المجلس الوطني يستعد لإجراء تعديل تشريعي لتشديد عقوبات الصيد الجائر للأسماك

المجلس الوطني يستعد لإجراء تعديل تشريعي لتشديد عقوبات الصيد الجائر للأسماك

88...332459731.jpeg
الامارات اليوم - محمد عثمان - دبي

أفاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، المهندس راشد خلفان الشريقي، بأن «اللجنة تستعد لإجراء تعديل تشريعي على قانون اتحادي، معني باستغلال وحماية الثروة المائية الحية في الدولة، يتم بموجبه تغليظ بعض العقوبات ضد الصيد الجائر، والاعتداء على الثروة السمكية، وتستند إلى دراسات ــ تجرى حالياً ــ للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة قبل بدء التطبيق».وقال الشريقي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مواد القانون (الذي صدر في العام 1999) ومزمع تغييرها، ستشهد فصلاً بين عقوبات من المفترض أن توقع على الصياد المخالف، ونظيرتها من العقوبات الموقعة على رخصة قارب الصيد، لضمان ألا يحدث خلط بين العقوبتين، خصوصاً أن مجمل المخالفات حالياً ضد رخصة قارب الصيد، الذي غالباً ما يملكه مواطن، بينما يديره نائب نوخذة وصيادين».
ودعا وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان علوان، الصيادين إلى ضرورة مساعدة السلطات المختصة على ضبط وكشف المخالفات التي ترتكب من صيادين في عرض البحر. وأكد علوان، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة دائماً تطلب تعاون الصيادين في هذا الإطار، كونهم يعلمون كثيراً من الممارسات التي ترتكب من نظرائهم، كما أن الوزارة حريصة على أن تصدر تعديلات تشريعية تعيد تنظيم مهنة الصيد، والتدابير الحكومية المختلفة التي تضمن استدامة الثروة السمكية للأجيال المقبلة».
وتفصيلاً، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والزراعة والثروة السمكية، المهندس راشد خلفان الشريقي، إن «المشرّع عليه أن يضع عقوبات ضد تجريف البيئة البحرية في الدولة، والاعتداء على الثروة المائية الحية، تضمن ردع المخالفين من الصيادين، وتحول دون استمرار المخالفات التي ترتكب في حق البيئة البحرية، وتالياً ينبغي تطوير المنظومة التشريعية الصادرة قبل أكثر من 15 عاماً، ممثلة في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999».
وأضاف أنه «كي ننجز تعديلات قانونية مهمة ومؤثرة، ينبغي إجراء دراسات لمراجعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي عند تغيير مواد في القانون، وتأثيراتها في فئات الصيادين المواطنين، مع ضمان أن تحتوي التعديلات القانونية على تركيز أكبر على تغليظ العقوبات على الصيد الجائر للأسماك، ومراعاة المخزون السمكي للدولة والحفاظ عليه».
وقال الشريقي: «مـشروع القانون يستهدف إجراء تعديل في بعض الأحكام التي تتعلق باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، كونها عنصراً رئيساً في منظومة الأمن الغذائي، كما نركز على وضع نصوص واضحة تسهم في التصدي للصيد الجائر، وتساعد السلطات المختصة على الحيلولة دون انقراض الأنواع النادرة من الأسماك، أو وقوعها تحت ضغوط الاستنزاف».
وأشار إلى أن اللجنة استقرت على «مخاطبة جهات اتحادية ومحلية ذات علاقة لاستطلاع آرائهم ووجهات نظرهم، حول تغليظ العقوبات في مشروع تعديل القانون، على غرار جهاز حماية المنشآت الحيوية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الإمارات للغوص، والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك».
ولفت إلى «مادتين تم إلغاؤهما في القانون نفسه، هما (المواد 7 و8 و10)، وهي تتعلق بالإجراءات التي يتعين على لجنة تنظيم الصيد اتخاذها عند النظر في طلبات القيد في سجل قوارب الصيد والصيادين، والمادة 10 التي تناولت الحكم المتعلق بالتظلم من قرار لجنة تنظيم الصيد في حال رفض القيد، سواء قيد الصياد أو قيد قارب الصيد».
إلى ذلك، أكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، سلطان علوان، أن «الوزارة تستند حالياً إلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، في حين فصل العقوبات في هذا الإطار إلى الإنذار وحجز رخصة قارب الصيد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتصل إلى إلغاء رخصة قارب الصيد وشطبها من السجل العام بالوزارة، عند ارتكاب مخالفات تجريف الثروة البحرية الحية».
وأضاف علوان، أن «جهد الصيد، سواء كان ممثلاً بعدد القوارب، أو عدد الصيادين، أو معدات الصيد، أو أطوالها وأحجامها، أو فترات الصيد، يعتبر بمثابة العامل الأكثر أهمية في التأثير في المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، بحيث يعزى انخفاض كميات الأسماك والإنتاج من المصايد في كثير من بلدان العالم إلى تنامي الضغط على البيئة البحرية بشكل غير منظم، لا يتناسب مع طاقة المخزون وقدرته الإنتاجية، وعليه تتدخل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في تخفيف الضغط على الثروة السمكية الوطنية، ومن أبرز هذه الإجراءات التعديلات التي تجرى على المنظومة التشريعية».