لا يحق لأية مدرسة تقاضي أقساط في فترة التسجيل

المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص بمجلس أبوظبي للتعليم لـ « البيان »
لا يحق لأي مدرسة خاصة تقاضي أي أقساط دراسية خلال فترة التسجيل

78...2213341023.jpg

حمد الظاهري

البيان - أبوظبي- لبنى أنور

أكد المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص بمجلس أبوظبي للتعليم لـ «البيان»، أنه لا يحق لأي مدرسة خاصة تقاضي أي أقساط دراسية خلال فترة التسجيل، حيث يعد ذلك مخالفاً للقوانين المعمول بها، وفقاً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، موضحاً أن رسوم التسجيل طبقاً للائحة هي 5 % من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، وتصل كحد أقصى إلى 500 درهم، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط من الأقساط المدرسية خلال شهر قبل بدء العام الدراسي، بحيث يدفع هذا القسط في مارس، للمدارس التي يبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر.
جاء ذلك في تعليقه على شكوى من عدة أولياء أمور، تلقتها «البيان»، حول قيام إحدى المدارس الخاصة بأبوظبي بمطالبتهم بدفع مبلغ (10) آلاف درهم من الأقساط المدرسية خلال فترة التسجيل الحالي لديهم، وذلك لضمان مقاعد أبنائهم للعام المقبل، وأن البعض منهم اضطر إلى تدبير المبلغ من خلال قرض أو دين لسداد المطلوب، في ظل وجود ازدحام على المدرسة، وخوف الأهالي من فقدان مقاعد أبنائهم.
دليل السياسات
وأكد المهندس الظاهري، أنه لم ترد أي شكاوى للمجلس بهذا الخصوص إلى الآن، وأنه على ولي الأمر في حال وجود أي مخالفة للوائح في المدرسة الملتحق بها ابنه، فبإمكانه التوجه بشكوى إلى المجلس، الذي سيتولى بدوره متابعة الشكوى والتحقق منها، واتخاذ الإجراء اللازم، مشيراً إلى أن المجلس حرص على إصدار دليل السياسات للمدارس الخاصة، والمتوفر بالنسخة العربية على الموقع الإلكتروني للمجلس، وإتاحته أمام الجمهور، بحيث يمكن لأي ولي أمر معرفة اللوائح والقوانين المعمول بها في المدارس، من خلال هذا الدليل الذي يوضح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية في المدارس الخاصة.
5 % للتسجيل
وطبقاً لدليل السياسات للمدارس الخاصة، يجب أن تكون المدرسة الخاصة حاصلة على موافقة رسمية على الرسوم الدراسية والجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها قبل الإعلان عنها لأولياء الأمور، وقبل الشروع في تحصيلها، وأنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بدء العام الدراسي، والذي يحسم لاحقاً من الرسوم الدراسية المعتمدة، ولا يتجاوز هذا المبلغ (5 %) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة، وأن تحصل المدرسة رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل عند تسجيل الطالب، وليس عند تقديم طلب القبول.
ثلاثة أقساط
ويحق للمدرسة الاحتفاظ برسم التسجيل أو إعادة التسجيل، في حال التحق الطالب بالمدرسة أو لم يلتحق بالمدرسة، ولم يعلم ولي الأمر المدرسة بذلك كتابياً قبل بدء الدراسة الفعلية بوقت كافٍ، أما في حال عدم التحاق الطالب بالمدرسة لعدم توفر مقعد دراسي، تلتزم المدرسة بإرجاع رسم التسجيل كاملاً لولي الأمر، كما يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بدء العام الدراسي.
آلية شفافة
ويحظر على المدرسة تحصيل أي رسوم من أولياء الأمور، تتجاوز الرسوم التي وافق عليها المجلس قبل بدء العام الدراسي، كما يجب على المدرسة التقدم للمجلس للحصول على موافقة خطية مسبقة لزيادة دخلها من مصادر أخرى، كالمنح والوقف المالي وتأجير المباني والملاعب والقاعات والمرافق المدرسية، كما وجه الدليل، المدارس لضرورة نشر سياسة واضحة وشفافة بعواقب عدم دفع الرسوم المدرسية أو التأخر في دفعها، وأن المجلس يعمل على التحقق من ضمان المدرسة حق أولياء الأمور في نظام دفع عادل ومعقول، ومن أنها لا تفرض جزاءات مالية كوسيلة عقاب.
تأخر الدفع
طبقاً للوائح، لا يجوز فصل أي طالب من المدرسة بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطياً، مدته أسبوع في كل مرة، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم، ولا يجوز حرمان أي طالب من دخول امتحان آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال السنة بسبب عدم دفعه الرسوم الدراسية، ويجب على المدارس، التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية لحماية الطالب من الإحراج.