جمعيات صيادي الأسماك يطالبون استثناء «محار الحما» من حظر الصيد

باعتباره غذاء شعبياً وموروثاً تاريخياً
جمعيات صيادي الأسماك يطالبون استثناء «محار الحما» من حظر الصيد


78...1421535698.jpg


البيان - أبوظبي – ممدوح عبد الحميد


طالب الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بإدخال تعديلات على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.ودعا الاتحاد في مقترحاته على مشروع القانون التي تلقاها المجلس الوطني الاتحادي في إطار مناقشة لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة دعا إلى استثناء استخراج «المحار الحما» من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون وأن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبياً وموروثاً تاريخياً.
عضوية اللجنة
وأشار إلى ضرورة أن يشارك الاتحاد في عضوية اللجنة العليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية وأن يكون القيد في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة وأن يتم اشتراك الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا الاتحاد إلى عدم جواز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينوب عنه من المواطنين أو أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أو دول مجلس التعاون بدلاً من نص البند الوارد في المادة 31 من الحكومة، والذي ينص على «لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه».
تعديلات
وادخل الاتحاد تعديلاً على البند الأول في المادة 33 من مشروع القانون بأن يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالته أو احد أقارب المالك من الدرجة الأولى أو الثانية طبقاً لأحكام القوانين السارية بالدولة.
وطالب بإدخال الاتحاد في القرار الذي يصدره وزير البيئة والمياه بتحديد العاملين على قوارب الصيد حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها وذلك بالمادة 33 من مشروع القانون.
وشدد الاتحاد في ملاحظاته على ضرورة استثناء القوارب التي تقوم بالصيد بالطريقة التراثية الدغوى « العوامل» من شروط أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج.
تخفيف العقوبات
ودعا الاتحاد إلى تخفيف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن الجزاءات الإدارية يجب أن تبدأ بتوجيه إنذار لأول مخالفة وفي حالة التكرار يتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 5000 درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة شهر وغرامة إدارية 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب الاتحاد بإعفاء القوارب المملوكة للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة والقوارب المملوكة للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة من رسوم الترخيص الممنوحة، بالإضافة إلى الفئات المحددة في مشروع القانون وهي: الصيادون وقواربهم والقوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
ودعا الاتحاد إلى جواز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بدلاً من ستة أشهر، كما في مشروع القانون، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة 5 سنوات متصلة بدلاً من سنتين، كما جاء في مشروع القانون.