بلدية أبوظبي ترصد 230 مخالفة تكدس سكاني من بداية العام
كثيف الجولات على البطين والزعفرانة والمصفح والشهامة
بلدية أبوظبي ترصد 230 مخالفة تكدس سكاني من بداية العام
88...aed289/460/355
الخليج - أبوظبي - مروان القرعان:
كشف أحمد فاضل المزروعي، مدير إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبوظبي أن مفتشي البلدية حرروا نحو 230 مخالفة تكدس بسبب عدم التزام المخالفين بتصحيح الوضع خلال المهلة الممنوحة لهم منذ بداية العام الجاري، حتى بداية شهر ابريل/ نيسان، كما حررت البلدية عدداً كبيراً من الإنذارات بسبب انتهاء المهلة الممنوحة للمخالفين، لإزالة أسباب التكدس من السكن المخالف، ويأتي ذلك استكمالاً للجولات التفتيشية اليومية التي تقوم بها البلدية، لرصد جميع حالات التكدس للقانون رقم (1) لسنة ،2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية على مستوى الأحياء السكنية والصناعية .
أضاف المزروعي في تصريح ل"الخليج"، أن مفتشي البلدية يكثفون جولاتهم التفتيشية حالياً على الأحياء السكنية التابعة لمنطقة البطين والزعفرانة والمصفح والشهامة والوثبة، خلال الفترة المسائية، ليتمكنوا من رصد المخالفات، التي من أهمها ظاهرة تكدّس العزاب والعمال والعائلات، مشيراً إلى أن الجولات التفتيشية عمل دوري، تقوم البلدية به بشكل يومي، وعلى مدار الأسبوع .
وقال: ترمي الحملات التفتيشية إلى مكافحة ظاهرة انتشار وملاحقة المخالفات الناتجة عن التكدس بمساكن العمال في الأوساط السكنية، لما لها من آثار سلبية في النسيج الاجتماعي، وتحدث ضغطاً على الخدمات وعبئاً اقتصادياً وتشويهاً لمظهر المدينة .
وأشار إلى أن بلدية مدينة أبوظبي، أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار "قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية - معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان"، حيث تستهدف الحملة التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة، وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية، تجسيداً لرسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة في ترسيخ أرقى مستويات الحياة للسكان .
وحدد القانون التزامات الجهات الحكومية والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ،1980 بعدم إسكان العمال التابعين لها، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، كما نص القانون على أنه يحظر تأجير أو إشغال العقارات المقامة على أرض تجارية أو سكنية أو استثمارية، والصادرة بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، ويستوجب على جميع ملاك العقارات والمستثمرين والمستأجرين الالتزام بأحكام القانون عند إبرام عقود الإيجار لتجنب المساءلة القانونية .
وأشار المزروعي إلى أن القرار الإداري رقم (203) لسنة 2013 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون يوضح أهم ضوابط إشغال الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، كما حدد كذلك مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها بما يتناسب مع مساحتها، وبما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة باستعمال العقارات والوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية في الغرض الذي خصصت من أجله .
