«الاقتصاد» تطرح مبادرة لتنظيم قطاع السيارات المحلي

تجتمع الأسبوع المقبل مع لجنة الوكلاء
«الاقتصاد» تطرح مبادرة لتنظيم قطاع السيارات المحلي 78...2877178319.jpg
هاشم النعيمي
البيان - أبوظبي - أحمد محسن

تناقش وزارة الاقتصاد مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات العاملين في الدولة الأسبوع المقبل عدداً من الموضوعات المهمة نحو تنظيم قطاع السيارات المحلي. وكشفت الوزارة عن مبادرة سيتم تعميمها على جميع وكالات السيارات العاملة بالدولة، لتعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات، ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من 10 آلاف كم بدلاً من 5 آلاف، وهي فترة الصيانة المتعارف عليها لقطاع عريض من وكالات السيارات العاملة في الإمارات.
وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، إن المبادرة التي بدأ بعض وكلاء السيارات في تطبيقها بالفعل بالسوق المحلي، تهدف إلى ضمان عدم انتهاء ضمان السيارات دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات، وهو ما يستفيد منها قطاع عريض من المستهلكين، لا سيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات، والحاجة إلى عمليات صيانة مستمرة.
كما سيتم إلقاء الضوء على آخر التقارير الواردة من لجنة الخبراء المحايدين الخاصة بالفحص الفني للأعطال الخاصة بحملات الصيانة والاستدعاءات، إضافة إلى بحث تقارير لجنة العلامة التجارية وقطع الغيار.
صيغة موحدة
وقال النعيمي إن الوزارة تتجه بالتنسيق مع وكالات السيارات إلى وضع صيغة موحدة في عقود السيارات، تتضمن توقيع المستهلكين على المعلومات الفنية بشأن تواريخ صنع وموديل السيارات المبيعة من جانب الوكالات.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد إجراء تنظيمياً فعالاً، للحد من شكاوى المستهلكين بشأن تضارب تواريخ الإنتاج المثبتة في أوراق السيارات مع موديل سنة الشراء، إذ اشتكى عدد كبير من المستهلكين من عدم معرفتهم بالفرق بين تلك التواريخ الفنية، ما يوقعهم في مشكلات عديدة، ولا سيما في عمليات تصدير سياراتهم لوجهات أخرى تشترط مطابقة سنة الشراء لسنة الصنع.
وستوفر الصيغة الجديدة آلية شفافة أمام المستهلك، للتأكد من كل المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة التي يقبل على شرائها، حتى يتجنب أي مشكلات تتعلق بهذه الأمور الفنية.
ورش الصيانة
وأشار النعيمي إلى تشكيل لجنة فنية موسعة، للإسهام في استكمال الدراسة الخاصة بشأن تصنيف ورفع معايير ورش إصلاح السيارات، المزمع تطبيقها على أكثر من 18 ألف ورشة لإصلاح السيارات عاملة في مختلف أنحاء الدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد وضعت دراسة حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات، وإمكانية تصنيف هذه الورش، بهدف تطوير معايير الجودة، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة، حتى يتسنى عرض مشروع تطوير أداء هذا القطاع على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع.
وأشار النعيمي إلى أهمية النظام المزمع إطلاقه لإيجاد خدمات ذات معايير جودة عالية، تسهم في تطوير عمل الورش، ووضع إطار منظم لجودة الخدمات وتصنيفاتها، ومدى الاستعدادات الفنية للورش والخدمات التي تستطيع تقديمها للمستهلكين.
وتابع أن التصنيف سيغطي جميع ورش الإصلاح المتنوعة بين ورش كهرباء السيارات أو ورش الميكانيكا أو ورش الأصباغ وعمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية.
وتتضمن الدراسة عدداً من العوامل الرئيسة، منها المساحات والأدوات والتقنيات المستخدمة، إضافة إلى الخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش، مع ضرورة مواءمة هذه العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية.
فحص
من المنتظر أن يناقش الاجتماع تقارير خبراء الفحص الفني ولجنة قطع الغيار، وأشار النعيمي إلى أنه سيتم بحث عدد من التقارير الفنية للحالات التي يتم الشكوى بشأنها من جانب المستهلكين، وذلك للوقوف على مدى صحة الشكوى والفصل بين المستهلكين ووكالات السيارات.