ملاك عقارات برأس الخيمة يشكون تقصيراً في تنفيذ مبانٍ لقلة خبرة مقاولين

البلدية تستحدث قسم التأهيل تفادياً للخلافات
ملاك عقارات برأس الخيمة يشكون تقصيراً في تنفيذ مبانٍ لقلة خبرة مقاولين


*جريدة الاتحاد



56...287126001.jpeg

عقارات في رأس الخيمة حيث يبحث المستأجرون عن أقل الأسعار في السوق (تصوير: راميش)



هدى الطنيجي (رأس الخيمة):

شكا ملاك عقارات ومبان مختلفة وجود شريحة من المقاولين والاستشاريين ممن يتصفون بقلة الخبرة الأمر الذي يسهم في إيجاد نوع من التقصير في تنفيذ المباني وقلة المتابعة في مراحل عملية الإنشاء.


وطالبوا دائرة بلدية رأس الخيمة بضرورة اختيار الملاك للاستشاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال ممن استوفوا الشروط المطلوبة التي حددت مسبقاً من قبل قسم تأهيل الاستشاريين والمقاولين في الدائرة لتفادي الخلافات والنزاعات في مواقع البناء.


وأشار المواطن علي راشد إلى أن بعض مكاتب الاستشارات والمقاولات تعمل خلال استقبال العملاء على التعريف بمختلف المهام المنفذة المتعلقة بمراحل البناء والإنشاء وذلك وفقاً لخطوات معتمدة وصحيحة على أن تتم متابعتها حتى الوصول بها إلى المراحل النهائية وتسليم المبنى بالشكل المطلوب بحسب المتفق عليه.


وذكر أن البعض وبمجرد دخول المبنى مراحل الإنشاء يظهر تراجعاً أو تقصيراً ونقصاً في المتابعة أو بذل الجهد في سبيل الانتهاء منه أو تسليمه بحسب المتفق عليه، الأمر الذي قد يخلق خلافات حادة بين الطرفين المعنيين بالعملية ويسهم في بعض من الأحيان إلى التوقف عن تنفيذ البناء أو قيام المالك وصاحب المشروع بالاستعانة بغيرهم من المكاتب والعودة والبدء من جديد في إعداد التخطيط الذي قد يعمل على إيجاد أخطاء كثيرة في المراحل المعتمدة من قبل المقاول الأول.


وأشار عبد الله الشحي، إلى أن هذه المشكلة قد تسهم أيضاً في توجه المكتب والمقاولين نحو طلب المزيد من الأموال للانتهاء من تنفيذ المشروع بخلاف المتفق عليه في بداية الأمر إلى جانب عدم سعيهم وتقديمهم الجهد المطلوب للخروج بالشكل النهائي للمبنى.


وأكد أن وجود جهة رقابية على أعمال وأنشطة المقاولين والاستشاريين سيعمل على حفظ الحقوق والتقليل من الخلافات والنزاعات القائمة التي قد تقع بين الملاك وأصحاب المكاتب الاستشارية والمقاولين.


من جهتها، دعت دائرة بلدية رأس الخيمة الملاك إلى اختيار المكاتب والاستشاريين المعتمدين وفقاً للاشتراطات المحددة التي تم التعريف بها مسبقاً من قبل الدائرة.


وأشار منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، إلى أن الدائرة تحرص دائماً نحو الارتقاء بجودة الأعمال الهندسية والرفع من كفاءة البناء المنجزة تحقيقاً لرؤية الإمارة نحو بلدية رائدة مبادرة والعمل على بناء إمارة واعدة، من ضمنها تنظيم آلية العمل بين ملاك المشاريع.


وذكر أن الدائرة ممثلة في إدارة الهندسة والمباني سعت جاهدة نحو التطوير من شركائها في العملية العمرانية من خلال استحداث قسم تأهيل الاستشاريين والمقاولين الذي تم إطلاق خدماته على نظام الساب (SAP)، ويعنى هذا القسم بتحديد حجم عمل الاستشاريين وشركات المقاولات وكفاءتهم من خلال معايير واشتراطات فنية ومالية وإدارية تحدد المقدرة الفنية لشركة المقاولات أو المكتب الاستشاري وتصنيفهم حسب عدد الطوابق.


وأشار إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها بعد دراسة وعناية حيث كان الهدف تجنب تعريض المالك لدوامة التعامل مع استشاري قليل الخبرة أو مقاول متعسر مالياً حيث كثرة الخلافات والنزاعات المالية بين الشركاء من قبل الملاك إلى الاستشاريين وانتهاء بشركات المقاولات، والحرص على توفير بيئة تنافسية للمعيشة والعمل والاستثمار.


وأضاف أن الهدف منه أيضا تأهيل العاملين في مكاتب المقاولات وعمليات البناء وتمكينهم إدارة مواقع البناء المختلفة ووضع آلية لتنظيم طرق عمل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في إمارة رأس الخيمة، وإعداد الدراسات والقوانين المتعلقة بتحديث وتطوير الأنظمة الهندسية المواكبة للتطورات العالمية في قطاع التشييد والبناء الحيوي.


وذكر منذر الزعابي، أن أعداد شركات المقاولات المستوفية للشروط في دائرة بلدية رأس الخيمة بلغت إلى 107 شركات و50 مكتباً استشارياً منذ إطلاق قسم التأهيل في بداية العام الماضي.