إمهال محال التبغ 3 أشهر لتصويب أوضاعها في دبي
إمهال محال التبغ 3 أشهر لتصويب أوضاعها في دبي
87...2226510717.jpg
الامارات اليوم - مريم المرزوقي - دبي
أمهلت بلدية دبي محال بيع التبغ ومنتجاته مهلة ثلاثة أشهر، تنتهي في 15 من يوليو المقبل، لتصحيح أوضاعها، والتقدم بطلب التصاريح اللازمة لبيع منتجات التبغ، وفق المواصفة الإماراتية الإلزامية، بحيث تكون مغلفة وتبين محتوياتها على العلبة.
وقال مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس مروان عبدالله المحمد، لـ«الإمارات اليوم» إن البلدية ستبدأ مع دائرة التنمية الاقتصادية تطبيق المرحلة الثانية لتنظيم بيع التبغ ومنتجاته في منافذ البيع في الإمارة.
وأوضح أن البلدية اجتمعت مع دائرة التنمية الاقتصادية لبدء المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، موضحاً أنها أعطت محال بيع السجائر والتبغ، خصوصاً «الدوخة»، مهلة ثلاثة أشهر لتعديل وضعها، وأخذ التصاريح اللازمة لبيع التبغ ومنتجاته في هذه المحال.
وأضاف أن المحال يجب أن تطبق المواصفة الإماراتية الإلزامية، عند بيع منتجات التبغ، خصوصاً «الدوخة»، موضحاً أن معظم المحال تبيع تبغ «الدوخة» بصورة عشوائية في علب عادية، والزبون لا يعرف محتويات «الدوخة»، مشيراً إلى أنه يمكن إضافة أي مواد أخرى لها إذ إنها غير مغلفة.
وتابع أن اللائحة التنفيذية للقانون ألزمت المحال بذكر مكونات السجائر ومنتجات التبغ التي تبيعها، وفي الوقت الذي ذكرت مكونات السجائر على العلب والنسب المستخدمة من التبغ والمواد الأخرى، فإن تبغ «الدوخة» غير مغلف أو مرخص وفق المواصفات.
وأوضح المحمد أن البلدية، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية حصرت المحال التي تبيع السجائر ومنتجات التبغ في الإمارة، وستعطيها التعليمات اللازمة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها خلال المهلة لتصحيح أوضاعها، وأخذ التصاريح اللازمة لبيع منتجات التبغ وفق القانون واللائحة التنفيذية.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت سلسلة تحقيقات عن خطر تدخين المدواخ، وآثاره الضارة على الصحة.
وأكد المحمد أن البلدية ستجري حملات تفتيشية بشكل دوري على جميع منافذ البيع في الإمارة للتأكد من حصول هذه المنافذ على تصريح ببيع التبغ والالتزام بالشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 بشان مكافحة التبغ.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية احتوت اشتراطات بيع منتجات التبغ، إذ ينبغي أن تعرضها بعيداً عن بوابة المحل التجاري، وأن تكون مغلفة من المصدر، وعليها قائمة بالمواد التي تحويها، وأن تكون هذه المواد مصرحاً بها في الدولة.
وذكر أن بلدية دبي، بالتعاون مع الجهات المختصة والدوائر الحكومية، أنهت تطبيق المرحلة الأولى بتنظيم التدخين في الأماكن العامة في المقاهي المطاعم والمؤسسات والمباني العامة، وستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية بتنظيم بيع التبغ في منافذ البيع ومنتجاته واستخداماته وفق الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.
فرض العقوبات
قال مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس مروان عبدالله المحمد، إن البلدية أمهلت محال بيع التبغ ثلاثة أشهر لتصويب أوضاعها، في إطار تقنين وتقليل المنافذ التي تبيع التبغ ومنتجاته، موضحاً «نحن نحاول إعطاء التعليمات والإرشادات اللازمة لمنافذ بيع منتجات التبغ لاتباعها، وتقنين بيعها، قبل فرض العقوبات عليها»، مؤكداً أن التطبيق الإلزامي سيبدأ في 15 يوليو المقبل، وقد تتعرض المحال المخالفة لعقوبات نتيجة بيعها مواد التبغ من دون تصريح.
