دراسة استحداث علامة وطنية موحدة مقرونة بعبارة "صنع بفخر في دولة الإمارات"

ناقشها المجلس الوزاري للخدمات بهدف توحيد هوية المنتجات في الدولة
دراسة استحداث علامة وطنية موحدة مقرونة بعبارة "صنع بفخر في دولة الإمارات"
http://24.ae/images/Articles/201503150227363.Jpeg?4710

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (أرشيف)




وام


ناقش المجلس الوزاري للخدمات خلال اجتماعه اليوم الأحد في قصر الرئاسة في أبوظبي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المقترح الخاص بالسياسة الحكومية المعززة للصناعات الوطنية، والهادفة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية الإماراتية.

وتتمثل السياسة المعززة للصناعات الوطنية في استحداث علامة وطنية موحدة مقرونة بعبارة "صنع بفخر في دولة الإمارات"، باعتبارها أحد وسائل التعريف والترويج للمنتجات الوطنية المصنعة في دولة الإمارات، والمتوافقة مع النظم واللوائح المنظمة لشؤون الصناعات والمواصفات والمقاييس.

تكليف مجلس الوزراء
وتم إعداد السياسة بناءً على تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد، لإعداد سياسة حكومية تعنى بدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز الفخر بجودة المنتجات وترويجها، سواءً كانت هذه المنتجات خدمية أو شركات وطنية، وذلك من خلال تخصيص علامة جودة يتم طباعتها على جميع المنتجات، أو المشاريع أو الخدمات الوطنية.

توحيد هوية المنتجات
وتهدف هذه العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية إلى توحيد هوية المنتجات الإماراتية، وتمييزها عن جميع المنتجات المستوردة، والمنتجات المصنعة في الدولة غير المستوفية لمعايير وشروط التصنيع والجودة، وزيادة ثقة المستهلكين في المنتجات الوطنية، وتعزيز سمعتها والمنشآت الحاصلة على العلامة المميزة للمنتجات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في مؤشر الإنتاج المحلي.

وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع توجهات الحكومة الاتحادية ورؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، ولترسيخ مبادئ الاقتصاد الأخضر وتوجيه اهتمامات المصانع الوطنية، نحو مسؤولياتها المجتمعية في مراعاتها للجوانب البيئية وصحة وسلامة المستهلكين، والاسهام في توطين الكوادر الوطنية في قطاع الصناعة.

الأمن المائي
وناقش المجلس خلال جلسته التقرير المرفوع من قبل وزارة الطاقة، بخصوص سياسة الأمن المائي للدولة، حيث تضمن التقرير أهم المستجدات المتخذة ومراحل تنفيذ تلك السياسة، ونتائج الدراسات المعدة المتعلقة بتطوير المخزون المائي، الذي من أهم التحديات الأمنية للدول في العالم.

مراكز التوفيق
واطلع المجلس على المقترح المقدم من وزارة العدل، حول إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية، ووجه الوزارة بالبدء في إعداده لرفعه إلى مجلس الوزراء.

كما اطلع المجلس على توصيتين مقدمتين من المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة السؤال الموجه لوزير الاقتصاد الأول سلطان بن سعيد المنصوري، حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، والسؤال الثاني حول تحرير التجارة.

اتفاقيات
وعلى صعيد الاتفاقيات، استعرض المجلس التقرير النصف الثاني لعام 2014 حول التطورات في مفاوضات، اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.