مجلس القضاء في أبوظبي يفعل الرؤية الإلكترونية للمحضونين

مجلس القضاء في أبوظبي يفعل الرؤية الإلكترونية للمحضونين

الإمارات اليوم - أبوظبي


أصدر مجلس القضاء في إمارة أبوظبي تعميماً إلى محاكم الأحوال الشخصية يقضي بتفعيل الرؤية الالكترونية للمحضونين، وذلك تحقيقاً لمصلحة المحضون في الارتباط مع أقاربه، وإتاحة المجال لتوسيع تواصله معهم إضافة إلى الرؤية المباشرة بما يساعده على التوازن النفسي والانفعالي، إضافة إلى ماتحققه الرؤية الالكترونية من مساعدة الطرف الطالب للرؤية من متابعة المحضون والوقوف على حاله عند الحاضن.

وأشار التعميم إلى أهمية الرؤية الالكترونية للمحضون، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها على طالب الرؤية التواصل معه بشكل مباشر، كما في الحالة التي يكون فيها مسجوناً أو مريضاً أو في وضع يصعب معه تحقق الرؤية المباشرة. وذلك من خلال الاستفادة مما توفره الوسائل التقنية الحديثة من سهولة في التواصل وتجاوز هذه المعوقات.

وأكد مجلس القضاء في أبوظبي على أهمية تفعيل أحكام المادة 12 من القرار الوزاري رقم 1150 لسنة 2010م في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين التي تنص على جواز أن يعطي القاضي الإذن للشخص للمحكوم له بالرؤية أن يتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها، وذلك مع مراعاة عدد من المعايير والاعتبارات وأهمها أن هذا الاذن بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة ليس إجراء بديلاً عن الرؤية المباشرة التي تتحقق بها صلة الرحم الحقيقية بين المحضون وذوي قرابته، وإنما هو إجراء مواز ومكمل للرؤية المباشرة ، لا يقوم مقامها ولا يضيق من مداها. كما أن الإذن القضائي بالتواصل مع المحضون عبر الوسائل التقنية الحديثة منوط بمراعاة تحقيق مصلحة المحضون ومراعاة حرمة الحياة الخاصة بالطرف الحاضن ومحيطه.

كما ألزم مجلس القضاء في أبوظبي القاضي الذي يأذن بالتواصل الالكتروني مع المحضون أن يحدد في نص الحكم الوسيلة التقنية التي يتم عبرها هذا التواصل ونوعه، من حيث كونه سمعي أو سمعي بصري وغيره. كما أوجب التعميم تحديد الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا التواصل وكيفية توفيرها لتحققه، والجهة التي تتحمل تكاليف توفيرها متى اقتضى الأمر ذلك، إضافة إلى تحديد توقيت الاتصال والمدد التي يستغرقها ورقم الهاتف والعناوين الالكترونية التي يتم الاتصال عبرها من التفاصيل التي من شأنها الحد من أي خلاف مستقبلي يمكن أن ينشأ بين طالب الرؤية والحاضن.