مستأجرون يشكون شركات عقارية تستغل عدم وجود ضوابط" للضمان المالي"

مستأجرون يشكون شركات عقارية تستغل عدم وجود ضوابط" للضمان المالي"


87...1639269316.jpg
الامارات اليوم - أحمد الشربيني ـــ الشارقة



قال مستأجرون في الشارقة، إن شركات عقارية تمارس بحقهم ممارسات مجحفة، مستغلة عدم وجود ضوابط للضمان المالي الخاص بالشقق السكنية التي يستأجرونها، وتفرض رسوماً مبالغاً فيها عند السكن، في وقت ترفض فيه تضمين المبالغ المدفوعة في العقود، أمنحهم إيصالات تسلم، فضلاً عن اقتطاع مبالغ محددة عند إخلاء الشقق السكنية.وفي وقت اعتبر فيه عقاريون أن تلك الممارسات فردية من قبل بعض الشركات، شدّدت اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أنه لا يحق للشركات العقارية اقتطاع أي مبالغ من الضمان المالي المودع في الشركة، إلا عند وجود تلفيات يتم التعويض عنها، ناصحة المستأجرين بالحصول على إيصال مالي رسمي من الشركات العقارية نظير المبالغ التي يدفعونها.
شكاوى مستأجرين
وتفصيلاً، قال المستأجر محمود كريم، إن الشركة العقارية التي تدير البناية التي يسكن فيها، تبالغ في فرض الضمان المالي أو ما يطلق عليه «التأمين»، إذ طالبته بمبلغ 3000 درهم، على الرغم من أن شقته تتكون من غرفة نوم واحدة، فضلاً عن أنها اشترطت عليه اقتطاع مبلغ 250 درهماً من قيمة الضمان المالي عند الإخلاء، مبلغاً ثابتاً يتم اقتطاعه، إضافة إلى رسوم الصيانة وتصليح التلفيات التي تحسم من الضمان.بدوره، أكد المستأجر صلاح محمد، أن «الشركة العقارية طالبته بسداد مبلغ 4000 درهم، قيمة ضمان مالي (تأمين) عن شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم وصالة، مشترطة السداد نقداً، لا عبر شيكات مؤجلة السداد»، لافتاً إلى أن الشركة لا تعطي أي إيصالات مالية، أو تدوّن تلك المبالغ في عقد الإيجار.وقال إن «الضمان المالي أصبح عبئاً مالياً مع رسوم الإيجار التي تبالغ الشركات العقارية في تقديرهما، لزيادة أرباحها على حساب المستأجرين».
من جهته، أفاد المستأجر محمد حسن، بأنه دفع مبلغ 3000 درهم للشركة العقارية التي تدير البناية التي يقطن فيها، مؤكداً أن الشركة استقطعت مبلغ 350 درهماً عند إخلائه الشقة، بدل صيانة، وماطلت في دفع المتبقي من مبلغ الضمان فترات طويلة، على الرغم من اشتراطها عند بدء السكن، الدفع نقداً وبشكل فوري.ممارسات فرديةإلى ذلك، اعتبر مدير التسويق في شركة «تايغر» العقارية، أحمد أبوالجبين، الممارسات المجحفة بحق المستأجرين في الضمان المالي، بمثابة ممارسات فردية.وأضاف أن العملية يجب أن تتم دون مبالغات في تقدير الضمان، مع منح المستأجر إيصالاً مالياً بالمبلغ المسدد، مشدداً على أنه لا يجوز إعطاء الشركات مبالغ مالية دون الحصول على إيصالات رسمية بها، ضماناً للمستأجر بعدم المماطلة في حال استرداد قيمة الضمان المالي.
شيكات مفتوحة
أما مدير شركة «صلاح المزروعي» للعقارات، صلاح المزروعي، فقال إن من الأفضل للشركات والمستأجرين أن يتم منح الضمان عبر شيكات مفتوحة أو مؤجلة، حتى لا تستغل بعض الشركات مبالغ الضمان المالي في أغراض خاصة، وفي الوقت نفسه، حماية حق المستأجرين من التعرض للمبالغة في تقدير قيمة الضمان، أو المماطلة في استعادته، او استقطاع مبالغ منه دون وجه حق عند الإخلاء.
وأكد أنه لا يجوز اقتطاع مبالغ من الضمان المالي بزعم بدل صيانة أو استهلاك، إلا في حال وجود تلفيات، دون تعنت في اختلاق تلفيات لاستقطاع مبالغ من الضمان، مشيراً إلى التزام المستأجر بتسليم الوحدة السكنية للشركة بالحالة نفسها التي تسلمها منها.
عرف السوق
من جهته، قال مدير شركة «الغانم» للعقارات ورئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سعيد غانم السويدي، إن «بعض الشركات العقارية تستغل عدم وجود ضوابط محددة في السوق حول الضمان المالي، وتبالغ في تقدير الرسوم، أو اقتطاع مبالغ منه عند الإخلاء»، لافتاً إلى أن تحديد قيمة الضمان المالي تخضع للعرف المتبع بين الشركات في السوق، ولا يقل في الغالب عن 1000 درهم، ولا يزيد على نسبة 5% من قيمة الإيجار السنوي، حداً أقصى.
وأضاف أنه «لا يحق للشركات اقتطاع أي مبالغ ثابتة من الضمان المالي المودع لديها، إلا عند وجود تلفيات يتم التعويض عنها، كما لا يجوز اعتبارها بمثابة بدل استهلاك، لأن ذلك يتم بالفعل عبر رسوم دفعات الإيجار المسدّدة». وشدّد السويدي على ضرورة تقدير الصيانة للتلفيات بشكل محايد وواقعي، دون مبالغة، وعند شكوى المستأجر من قيمة المبلغ المطلوب للتصليح، فإن عليه أن يقوم بالتصليح بمعرفته، لتفادي قبول تقييم شركة العقار، وإرجاع حالة العقار إلى أصلها. ورأى أن فرض شركات مبلغاً يصل إلى 3000 درهم عن الوحدات العقارية المكونة من غرفة نوم وصالة، من الأمور المبالغ فيها، والتي تعد بمثابة ممارسات فردية وفقاً لاختلاف سياسات الشركات في العمل في القطاع، لافتاً إلى أنه يمكن للمستأجر حفظ حقه عبر الحصول على إيصال مقابل المبالغ التي يسددها للشركة.