«المعاشات» تتهم 9 موظفين كبار بإفشاء أسرار مرتبطة بوظائفهم و تحيلهم إلى تحقيق داخلي

بسبب لجوئهم للقضاء
«المعاشات» تتهم 9 موظفين كبار بإفشاء أسرار مرتبطة بوظائفهم و تحيلهم إلى تحقيق داخلي

85...e/18701503.jpg

الإمارات اليوم - محمد عثمان - دبي

قال موظفون من درجات إدارية عليا ومتوسطة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في المقر الرئيس في أبوظبي، إنهم «سيخضعون، اليوم، لتحقيق جماعي لدى إدارة شؤون الموظفين في الهيئة، على خلفية قضايا رفعوها ضد الهيئة، يطالبون فيها بالمساواة في الامتيازات المالية والإدارية مع نظرائهم من المعينين الجدّد، بعد تسكين الموظفين في السلم الوظيفي».
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الهيئة تتهم تسعة موظفين كبار بإفشاء أسرار مرتبطة بوظائفهم، «لأنهم قدموا مستندات تخصّ مميزات مالية لموظفين جدّد إلى هيئة المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، دليلاً على تردي أوضاعهم، وقرينة في الإثبات ليس إلا»، معتبرين أنهم «مهدّدون حالياً بإجراءات إدارية تعسّفية».
وأضافوا أنهم «يخشون من أن تطال التحقيقات، التي ستجرى على مراحل، كل الموظفين الذين لجأوا إلى القضاء طلباً للإنصاف، على مستوى المقر الرئيس في أبوظبي ومقر الهيئة في دبي».
وكانت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة، حنان السهلاوي، قالت لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، إن «قرارات الهيئة تصدر عن مسؤولين على اتصال مباشر بمجلس الإدارة، ولا يتم أي إجراء بصورة تعسّفية، وكل هذه الأمور الإدارية هدفها الارتقاء بالعمل، وتلبية متطلبات الحكومة وخدمة الجمهور».
وكان نحو 30 موظفاً من كوادر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (مواطنين ومقيمين) لجأوا إلى القضاء طلباً للإنصاف، بعد تسكين الدرجات الوظيفية الخاصة بالموظفين، التي أسفرت عن فوارق مالية كبيرة تصل إلى 30 ألف درهم بين اثنين من الموظفين في الدرجة ذاتها.
وحسب المصادر، فإن «الهيئة أنهت خدمات 10 موظفين مقيمين على الفور بعدما اعترضوا على تسكين الدرجات الوظيفية، وكان ذلك في الفترة الممتدة بين شهري يونيو وأغسطس من العام الماضي، وبقي نحو 20 مواطناً موزعين على مقرات وفروع الهيئة في أبوظبي ودبي، منهم من أبلغ رسمياً، أمس، بالمثول للتحقيق، ومنهم من ينتظر إبلاغه».
وقال الموظفون إن «الإجراءات الإدارية من هذا النوع لم تتوقف عند طلب التحقيق مع بعض الموظفين، بل أصدرت إدارة الهيئة، في منتصف فبراير الماضي، قراراً إدارياً يفيد بنقل اثنين من كبار الموظفين في الهيئة من المقر الرئيس إلى وظائف إشرافية فرعية، دون مسمى وظيفي، وحدث الشيء نفسه مع موظفة إدارية في أبوظبي أخيراً».
ويشير القرار الإداري الصادر في 16 مارس الجاري، إلى تكليف لجنة الموارد البشرية في الهيئة «لإجراء تحقيق في الوثائق والمستندات الخاصة ببيانات بعض موظفي الهيئة، التي تم إرفاقها باللوائح الختامية المقدمة من الموظفين في الدعاوى المقامة ضد الهيئة أمام المحكمة، حسب بيانات الهيئة».
ويشمل القرار المرسل إلى تسعة موظفين أمس، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، كلاً من: مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة، ومدير إدارة الاشتراكات بالوكالة، ورؤساء أقسام التحصيل، وضم الخدمة، والتسجيل، إضافة إلى إداريين ومحاسبين.
وحسب مصادر في أبوظبي ودبي، فإن «الهيئة تعاني إشكالات عدة، أبرزها أخطاء مالية وإدارية وتنظيمية، أسفرت عن وجود مبالغ تقدر بنحو 300 مليون درهم في حسابات الهيئة لدى تسعة بنوك وطنية، وغير مسجلة على النظام الإلكتروني، إضافة إلى إمكان ضياع نحو 70 مليون درهم أخرى خصصت في وقت سابق لإنشاء نظام إلكتروني، اتضح لاحقاً أنه يتسبب في تعطيل دورة العمل، علاوة على غياب البيانات المالية التي تخصّ أرباع السنة الأربعة الماضية».