البيئة والمياه تتبنى تقنية استخدام طائرة بدون طيّار في مجال التدقيق على الكسارات والمقالع (صورتان)

البيئة والمياه تتبنى تقنية استخدام طائرة بدون طيّار في مجال التدقيق على الكسارات والمقالع

http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14276305911.jpg

http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams14276305912.jpg

وزارة البيئة والمياه/ الرمس.نت:

أطلقت وزارة البيئة والمياه تقنية استخدام طائرة بدون طيار في مجال التدقيق ومراقبة أعمال الكسارات والمقالع في مختلف الإمارات في الدولة. ويأتي ذلك حرصاً منها على تبني أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئة بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة في ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة وتعزيز ريادتها في الابتكار على مستوى العالم.
وأكّد سعادة غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه بأن الوزارة قد تبنّت استخدام تقنية الطائرة بدون طياّر كمبادرة جديدة في إطار جهودها المتواصلة إلى تقييم كفاءة تطبيق ﺍلتشريعاﺕ الاتحادية المنظمة للمنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع والمحاجر وذلك تعزيزاً للاستدامة البيئية.
وأوضح الشامسي بأنه انطلاقاً من توجه حكومة دولة الإمارات الى المضي قدماً في مسيرة التحول الذكي وتجسيداً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بإعلان عام 2015 عاماً للابتكار أطلقنا هذه المبادرة لتطوير عمليات التدقيق والتفتيش بحيث أن هذه التقنية تعمل بمعايير عالية من الدّقة والوضوح خلال عملية رصد أنشطة الكسارات والمقالع.
كما أضاف سعادة الوكيل بأن هذه التقنية ستكون مرحلة مبتكرة وجديدة لعمليات التدقيق والتفتيش لرصد أنشطة الكسارات والمقالع وللتأكّد من عدم مخالفتهم للأحكام التشريعات المنظمة لها، مؤكّداً بأن وزارة البيئة والمياه تحرص على إطلاق مثل تلك المبادرات والمشاريع ضمن خطتها الاستراتيجية وتوجهها الى تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة البيئية لما ينسجم مع المؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وتعمل تقنية استخدام طائرة بدون طيّار من خلال التحكم عن بعد وتوجيه الطائرة الى المكان الذي ستقوم بتصويره بتقنية الأبعاد الثلاثية 3D التي سيصدر عنها خرائط طبوغرافية تفصيلية وبجودة عالية تمكّن مستخدميها برصد ومراقبة أيّة أنشطة تقوم بها المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات. كما وتخدم هذه التقنية السلطات المحلية المختصة بعمليات التدقيق والتفتيش وتعزز سبل التعاون والتنسيق بينها وبين الوزارة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامهم بالاشتراطات المنصوص عليها من خلال استخدام أحدث التقنيات لضبط التجاوزات البيئية.