترف ان المواطن لديه ازمة في الصرف والادخار
ومن الافكار لا نريد رواتب ولكن الحكومة تسدد التزاماتنا وتدخر لنا

هيه والله صدقت كلامك صحيح أخويه أبو عبادي

الله يوفقنا ويسر لمافيه الخير لنا جميعاَ وان شاء الله تنحل هذه المشكلة التي باتت تؤ رق المواطن وافراد المجتمع بشكل عام وهي غلا المعيشة ..