معلمون يطالبون بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور

مرتباتهم بحدود 2000 درهم ويمارسون مهناً أخرى للإيفاء بمتطلبات المعيشة
معلمون في مدارس خاصة يطالبون بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور

78...3481923619.jpg

إنهاء خدمات دون مبرر لحرمانهم من راتب الصيف وتكليفهم بمهام أخرى غير تدريسية

إدارات تجبرهم على توقيع عقود وهمية لا تعبر عن الأرقام الحقيقية مع ساعات عمل إضافية

مدارس خاصة: لا نتجاوز القانون الذي حدد الرواتب ونحتكم لمؤهلات المدرس وخبرته

مدير مدرسة خاصة: نتبع سلماً موحداً في الرواتب و50% خصماً لأبناء العاملين من الرسوم
سعيد مصبح الكعبي: بعض المدارس تهدف إلى تحقيق الربحية على حساب الطالب

خبراء: شريحة كبيرة من المعلمين لا تشعر بالاستقرار الوظيفي


البيان - رحاب حلاوة ونورا الأمير

وجهت هيئات تدريسية في مدارس خاصة صرخة استغاثة عبر «البيان» إلى وزارة التربية والتعليم تطالبها بتعديل قانون الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 2000 درهم وإغلاق المدارس التي تجبر هيئاتها التدريسية والإدارية على توقيع عقود لا تعبر عن الأرقام الحقيقية لرواتبهم وتكليفها بمهام أخرى غير تدريسية.أصوات المحتجين أكدت لنا أن رواتبهم لا تتجاوز 2000 درهم مع ساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، معتبرين أن خطط تطوير حقل التعليم محكوم عليها بالفشل إذا لم تنظر إلى الواقع الذي يعيشه العاملون في المدارس الخاصة والعمل على تغييره بالضرب على يد ملاك تلك المدارس الذين تعاملوا مع التعليم كالتجارة. في المقابل تحسست بعض الإدارات المدرسية «مسدساتها» حين واجهناها بواقع المعلمين وتهربت من الحديث في موضوع أجور المعلمين ومن المشاركة والإفصاح عن قيمة الرواتب، فيما أوضح البعض الآخر أنهم لا يتجاوزون القانون الذي حدد 2000 درهم كحد أدنى للراتب في المدارس الخاصة! وأنهم يعملون ضمن نص قانوني ولا يظلمون أحداً، كما يحتكمون إلى مؤهلات المدرس وإمكانياته داخل الحجرة الصفية وإلى سقف للرواتب لا يتجاوزونه.
مهنة سامية وأجر متدنٍويعتبر معلمون أن الرواتب التي يتقاضونها لا تليق بالمهنة الأسمى والأكثر أهمية على الإطلاق، مبدين استيائهم كون أن وزارة التربية لا تنظر إلى وضعهم بجدية كافية وعليه فإنها لا تسعى إلى تغييره بنص قانوني يرفع الحد الأدنى للأجور ليواكب غلاء المعيشة.
جشع مزدوج
واستغربوا ما اسموه بجشع المدارس الخاصة التي ترفع رسومها الدراسية وتتقاضى مبالغ خيالية من ذوي الطلبة وترفض بالمقابل تعديل أوضاعهم بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية التي تجبر بعضهم لامتهان وظائف لا تليق بهم وإعطاء دروس خصوصية للطلبة، لافتين إلى خطورة إعطاء المدارس أحقية إبرام وإنهاء التعاقدات مع الكادر التعليمي والإداري الخاص بها وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة في أي وقت، هذا البند الذي قالوا إنه أحد أوراق الضغط التي تمارس على الهيئة التدريسية وتجعلها في مهب الريح وعرضة للفصل في أي وقت حيث يُفاجأ البعض بإنهاء خدماته تحت ذريعة «عدم القدرة على التطوير الذاتي»، متسائلين كيف يمكن للمعلم أن يتطور وهو لا يشعر بالأمان الوظيفي ولا يجد قوت يومه؟!!
رد الوزارة
«البيان» حملت مخاوف وآمال ومطالب الهيئات التدريسية إلى وزارة التربية والتعليم، حيث أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص، أن هناك إجراءات وضوابط تحكم عملية تعيين المعلمين في المدارس الخاصة ، موضحاً أن المدارس تنتقي كوادرها عن طريق اختبارات تحريرية وأخرى شخصية، ومن ثم تتقدم المدارس - لإدارة المنطقة التعليمية التي تتبعها - بأوراق وثبوتيات المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة، وعندها تجري المنطقة التعليمية المقابلات الشخصية للمعلمين، للتأكد من الخبرة والكفاءة المطلوبة، وفق الضوابط والنظم المعمول بها، ورفع قائمة بأسماء الناجحين في المقابلات إلى الوزارة لاستكمال الموافقات الإدارية، تمهيداً لإصدار إخطار التعيين.
.. وهيئة المعرفة ترد
ومن جهتها أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن عمليات تعيين المعلمين تخضع لإجراءات وضوابط صارمة للتأكد من مدى كفاءة المعلمين الذين سيتم تعيينهم، وبحسب عبد الرحمن ناصر رئيس علاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، تخضع عمليات تعيين المعلمين في المدارس الخاصة بدبي بشكل عام لإجراءات محددة، وتبدأ بتزويد المدارس للقسم المختص في الهيئة بكل المعلومات والوثائق حول المؤهل الدراسي والتخصص وسنوات الخبرة للمعلم المترشح للانضمام إلى المدرسة، ليقوم الفريق المختص بمراجعتها والتدقيق وضمان مطابقتها للمعايير والشروط المحددة، ومن ثم إصدار إخطار التعيين لمن تنطبق عليهم الشروط بحيث تضمن توفير كوادر مؤهلة للطلبة، وحول العلاقة التعاقدية بين المعلم والمدرسة أكدت الهيئة أنها تستند إلى اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة العمل، كما أنها تتولى عمليات تدقيق الأوراق الرسمية لجميع العاملين في المدارس الخاصة بدبي، للتأكد من صحتها واستيفائها للشروط المحددة، لافتة إلى أن كل مدرسة خاصة لها حرية اختيار معلميها وفقاً لمتطلباتها وتبعاً للوائح المعمول بها في الدولة، إلا أن موافقة الهيئة على تعيين أو فصل معلم ضرورة في هذا الجانب. وأضافت الهيئة إن للرقابة دوراً مهماً في تحسين أوضاع المعلمين في الوقت الحالي إذ أسهمت التوصيات التي يصدرها الجهاز وخصوصاً فيما يتعلق بالمعلمين إلى سعي المدرسة للمحافظة على الكادر التعليمي المتميز لديها والبحث المستمر عن الكفاءات التعليمية ورفع قدراتهم وتوفير التدريب المهني المناسب لضمان استقرار العملية التربوية.
سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم ذكر أن بعض المدارس تهدف إلى تحقيق الربحية على حساب الطالب، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ملاك المدارس الخاصة لأن بعضهم لا يعي قيمة العلم وأن المتاجرة بعقول الطلبة جريمة لأنهم أمل المستقبل وعماد الأمة.
مدارس منصفة
الدكتور عبد الله الخطيب مدير مدرسة الوطنية الخاصة في عجمان قال إن أجور المعلمين لديهم مقارنة بمدارس خاصة أخرى في عجمان تكاد تكون ممتازة، حيث يتبعون سلماً موحداً في الرواتب مع الجميع ويتدرجون بعدها في الزيادة وفقاً لتقييم الأداء السنوي لتكون حافزاً للتطوير عند الجميع إضافة إلى نظام الزيادة الدوري.
وذكر أن المدرسة تقدم خصماً لأبناء العاملين تصل نسبته إلى 50% من الرسوم الدراسية وكذلك تم هذا العام إقرار نظام التأمين الصحي الخاص لجميع العاملين.
أوضاع مأساوية
وقالت شهد وهي معلمة في مدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري في الشارقة إن أوضاعهم مأساوية ولا يجبرهم على العمل بأجور لا تليق بمستوى المهنة إلا الحاجة، مشيرة إلى أن المدرسة تخصم مبالغ مالية من رواتبهم في حال التأخر عن الدوام صباحاً، وذكرت أن سنوات الخبرة لم تشفع لها إلا بزيادة دراهم قليلة ومن يطلب الزيادة كأنه تحدث في المحرمات.
مدرس لمادة الرياضيات يعمل في المهنة منذ 15 عاماً في المدرسة الخاصة نفسها لكن راتبه لم يتعد 4 آلاف درهم، وقال إنه يضطر للعمل كمدرس خصوصي في الفترة المسائية ليتمكن من الإيفاء بمتطلبات أسرته وأبنائه.
وذكرت معلمة تدعى وفاء مازن أنها عملت في مدرسة خاصة لمدة عام دراسي وفوجئت مع قرب نهاية العام بإنهاء خدماتها دون أي مبرر يذكر وبمراجعة وسؤال بعض المعلمات قالوا لها إن هذا أسلوب تتبعه المدرسة لكي لا تدفع رواتب العطلة الصيفية فتقوم بإنهاء خدمات البعض.
منظومة ظالمة
ويعتبر «علاء» مدرس لمادة الإنجليزية في مدرسة خاصة بعجمان أن راتبه - 1800 درهم - لا يكفي مصروفاً شخصياً، لكنه لم يجد بديلاً فاضطر للعمل وفق هذه المنظومة الظالمة في مدرسته وانه يزيد من دخله من خلال العمل في الدروس الخصوصية.
ويعتبر تغيير الكوادر التعليمية في عدد كبير من المدارس الخاصة معضلة يشتكي منها الطلبة وأولياء أمورهم، وقد قالت ختام وهي أم لطالبة في الصف الثاني عشر بمدرسة خاصة تتبع المنهاج الوزاري إن معلمة الفيزياء قد تغيرت أربع مرات منذ بدء العام الدراسي، وهو أمر أربك ابنتها، حيث إن كل معلمة لها أسلوب معين ولا تلبث أن تتغير ما ضر بمصلحتها، وقالت المدرسة تختبر هيئات تدريسية لمدة شهر دون أن تعطيها مقابلاً مادياً، وتعمد على تكرار ذلك لتوفير بعض المبالغ دون أن تضع مصلحة الطلبة في عين الاعتبار.
وكانت المنطقة التعليمية في الشارقة قد طالبت الإدارات المدرسية في القطاع الخاص بتوخي الحذر فيما يتعلق بإنهاء خدمات العاملين لديها، حيث لوحظ وقوع حالات من «الفصل التعسفي» عند بعض المدارس وورود ملاحظات في هذا الإطار.
وأوضحت المنــــطقة للمدارس أن إنهاء خدمات العــاملين «في المدارس الخاصة» أثناء العام الدراسي دون الحصول على موافقة من المنطقة التعليمية، مخالف للمادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص والنوعي، وعدم تقيد البعض بإبرام عقود عمل مع العاملين لديها وتصديقها لدى الجهة المعنية، وهو مخالف للمادتين 70 و73 من اللائحة.
تشجيع
استعرض الدكتور ماهر حطاب مدير مدرسة الشروق الخاصة جهودهم في تشجيع الهيئات التدريسية على تطوير كفاياتها المهــنية من خلال صرف مكافآت تحدد قيمتها عدد الساعات التدريبية التي يخضع لها كل معلم إضافة إلى تنفيذ دروس تقوية للطلبة من أصحاب المستويات المتدنية بهدف محاربة الدروس الخصوصية وإفادة المعلم بمبالغ مالية نظير عمله مع هذه الفئة.
وأوضح حطاب، أن عقود المعلمين موحدة، بيد أن لكل مدرسة اشتراطات خاصة بها إلى جانب تلك العقود، ومن أهم تلك الاشتراطات الميثاق الأخلاقي والمظهر العام والتزامه بساعات الدوام، ويمنع العمل إلا بإذن الإدارة بعد الساعات الرسمية، والالتزام بقيم المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالدولة.
أوضح الخبير التربوي يوسف شراب أن بعض المدارس الخاصة تستهدف استقطاب الكوادر ذات المستويات المتدنية وبالمقابل تقدم لهم أجوراً متواضعة للغاية، فيما تسعى مدارس أخرى إلى تعيين هيئات تدريسية أجنبية بغرض التباهي بهم أمام أولياء الأمور، مطالباً برفع رواتب الهيئات التدريسية المادية لتتناسب مع غلاء المعيشة والإيفاء بتكاليف الحياة الصعبة، مقترحاً زيادة أجور المعلمين وربطها بزيادة الرسوم المدرسية التي تفرض على الأهالي.
وأفاد شراب أن شريحة كبيرة من المعلمين الذين يدرسون في مدارس خاصة لا يشعرون بالاستقرار الوظيفي كون إدارة المدرسة متحكمة في إنهاء عقودهم في أي وقت تشاء، فضلاً عن الضغوط التي تمارس عليهم، لافتاً إلى أن العديد من المدارس تتلاعب بعقود المعلمين.
ومن جهتها أكدت مديرة مدرسة خاصة بدبي فضلت عدم ذكر اسمها لـ«البيان»، أن إدارة المدرسة تعـــفي المـــعلم من دفع الرسوم الدراسية لابن واحد من أبنائه، كمساهمة منها في حل إشكاليات تدني الرواتب، ولتحفيز المعلمين وتشجيعهم على بذل الكثير من الجهد للارتقاء بالمدرسة، مشيرة إلى أنها ملتزمة بالرواتب التي يحددها أصحاب المدرسة ولا تملك أن تقوم بزيادتها دون الرجوع إليهم.
وقال دينو فاركي مدير عام مجموعة جيمس التعليمية إن أعداد الهيئات التدريسية المخضرمة في تناقص مستمر ليس على مستوى الإمارات فحسب بل على مستوى العالم، مؤكداً أن استعادة المدرسين لمكانتهم اللائقة مسؤولية تتشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة، وذكر أنهم كمجموعة قامت بتوظيف 1600 معلم على مستوى مدارسها المنتشرة في أرجاء الدولة.