إزالة إعلانات التبغ من منافذ البيع ومراكز التسوّق

استجابة لما نشرته «البيان»..

إزالة إعلانات التبغ من منافذ البيع ومراكز التسوّق



77.../207442103.jpg



البيان:


في استجابة سريعة لما نشرته «البيان» يوم الأحد الماضي بشأن تجاوزات شركات التبغ وقيامها بنشر إعلانات ترويجية مخالفة للقانون في منافذ البيع ومراكز التسوّق، ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع شركات التبغ بإزالة كل أشكال الدعاية والإعلان خاصة الصور التي تستغل ثقافة وتراث الدولة في الترويج لمنتجات التبغ.

وانطلاقاً من حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على حماية المستهلك وحفاظاً على صحة المجتمع وحماية الأطفال والشباب من التعرض لإغراءات إعلانات التبغ، قامت فرق التفتيش بالدائرة بمسح ميداني لمختلف منافذ البيع ووجهت المسؤولين عنها بضرورة إزالة الدعايات المخالفة فورا، وإلا تعرضوا للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون.

كما أكدت الدائرة على شركات التبغ عدم معاودة مثل هذه المخالفات حتى لا تتعرض لمضاعفة الغرامة في حال تكرارها. بدورها قامت شركات التبغ بنزع الصور واللوحات الإلكترونية الترويجية لمنتجات التبغ من مداخل مراكز التسوق والمحال التجارية وكذلك من أرفف العرض.

وكانت «البيان» قد طالبت على لسان مسؤولين في وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي الدوائر الاقتصادية والبلديات على مستوى الدولة بضرورة بإزالة كل الإعلانات الترويجية لمنتجات التبغ من منافذ البيع ومراكز التسوق والمحلات التجارية وذلك لتأثيرها السلبي على الأطفال والمراهقين والشباب، مؤكدين أن هذه الإعلانات التي تحاول تشجيع الشباب على التعاطي مع التبغ وتعمل على ترسيخ ثقافة التدخين في المجتمع الإماراتي واعتباره شكلاً مقبولاً من الناحية الاجتماعية تنسف خطط الدولة الرامية إلى التقليل والحد من أعداد المدخنين وخفض الأمراض المزمنة الناتجة عن التبغ بكل أشكاله وأنواعه.


قانون

يحظر قانون مكافحة التبغ رقم (15) لسنة 2009 الذي صدر بالجريدة الرسمية وأصبح معمولاً به اعتباراً من فبراير عام 2010 في مادته الرابعة «على أي شخص طبيعي أو معنـوي الدعاية أو الإعـلان أو الترويـج أو الرعاية لأي مـن منتجات التبغ بأية وسيلة تستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ، كمـا لا يجـوز طبـع أو نشر الإعلان الـذي يستهـدف التشجيع على تعاطي التبغ، ولا يجـوز أن تكون منتجات التبغ وسيلة للإعلان عن منتج آخــر، وتصل عقوبة هذه المخالفة بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهــم وتتضاعف هذه العقــوبة فـي حالة تكرار المخالفة».