الموافقة على اقتراح بتقنين عملية تزويد السيارات تحت إشراف الشرطة

بهدف القضاء على ممارسات التزويد العشوائي
الموافقة على اقتراح بتقنين عملية تزويد السيارات تحت إشراف الشرطة


87...3349776825.JPG

الامارات اليوم - محمد فودة ـــ دبي



وافق مجلس المرور الاتحادي على اقتراح أحيل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتقنين عملية تزويد السيارات، بحيث تخضع لإشراف الشرطة ويتم تحديد قائمة بالمسموح به والممنوع في التزويد.
وقدم الاقتراح أحد الضباط، بهدف القضاء على ممارسات التزويد العشوائي للسيارات، وطلب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد من المجلس دراسته وتقديم توصية بشأنه، وكلف سموه حالياً لجنة من وزارة الداخلية بوضع الضوابط ومن ثم إخضاعه للتجربة.
فيما أصدر المجلس حزمة من التوصيات بعد دراسة 78 مخالفة مرورية من إجمالي 147 مخالفة مدرجة في قانون السير، شملت تعديل عدد منها ودمج عدد آخر، وإلغاء بعض المخالفات غير ذات الصلة بالعمل الشرطي.
وتفصيلاً، قال رئيس المجلس، مساعد القائد العام لشرطة دبي اللواء محمد سيف الزفين، إنه في إطار اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتفاصيل المتعلقة بسلامة مستخدمي الطرق، أحال مسألة تزويد السيارات إلى المجلس المروري، لما تتضمن من ممارسات عشوائية يسبب بعضها خطورة كبيرة على سائقي السيارات المعدلة، سواء بتعرضها لحرائق نتيجة إضافة قطع غير آمنة مثل خزانات وقود إضافية، أو تدهورها بسبب عدم اتزانها.
وأضاف أن سموه تلقى اقتراحاً بتقنين عملية التزويد لتتم تحت رقابة أجهزة الشرطة، وتخضع لضوابط واضحة تحدد التعديلات غير الضارة المسموح بها، والتي لا تتسبب في إزعاج الآخرين، لافتاً إلى أن أغلبية الشباب من هواة الاستعراض يضيفون إلى سياراتهم أجزاء تسبب ضجيجاً وتؤذي قاطني المناطق التي يمرون بها.
وأشار إلى أن سموه طلب من المجلس دراسة الاقتراح، وتقديم توصية بشأنه، لافتاً إلى أن أعضاء المجلس ناقشوه باستفاضة من جميع الجوانب، ووافق بأغلبية الأصوات على تنفيذ الفكرة على سبيل التجربة، ومن ثم تقييم نتائجها، وتحديد ما إذا كانت عملية التقنين ستحد من الممارسات المخالفة.
وتابع أن سموه كلف لجنة من وزارة الداخلية بوضع الضوابط، وتحديد آليات التزويد، والمواصفات المسموح بها، والأماكن التي يمكن فيها قيادة السيارات المزودة، على أن يتم فحص السيارة قبل وبعد التعديل للتأكد من استيفائها الشروط.
وأكد الزفين أن كثيراً من الشباب خصوصاً المواطنين يعشقون هذه الهوايات، ويتبارون في ما بينهم على الإبداع فيها، وينفقون مئات الآلاف من الدراهم على تلك الأمور، ويتحايلون على القانون بوسائل عدة، لذا من الممكن أن يكون التوصل إلى حل وسط يشبع هواياتهم بطريقة قانونية لحمايتهم وتأمين سلامة الآخرين.
وقال إن المجلس ناقش اقتراحات عدة شملت مخالفة أي شخص يترك طفلاً دون العاشرة في سيارة محركها دائر، ومخالفة عدم إحكام إغلاق الأبواب، مشيراً إلى أن هذين السلوكين يتسببان في حوادث متكررة للأطفال، خصوصاً التصرف الأخير الذي أدى في حالات عدة إلى سقوطهم أثناء سير المركبة.
وأضاف أن المجلس ناقش إلغاء مخالفات أخرى منها تسبب السيارة في حدوث تلوث، عازياً ذلك إلى صعوبة نجاح الشرطي في تحديد درجة التلوث، وكذلك مخالفة جمع الركاب بالمناداة وتهريب الركاب، إذ تدخل في اختصاصات دوائر أخرى.
وأوضح أن المجلس ناقش إلغاء الغرامة على الشخص الذي يتسبب في حادث ويصيب آخرين، لأنه سيحال إلى المحكمة وستوقع عليه عقوبة، مشيراً إلى أنه تم دراسة جميع المخالفات التي يترتب عليها إحالة إلى القضاء، واتفق الأعضاء على عدم وجود مبرر للمخالفة المرورية حتى لا يعاقب الشخص مرتين، في ما عدا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، إذ يترتب عليها حجز السيارة 60 يوماً وتسجيل 24 نقطة مرورية «سوداء»، كما تم مناقشة
تعديل نص مخالفة استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، لتكون المخالفة أثناء السير وليس مجرد وجود السائق في المركبة.
وأوضح أن من الإجراءات التي ناقشها الأعضاء، السماح للزائرين بالقيادة بالرخصة الدولية، مشيراً إلى أن الشخص يستطيع الحصول على الرخصة الدولية في بلاده من دون الخضوع لأي اختبار، وتصدر له بناء على رخصته المحلية، ما يؤكد أنه لا يوجد سبب يمنع الزائر من القيادة برخصة بلاده. وشرح أن دول متقدمة لديها قوانين مرور صارمة، تسمح للزائرين بالقيادة برخصة بلادهم، ولا تشترط الرخصة الدولية التي «عفا عليها الزمن».